مصر تعلق على إعلان إثيوبيا بدء المرحلة الخامسة لملء سد النهضة
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
الجديد برس:
عبّر وزير الموارد المائية والري المصري، هاني سويلم، عن قلقٍ مصري من المرحلة الخامسة لملء سد النهضة، قائلاً إن “الملء الخامس للسد يقلقنا كمتخصصين”.
وطالب الوزير سويلم بتطبيق القانون الدولي فيما يتعلق بقضية السد، الذي تبنيه إثيوبيا منذ عام 2011، مُضيفاً، في تصريحات تلفزيونية: “نحن نتحرك لحماية حقوق مصر وحقوق المصريين في ملف المياه، ونعمل على حسن إدارة الموارد المائية”.
وأكد عزم الوزارة على تطوير المنشآت المائية ومنظومات الري في مصر، واستمرار بناء المنشآت المائية ووصول المياه إلى المزارعين.
وكشف الوزير سويلم عن توجه مصري إلى زيادة الاستثمارات المصرية في دول حوض النيل، في ظل ترؤس مصر رئاسة وزراء المياه الأفارقة.
في هذا السياق تستعد إثيوبيا لبدء المرحلة الخامسة من ملء سد النهضة، وسط مخاوف مصرية من أن يؤثر ذلك في إيراداتها من مياه النيل.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
النهضة بتونس تدين بشدة الاعتقالات التعسفية والمحاكمات الجائرة بحق قياداتها
أدانت حركة النهضة التونسية بشدة الاعتقالات التعسفية والمحاكمات الجائرة بحق عدد من قياداتها.
وقالت الحركة في بيان، الثلاثاء، إن الساحة السياسية تشهد اليوم "فصلا جديدا من سلسلة القضايا الجائرة بحق المعارضين السياسيين تهم نائبي رئيس حركة النهضة علي العريض رئيس الحكومة التونسية الأسبق، ونور الدين البحيري، وزير العدل الأسبق".
ويحاكم العريض في ما يُعرف بقضية "التسفير"، فيما يحاكم الثاني بما يُعرف بقضية "التدوينة الوهمية" المنسوبة إليه.
كما رفضت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس، الاثنين، مطالب الإفراج عن العجمي الوريمي، الأمين العام لحركة النهضة والنائب البرلماني السابق، وذلك بعد أن أغفلت خلال جلسة الخميس الماضي النظر في التقارير ومطالب الإفراج التي قدمها المحامون، "في تصرف يعكس تهاونًا صارخًا وانحرافًا بالإجراءات القانونية"، بحسب بيان الحركة المنشور على حساب الحركة في "فيسبوك".
وطالبت الحركة في بيانها بوقف استهداف العريض الذي يرفض حضور الجلسة احتجاجا على قرار المحاكمة عن بعد، والذي قالت إنه "كان في طليعة من حارب الإرهاب خلال فترة رئاسته للحكومة، وهو من شدد الإجراءات لمنع التسفير، ليجد نفسه اليوم يواجه اتهامات لا تستند إلى أي منطق قانوني أو واقعي، في سابقة لم يشهدها أي رئيس حكومة في العالم واجه الإرهاب".
وقالت الحركة إنها "إذ تتابع بقلق بالغ هذا التصعيد الخطير ضد قياداتها ورموز المعارضة السياسية وكل صوت حرّ، تؤكد أن هذه المحاكمات السياسية لن تثنيها عن مواصلة النضال السلمي لاستعادة المسار الديمقراطي، وضمان استقلالية القضاء، وحماية الحقوق والحريات في تونس".
وفي ذات السياق أعلنت جبهة الخلاص الوطني في تونس، عن رفضها لاستخدام القضاء لأغراض سياسية، إلى جانب رفض المحاكمات السياسية التي طالت النشطاء والمحامين والمدونين والإعلاميين.
وقالت جبهة الخلاص في بيان، إننا "ندين استهداف النشطاء والمحامين والمدونين والإعلاميين، في ظل تطويع كامل للقضاء والساحة الإعلامية".
وحمّلت الجبهة السلطات التونسية "المسؤولية الكاملة عن تدهور الوضع السياسي والحقوقي في البلاد، وما قد ينجرّ عنه من تعميق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية نتيجة الإصرار على قمع المعارضين بدلاً من البحث عن حلول حقيقية تنقذ تونس من أزمتها الخانقة".