وسط الطلب المتزايد.. وكالة طبية فرنسية تدعو للتبرع بالحيوانات المنوية والبويضات
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
دعت وكالة الطب الحيوي الفرنسية إلى المزيد من التبرعات بالحيوانات المنوية والبويضات، قائلة إن عدد المتبرعين "غير كافٍ" لتلبية الطلب المتزايد.
وأتاح قانون تم تمريره في عام 2021 سداد تكاليف التكنولوجيا الإنجابية المساعدة مثل التلقيح الاصطناعي أو الإخصاب في المختبر (IVF) أو تجميد البويضات.
وأدى هذا القانون الجديد إلى زيادة غير مسبوقة في الطلب، وفقًا لوكالة الطب الحيوي الفرنسية.
وقالت الوكالة إنه تم إجراء أكثر من 20 ألف استشارة أولية للمساعدة على الإنجاب من خلال التبرع بالحيوانات المنوية منذ عام 2021.
شاهد.. اكتشاف أقدم حيوانات منوية متحجرة في العالم داخل قطعة كهرمانتخليق أول أجنة "اصطناعية" في العالم بدون حيوانات منوية أو بويضاتوفي الوقت نفسه، تنتظر أكثر من 7600 امرأة التبرع بالحيوانات المنوية للمساعدة على الإنجاب، بمتوسط انتظار يزيد عن 15 شهرًا.
وأضافت الوكالة أنه كان هناك 676 مرشحًا للتبرع بالحيوانات المنوية في عام 2023 بينما كانت هناك حاجة إلى 1400 على الأقل سنويًا للاستجابة للطلب المرتفع.
وفيما يتعلق بالتبرع بالبويضات، هناك أيضًا طلب كبير وعدد غير كافٍ من التبرعات، حيث يشكل الأزواج من جنسين مختلفين 88 في المائة من أولئك الذين يطلبونها.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية دراسة: العيش بالقرب من مطار مزدحم يمكن أن يصيبك بالعلل بينها السكري والخرف دراسة: خطر الإصابة بمرض الباركنسون أعلى بمرتين لدى الذين يعانون من القلق دراسة: الصيام المتقطع قد يساعد مرضى السكري من النوع 2 على التحكم في نسبة السكر في الدم فرنسا تلقيح اصطناعي زواجالمصدر: euronews
كلمات دلالية: الانتخابات الأوروبية 2024 فرنسا إيطاليا إيران الانتخابات الرئاسية الإيرانية 2024 إسبانيا الانتخابات الأوروبية 2024 فرنسا إيطاليا إيران الانتخابات الرئاسية الإيرانية 2024 إسبانيا فرنسا تلقيح اصطناعي زواج الانتخابات الأوروبية 2024 فرنسا إيطاليا إيران الانتخابات الرئاسية الإيرانية 2024 إسبانيا سياحة إسرائيل جو بايدن البرنامج الايراني النووي حزب الله السياسة الأوروبية بالحیوانات المنویة یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
بتعليمة مصنفة “سري للغاية”.. أوامر فرنسية بتعميم التعذيب ضد الشعب الجزائري
كشفت يومية “ميديا بارت” الفرنسية اليوم الأحد أن التعذيب الذي مورس ضد الشعب الجزائري خلال ثورة التحرير الوطني كان قد عمم بموجب تعليمة للجنرال المجرم راوول سالان مصنفة “سري للغاية”, وجهت إلى جميع الضباط السامين لجيش الابادة الفرنسي.
وأشار التحقيق المعنون: “حرب الجزائر: أوامر عسكريين لتعميم التعذيب”, والذي استند إلى وثيقة أرشيفية مؤرخة في 11 مارس 1957 إلى أن “التعذيب قد أمرت به القيادة العسكرية الفرنسية في الجزائر بموافقة السلطة السياسية”.
وأضافت الوسيلة الاعلامية أنه “بعد تجربته (التعذيب) في الجزائر العاصمة سنة 1957 أوصى الجنرالات بتعميمه”.
وذكر صاحب التحقيق فابريس ريسيبوتي بشكل واضح وصريح اسم الجنرال راوول سالان, كونه صاحب التعليمة والتي كان موضوعها “استنطاق المشتبه بهم”.
وأضاف الصحفي ذاته, ان هذه المذكرة تبرر اللجوء الى التعذيب “بالتجارب الأخيرة المجراة في بعض المناطق حيث أبرزت الفائدة التي يمكن تحقيقها خاصة في المدن عبر عمليات الاستنطاق الشديدة والتي يتم استغلالها على الفور”.
كما اشارت الوثيقة إلى أن قادة الفرق العسكرية والفيالق ومصالح أقاليم الجنوب مطالبين حسب “هذه المذكرة الملزمة” بتنفيذ الأوامر في الوحدات التي يشرفون عليها في كل الجزائر والقيام بذلك “شفهيا”, حيث تم اسداء التعليمات “بعدم نشر هذا الأمر الشخصي كتابيا بأي شكل من الأشكال”.
وأكد صاحب التحقيق ” تلك هي الحال بالنسبة للعديد من تعليمات الجنرال سالان غير أن هذه التعليمة بالتحديد كان من الصعب كشفها” مشيرا إلى ” تمويه لغوي محكم” قبل أن يوضح أن المذكرة قد تضمنت علاوة على استجواب “المشتبه بهم”, ” طريقة الاستنطاق”.
من جهة أخرى, أشار التحقيق أيضا إلى أن الكلمات “تم اختيارها بعناية لتجنب الاتهامات المشينة والملاحقات القضائية إذا حدث وأن تغير الإطار السياسي”.
وعليه كان يجب, حسب صحفي ميديا بارت, القيام باستجوابات “حادة وشديدة إلى أبعد حد ممكن”, إذ كان الأمر يتعلق بالتسبب بالألم الشديد ل+المشتبه به+ لكسر مقاومته للكلام” مذكرا باستخدام الجيش الفرنسي لهذه الأساليب منذ حرب الهند الصينية باستخدامه أجهزة الصدمات الكهربائية بالإضافة إلى الإيهام بالغرق.
كما يكشف التحقيق أنه ” بتاريخ 10 مارس 1957 أي عشية نشر هذه التعليمة من قبل سالان, أصدر الجنرال ماسو مذكرة أخرى حول نفس الموضوع وجهها للفرقة العاشرة للمظليين التي كان يقودها في الجزائر”. و بعد أيام قليلة اي “في 23 مارس, جاء الدور هذه المرة على الجنرال ألار, قائد الفيلق العسكري في الجزائر العاصمة الذي تابع تنفيذ أوامر ماسو وسالان المتعلقة بتعميم الأساليب المستخدمة في الجزائر العاصمة”.
كما تم توثيق عمليات “الاختطاف المؤقت و المفاجئ لبعض السكان عن طريق الانتقاء العشوائي أو تحديدهم كمشتبه بهم بهدف استجوابهم” معتبرين أن ” كل جزائري يمكن استغلاله ” لاحتمال معرفته بنشاطات المجاهدين إن لم يكن هو نفسه متورطا فيها.
ويقر التحقيق بأن المسؤولية الفرنسية “ثابتة” في ممارسة التعذيب و أن هذه الممارسة كانت ” مرخصة من قبل السلطة السياسية ممثلة بحكومة الاشتراكي غي موليه أي من الجمهورية الفرنسية نفسها”.
في هذا السياق, تحدث صاحب التحقيق عن ما يعرف ب “قانون السلطات الخاصة” الذي تمت المصادقة عليه بأغلبية ساحقة في مارس 1956 و الذي, بموجبه, منح العسكريين ” السلطة المفرطة في تصنيف أي شخص على أنه مشتبه به، واحتجازه و استجوابه حسب رغبتهم “.
وخلص موقع ” ميديا بارت” بالقول “و بسبب هذا القرار السياسي, بلغ عدد الضحايا, دون تمييز في الجنس أو العمر أو الأصل, عشرات الآلاف حتى سنة 1962, إلا ان الدولة الفرنسية بقيادة دي غول أصدرت بعد اتفاقيات إيفيان مرسوما تم بموجبه العفو الذاتي عن هذه الجرائم “.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد