مديرية الأمن تعلن عن تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
مواصلة لمسار تنزيل استراتيجية ترسيخ التداول على مناصب المسؤولية وفتح الباب أمام الكفاءات الشابة لتحمل مسؤولية التسيير الأمني، أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، خلال الأسبوع الجاري من شهر يوليوز 2024، عن قائمة جديدة تتضمن 31 تعيينا في مناصب المسؤولية بمصالح مركزية ولاممركزة للأمن الوطني بمدن تارجيست وسلا والرباط والدار البيضاء وأسفي وبوزنيقة والخميسات ووجدة وجرسيف وتمارة والعروي وبني أنصار.
وعلى المستوى المركزي، شملت التعيينات الجديدة التي أشر عليها المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، تعيين رئيس جديد لقسم الأبحاث الإدارية ومعالجة الشكايات التابع للمفتشية العامة، فيما شملت على المستوى اللامركزي تعيين إطار أمني على رأس المنطقة الإقليمية للأمن بمدينة الخميسات بعد أن كان يشغل نفس المنصب بالنيابة سابقا، وتعين رئيس لمفوضية الشرطة ببوزنيقة، وكذا تعيين رئيس للمصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بمدينة سلا ورئيس للمفوضية الجهوية للشرطة بتارجيست بالنيابة ورئيس لفرقة الاستعلامات العامة بمدينة بوعرفة.
كما همت التعيينات وضع خمس أطر أمنية على رأس دوائر للشرطة بمدن وجدة وجرسيف وتمارة والرباط والعروي، وتعيين رئيس لفرقة شرطة الحدود بمفوضية ميناء الجرف الأصفر ورئيس للهيئة الحضرية بمطار العروي، فضلا عن تعيين رئيس لفرقة السير الطرقي بمدينة بني أنصار وإطارين أمنيين على رأس كل من الملحقة الإدارية للمجموعة المتنقلة للمحافظة على النظام بمدينة الرباط وإحدى الوحدات التابعة لمجموعة حماية المنشآت الحساسة بالرباط.
وتكريسا لمبدأ التداول على مراكز المسؤولية الأمنية على صعيد ولاية أمن الدار البيضاء، شملت التعيينات الجديدة إجراء حركية داخلية ضمن مصالح الأمن العمومي بمختلف المناطق الأمنية بمدينة الدار البيضاء، تضمنت تعيين سبع رؤساء لدوائر للشرطة، علاوة على تعيين ثمانية رؤساء لمصالح حوادث السير.
وتندرج هذه التعيينات الجديدة في سياق دينامية عمل متواصلة، تهدف إلى الرفع من كفاءة ومردودية الموارد البشرية الشرطية، عبر إتاحة التداول على مراكز المسؤولية، وإسناد التدبير الميداني لمرافق الشرطة لكفاءات أمنية عالية التكوين والتأهيل، وقادرة على تنزيل مخططات العمل الرامية لتعزيز أمن المواطن وضمان سلامة ممتلكاته.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: تعیین رئیس
إقرأ أيضاً:
شايب: وزير الداخلية الفرنسي يتحمل المسؤولية في هذا الوضع بين الجزائر وفرنسا
قال كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالجالية الوطنية بالخارج سفيان شايب أن وزير الداخلية الفرنسي. يتحمل المسؤولية الكاملة في هذا الوضع الجديد بين الجزائر وفرنسا.
وأضاف شايب في حوار خص به التلفزيون الجزائري ” توقيف الموظف القنصلي الجزائري تم تحت ذريعة أن هاتفه المحمول مرتبط بعنوان إقامة يحاذي إقامة. أحد الخارجين عن القانون وهي حجة واهية لطعن العلاقات الجزائرية الفرنسية التي كانت قد بدأت تعود إلى طبيعتها”.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية