رحلات وهمية.. سقوط عصابة النصب والاحتيال على المواطنين بالقاهرة
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط تشكيل عصابي تخصص في النصب على المواطنين بالقاهرة.
أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قيام تشكيل عصابي مكون من تسعة أشخاص، تخصص نشاطه الإجرامي في إرتكاب وقائع النصب والاحتيال على المواطنين عن طريق اختراق شبكات ونظم المعلومات الخاصة بشركات نقل الركاب الخاصة واستخدام بعض حسابات قائدى مركبات تلك التطبيقات والتلاعب في موقعها الجغرافي، وصولًا لاستقبال طلبات التوصيل المُسجل بها بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني لمُستخدميها وإيهام القائم بالطلب بوجود خلل بالمنظومة وحتمية تغيير الرقم السرى للحساب، والتحصل على الرقم الجديد من المجنى عليهم، واستخدامه في إجراء رحلات وهمية وسحب المبالغ المالية المستولى عليها.
وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين وبحوزتهم «أجهزةحاسب آلي، و8 هواتف محمولة "محمل عليها محافظ إلكترونية " مستخدمة في نشاطهم الإجرامي».
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: هواتف محمولة أمن القاهرة واقعة خاص نقل الركاب مديرية أمن القاهرة تلاعب الدفع الالكترونى عصابي الأجهزة الأمنية أجهزة الأمن تشكيل عصابي ضبط تشكيل عصابي نظم المعلومات الرقم السري
إقرأ أيضاً:
نتنياهو يبحث ملفات غزة ولبنان وسوريا مع رؤساء الأجهزة الأمنية
يلتقى غدا رئيس وزراء دولة الاحتلال نتنياهو بـ رؤساء الأجهزة الأمنية لبحث ملفات غزة ولبنان وسوريا.
جاء ذلك حسبما أفادت قناة العربية فى نبأ عاجل لها نقلا عن مصادر.
وأضافت قناة العربية أن نتنياهو لن يناقش بالكابينت ملف إيران بعدما أصبح بيد رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب حصرا.
وكانت أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية، مساء الثلاثاء، أمرًا قضائيًا مؤقتًا يمنع حكومة الاحتلال من إقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي "الشاباك"، رونين بار.
وبموجب القرار يبقى "بار" في منصبه، بصلاحيات كاملة حتى يتم اتخاذ قرار نهائي في القضية، كما منعت حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو من تعيين خلف له في الوقت الراهن، لكنها سمحت بمراجعة مرشحين محتملين كبدائل.
واقترح قضاة المحكمة العليا الإسرائيلية على حكومة نتنياهو ومكتب المستشار القانوني للحكومة التوصل إلى تسوية قانونية بشأن الخلاف القائم حول قرار الإقالة، ومنحوا الطرفين مهلة حتى 20 أبريل للوصول إلى اتفاق، وإلا ستصدر المحكمة حكمها.