الرقابة المالية تستعرض متطلبات القيد والطرح مع ممثلى شركات قطاع الأعمال العام
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية ورشة عمل لممثلى عدد من شركات قطاع الأعمال العام لتعرفيهم بمتطلبات وقواعد واجراءات القيد والطرح من خلال سوق الأوراق المالية.
حضر اللقاء محمد الصياد نائب رئيس الهيئة وعدد من القيادات التنفيذية بمختلف الإدارات والقطاعات المختلفة ذات الصلة بملفات القيد والطرح والرقابة على أسواق التداول.
شهدت الورشة تقديم عدة عروض تقديمية تناولت بشكل مبسط وشامل متطلبات القيد وشروطه وإجراءاته، وصولًا إلى الطرح وكيفية استيفاء الشركات، وبدء التداول واستعراض عدد من قصص النجاح.
تم خلال اللقاء الذى حضره ممثلى 25 شركة من شركات قطاع الأعمال العام استعراض موقف الشركات بعد الطرح، ومدى التحسن فى مستويات الحوكمة كذلك الأداء المالى والتشغيلى وتعزيز مستويات الإفصاح التى تسهم إلى حد كبير فى اجتذاب استثمارات بهذه الشركات.
تاتى هذه الجهود فى ضوء الحرص الدائم والدعم المستمر من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، وكذلك جهود الحكومة فى تسريع وتيرة برنامج توسيع قاعدة ملكية الشركات المملوكة للدولة من خلال سوق الأوراق المالية المعروف إعلاميا ببرنامج الطروحات الحكومية إحدى الأدوات التنفيذية الاستراتيجية والحاسمة الذى يتعين على الحكومة تفعليها لتحقيق مستهدفات وثيقة ملكية الدولة والتى تقضى بتعزيز دور القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرقابة المالية شركات قطاع الأعمال العام
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: تراجع الدين الخارجي بنحو 3 مليارات دولار خلال عام «2023 - 2024»
قال أحمد كجوك وزير المالية، إننا نسعى لخلق «حالة حوار» لإشراك مجتمع الأعمال والمواطنين في توجهاتنا الاقتصادية وسياساتنا المالية، لافتًا إلى أن تحقيق الانضباط المالي يرتكز على سياسات محفزة للاستثمار وريادة الأعمال لتحقيق التنمية الاقتصادية.
أضاف الوزير، خلال مشاركته في جلسة حوارية مع أعضاء «روتاري مدينة نصر والشروق والعاشر من رمضان»، أننا نعمل على استراتيجية طموحة لتحسين مؤشرات الدين بما يسهم في خلق انطباع إيجابي للإصلاح الاقتصادي لدى المواطنين، موضحًا أننا استطعنا خفض دين أجهزة الموازنة إلى 89% من الناتج المحلي، وتراجع الدين الخارجي بنحو 3 مليارات دولار خلال عام 2023 - 2024
أوضح الوزير، أن قيادة القطاع الخاص للتنمية تنعكس إيجابيًا في إدارة مواردنا بشكل أفضل، وتحسين مؤشراتنا المالية، لافتًا إلى أننا نعمل على تنفيذ برامج ومبادرات محفزة لدفع النشاط الاقتصادي وتعزيز تنافسيته ومساندة الإنتاج والتصدير.
قال الوزير، إننا نعمل على بناء شراكات قوية مع مجتمع الأعمال ترتكز على «الثقة واليقين والشراكة والالتزام بالحقوق والواجبات»، ونستهدف توسيع القاعدة الضريبية بضم ممولين جدد على نحو يعزز قدرتنا في الإنفاق على تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
وأضاف الوزير «ملتزمون بسرعة تنفيذ الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية فور صدور القوانين الخاصة بالحوافز والتيسيرات، التي تتضمن نظامًا ضريبيًا متكاملاً ومبسطًا للشركات الصغيرة وأنشطة ريادة الأعمال والمهنيين يشمل حوافز وإعفاءات وتيسيرات لكل أنواع الضرائب، الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم التنمية»، كما تتضمن آليات ميسرة لتسوية المنازعات الضريبية على نحو يسهم في خلق بيئة أعمال مستقرة وجاذبة للاستثمارات.
اقرأ أيضاً«تعود بالنفع على المجتمع».. وزير المالية السابق يشيد بالتشاور والمشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص
«وزير المالية»: يجب تضافر الجهود الدولية لمواجهة تزايد حجم المديونيات وارتفاع أسعار الفائدة
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها