وزير التجارة يبحث مع بيكو مصر خططها الاستثمارية في الأسواق| تفاصيل
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
التقى المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، بأوميت جونيل، مدير عام شركة بيكو مصر، إحدى شركات أرتشيليك العالمية، في العاصمة التركية أنقرة. وقد ناقش جونيل استثمارات بيكو وخططها الطموحة في التوسع داخل الأسواق المصرية، حيث تستعد الشركة لافتتاح أول مصانعها بالمدينة الصناعية بمنطقة العاشر من رمضان، على مساحة إجمالية قدرها 114,000 متر مربع، وباستثمارات تتخطى 100 مليون دولار، لإنتاج أجهزة منزلية تشمل ثلاجات وأفران صديقة للبيئة.
كما التقى المهندس أحمد سمير بـ بولات شن، المدير المالي لمجموعة كوتش القابضة، الشركة الأم لأرتشيليك العالمية، ونيهات بياز، المدير الفني بشركة أرتشيليك العالمية، وقد تمت دعوة مجموعة كوتش القابضة لزيارة مصر لدراسة فرص استثمارية في مجالات صناعية مختلفة، حيث أكدت مجموعة كوتش ثقتها في المناخ الاستثماري المصري وتطلعاتها لمزيد من الاعمال في الأسواق المصرية على المدى الطويل.
في سياق متصل، أكد المهندس أحمد سمير في بيان لوزارة الصناعة والتجارة، تطلع مصر إلى دفع علاقات التعاون مع دولة تركيا، في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، واستهداف النهوض بحجم التجارة الثنائية من 10 مليارات دولار حالياً إلى 15 مليار دولار في غضون 5 سنوات، مع بحث إمكانية استخدام العملات المحلية في التجارة الثنائية في الفترة المقبلة، لتكون قاطرة البلدين نحو علاقات متنامية ومستدامة، تحقق طموحات وتطلعات الشعبين المصري والتركي.
وعبر أوميت جونيل عام شركة بيكو مصر، عن سعادته بالمشاركة في هذا اللقاء، معربا عن تطلعاته لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين بعد هذه الزيارة التاريخية، التي سيكون لها مردودا إيجابيا سيعود بالنفع على الاقتصاد المصري والتركي، وصرح جونيل قائلا: "إن العلاقات التجارية المصرية التركية متأصلة وذات تاريخ عريق، مضيفا أن هذه الزيارة ستضع خارطة طريق لتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية".
وأوضح جونيل: "إن بيكو مصر لديها خطة توسعية طموحة داخل السوق المصري حيث نعمل على تعميق التوطين الصناعي، وجعل مصر مركزا للتصنيع والتصدير للأسواق الخارجية، حيث تستهدف الشركة بدء الإنتاج بنهاية 2023، بطاقة إنتاجية 1.5 مليون جهاز سنوياً، مع تخصيص نسبة 60% للتصدير لأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، بإمكانية تصدير سنوية بقيمة 250 مليون دولار أمريكي".
وسيعمل مصنع بيكو مصر بالطاقة المتجددة رافعا شعار "صفر نفايات"، وتركز استثمارات المرحلة الأولى على إنتاج أجهزة منزلية تضم ثلاجات وأفران بتكنولوجيا صديقة للبيئة وموفرة للطاقة، بما يتواكب مع جهود الدولة للتنمية الشاملة والتحول للاقتصاد الأخضر، وخطتها لتوطين الصناعة ودفع عجلة التنمية، وهو ما سينعكس آثاره على ازدهار الاقتصاد الوطني، كما سيخلق المشروع أكثر من 2000 فرصة عمل للشباب المصري.
وتدرس بيكو مصر التوسع في إنتاج المزيد من الأجهزة، كما ستفتتح الشركة 250 صالة عرض جديدة و50 مركز خدمة في جميع أنحاء مصر لتوفير جودة عالمية المستوى للعملاء، وهو ما سيخلق فرص عمل جديده وقيمة مضافة للاقتصاد المصري، وتأتي هذه التوسعات بفضل سرعة نمو الاقتصاد المصري، وفرص السوق محلي، وموقع مصر الجغرافي الاستراتيجي، والأيدي العاملة الموهوبة، وجميعها عوامل كانت وراء دخول الشركة السوق المصرية منذ 10 سنوات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استخدام العملات المحلية الاهتمام المشترك الأسواق المصرية التبادل التجاري بين البلدين أحمد سمير
إقرأ أيضاً:
تقييم تداعيات تعريفات ترامب الجمركية على ديناميكيات التجارة العالمية
في تصعيد دراماتيكي للتوترات التجارية، أعلن الرئيس دونالد ترامب في الأول من شباط/ فبراير 2025 عن فرض تعريفات جمركية شاملة تستهدف الواردات من كندا والمكسيك والصين. وتشمل الإجراءات تعريفة جمركية بنسبة 25 في المئة على الواردات من كندا والمكسيك و10 في المئة على السلع الصينية، بهدف معالجة الهجرة غير الشرعية وتهريب الفنتانيل إلى الولايات المتحدة.
في الثالث من شباط/ فبراير، أعلن ترامب عن تأجيل تطبيق الرسوم الجمركية على كندا والمكسيك لمدة 30 يوما بعد مفاوضات مكثفة مع زعيمي البلدين. وتعهد ترودو بتخصيص 1.3 مليار دولار لتعزيز إجراءات أمن الحدود، بما في ذلك مكافحة الاتجار بالمخدرات والهجرة غير الشرعية. وبالمثل، التزمت شينباوم بنشر 10,000 جندي من الحرس الوطني على الحدود الشمالية للمكسيك.
ورغم هذه الاتفاقات، لا تزال التوترات مرتفعة. فقد أعلنت كل من كندا والمكسيك في البداية عن فرض تعريفات جمركية انتقامية تستهدف السلع الأمريكية ردا على الأوامر التنفيذية التي أصدرها ترامب. وبينما تم تعليق هذه التدابير مؤقتا، فإن إمكانية التصعيد تلوح في الأفق بشكل كبير إذا مضت الولايات المتحدة في فرض تعريفاتها الجمركية بعد فترة السماح التي تبلغ 30 يوما.
وفي الوقت نفسه، دخلت التعريفة الجمركية بنسبة 10 في المئة على السلع الصينية حيز التنفيذ بالفعل. وردت الصين بالإعلان عن تعريفات انتقامية على الفحم والمنتجات الزراعية الأمريكية، مما أدى إلى تفاقم التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.
في حين تم تقديم هذه التعريفات الجمركية كاستراتيجية لحماية الصناعات الأمريكية والحد من الأنشطة غير القانونية على الحدود، يحذر الخبراء من أنها قد تسبب ضررا أكثر من نفعها، من خلال رفع التكاليف على المستهلكين والشركات الأمريكية، وزعزعة استقرار العلاقات التجارية العالمية، والفشل في تحقيق النهضة الصناعية الموعودة
وفي حين تم تقديم هذه التعريفات الجمركية كاستراتيجية لحماية الصناعات الأمريكية والحد من الأنشطة غير القانونية على الحدود، يحذر الخبراء من أنها قد تسبب ضررا أكثر من نفعها، من خلال رفع التكاليف على المستهلكين والشركات الأمريكية، وزعزعة استقرار العلاقات التجارية العالمية، والفشل في تحقيق النهضة الصناعية الموعودة.
لماذا ستضر الرسوم الجمركية بأمريكا؟
1- ارتفاع التكاليف بالنسبة للمستهلكين
تعمل الرسوم الجمركية كضرائب على السلع المستوردة، مما يؤدي إلى زيادة أسعارها بالنسبة للشركات والمستهلكين على حد سواء. وبحسب تقديرات مؤسسة الضرائب، فإن التعريفات الجمركية التي اقترحها ترامب قد تكلف الأسر الأمريكية مبلغا إضافيا يتراوح بين 625 إلى 800 دولار سنويا، اعتمادا على عادات الإنفاق لديها.
تشمل المنتجات الرئيسية التي من المرجح أن تتأثر ما يلي:
السيارات: يتم استيراد العديد من قطع غيار السيارات من كندا والمكسيك. وإن فرض تعريفات جمركية بنسبة 25 في المئة من شأنه أن يرفع تكاليف الإنتاج بالنسبة لشركات صناعة السيارات الأمريكية، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار المركبات.
المنتجات الغذائية: المكسيك هي المورد الرئيسي للمنتجات الطازجة مثل الأفوكادو والطماطم. وقد تؤدي الرسوم الجمركية إلى زيادة كبيرة في فواتير البقالة للأسر الأمريكية.
الإلكترونيات: تعد الصين من أبرز المصدرين للإلكترونيات الاستهلاكية مثل الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة. وستؤدي التعريفة الجمركية البالغة 10 في المئة إلى زيادة تكلفة هذه السلع.
وقد تؤدي الضغوط التضخمية الناجمة عن هذه الزيادات في الأسعار إلى دفع معدلات التضخم السنوية إلى أكثر من 6 في المئة، ارتفاعا من 4.2 في المئة، وفقا لمؤسسة أوكسفورد إيكونوميكس.
2- الأضرار التي لحقت بالصناعات الأمريكية
في حين أن التعريفات الجمركية تهدف إلى حماية الصناعات المحلية عن طريق الحد من المنافسة الأجنبية، إلا أنها غالبا ما تأتي بنتائج عكسية من خلال زيادة تكاليف المدخلات للمصنعين الذين يعتمدون على المواد المستوردة. على سبيل المثال:
- يواجه قطاع السيارات في الولايات المتحدة تكاليف أعلى بسبب الرسوم الجمركية على الفولاذ والألمنيوم.
- المزارعون معرضون بشكل خاص للرسوم الجمركية الانتقامية من الشركاء التجاريين مثل الصين والمكسيك. خلال فترة ولاية ترامب الأولى، أدت الرسوم الجمركية الصينية على فول الصويا إلى خسائر بمليارات الدولارات للمزارعين الأمريكيين.
علاوة على ذلك، يعتمد التصنيع الحديث بشكل كبير على سلاسل التوريد العالمية التي لا يمكن استبدالها أو توطينها بسهولة دون زيادات كبيرة في التكاليف.
3- الرسوم الجمركية الانتقامية
إن الإجراءات الانتقامية التي اتخذتها كندا والمكسيك والصين تهدد صناعات التصدير الرئيسية في الولايات المتحدة:
- كانت كندا قد خططت لفرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المئة على سلع أمريكية بقيمة 155 مليار دولار قبل الإعلان عن التعليق.
- ألمحت المكسيك إلى إمكانية فرض رسوم جمركية على المنتجات الزراعية مثل الذرة ولحم الخنزير.
- نفذت الصين بالفعل تعريفات مضادة تستهدف الفحم والغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة.
ومن الممكن أن تؤدي هذه الإجراءات الانتقامية إلى فقدان الوظائف في القطاعات المعتمدة على التصدير، فضلا عن زيادة الضغوط على العلاقات الدبلوماسية.
أسطورة التصنيع من جديد
لطالما جادل ترامب بأن التعريفات الجمركية ستحيي التصنيع الأمريكي من خلال جعل المنتجات المحلية أكثر قدرة على المنافسة ضد الواردات الأجنبية. ومع ذلك، تشير الأدلة التاريخية إلى خلاف ذلك:
لطالما جادل ترامب بأن التعريفات الجمركية ستحيي التصنيع الأمريكي من خلال جعل المنتجات المحلية أكثر قدرة على المنافسة ضد الواردات الأجنبية. ومع ذلك، تشير الأدلة التاريخية إلى خلاف ذلك
1- خلق فرص عمل محدودة: في حين أن بعض الصناعات قد تستفيد مؤقتا من انخفاض المنافسة (مثل منتجي الصلب)، فإن هذه المكاسب غالبا ما يتم تعويضها من خلال فقدان الوظائف في القطاعات التي تعتمد على المواد المستوردة أو أسواق التصدير.
2- الأتمتة تقلل من إمكانات الوظائف: حتى لو عاد التصنيع إلى الولايات المتحدة، فمن غير المرجح أن يخلق أعدادا كبيرة من الوظائف بسبب الأتمتة والتقدم التكنولوجي في عمليات الإنتاج.
3- يصعب استبدال سلاسل التوريد العالمية: التصنيع الحديث مدمج بعمق في سلاسل التوريد العالمية. إن إجبار الشركات على إعادة الإنتاج إلى الولايات المتحدة يتطلب استثمارات ضخمة في البنية التحتية والعمالة، وهي تكاليف لا تستطيع العديد من الشركات تحملها.
وجدت دراسة أجراها منتدى العمل الأمريكي أن التعريفات الجمركية السابقة لترامب خلال فترة ولايته الأولى أدت إلى خسائر صافية في الوظائف في العديد من القطاعات مع زيادة التكاليف على المستهلكين.
خطر الركود التضخمي
يحذر الاقتصاديون من أن تعريفات ترامب قد تؤدي إلى الركود التضخمي، وهو وضع يتسم بالتضخم المرتفع إلى جانب ركود النمو الاقتصادي:
- يتوقع جريجوري داكو من "إي واي" أن التعريفات المقترحة يمكن أن تقلل من نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بنسبة تصل إلى 1 في المئة في عام 2025، مما يؤدي إلى تفاقم الضغوط التضخمية مع تثبيط النشاط الاقتصادي.
- قد يجبرهم ارتفاع التكاليف على الشركات على خفض الوظائف أو تأخير الاستثمارات، مما يزيد من تباطؤ النمو الاقتصادي.
من غير المرجح أن تحقق استراتيجية التعريفة الجمركية العدوانية لترامب الفوائد الموعودة بحماية الوظائف الأمريكية أو إحياء التصنيع المحلي. وبدلا من ذلك، فإنها تخاطر بإلحاق الضرر بكل من أمريكا وشركائها التجاريين من خلال رفع أسعار المستهلكين، وتعطيل سلاسل التوريد، وإثارة التدابير الانتقامية.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول