وزير التجارة يبحث مع بيكو مصر خططها الاستثمارية في الأسواق| تفاصيل
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
التقى المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، بأوميت جونيل، مدير عام شركة بيكو مصر، إحدى شركات أرتشيليك العالمية، في العاصمة التركية أنقرة. وقد ناقش جونيل استثمارات بيكو وخططها الطموحة في التوسع داخل الأسواق المصرية، حيث تستعد الشركة لافتتاح أول مصانعها بالمدينة الصناعية بمنطقة العاشر من رمضان، على مساحة إجمالية قدرها 114,000 متر مربع، وباستثمارات تتخطى 100 مليون دولار، لإنتاج أجهزة منزلية تشمل ثلاجات وأفران صديقة للبيئة.
كما التقى المهندس أحمد سمير بـ بولات شن، المدير المالي لمجموعة كوتش القابضة، الشركة الأم لأرتشيليك العالمية، ونيهات بياز، المدير الفني بشركة أرتشيليك العالمية، وقد تمت دعوة مجموعة كوتش القابضة لزيارة مصر لدراسة فرص استثمارية في مجالات صناعية مختلفة، حيث أكدت مجموعة كوتش ثقتها في المناخ الاستثماري المصري وتطلعاتها لمزيد من الاعمال في الأسواق المصرية على المدى الطويل.
في سياق متصل، أكد المهندس أحمد سمير في بيان لوزارة الصناعة والتجارة، تطلع مصر إلى دفع علاقات التعاون مع دولة تركيا، في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، واستهداف النهوض بحجم التجارة الثنائية من 10 مليارات دولار حالياً إلى 15 مليار دولار في غضون 5 سنوات، مع بحث إمكانية استخدام العملات المحلية في التجارة الثنائية في الفترة المقبلة، لتكون قاطرة البلدين نحو علاقات متنامية ومستدامة، تحقق طموحات وتطلعات الشعبين المصري والتركي.
وعبر أوميت جونيل عام شركة بيكو مصر، عن سعادته بالمشاركة في هذا اللقاء، معربا عن تطلعاته لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين بعد هذه الزيارة التاريخية، التي سيكون لها مردودا إيجابيا سيعود بالنفع على الاقتصاد المصري والتركي، وصرح جونيل قائلا: "إن العلاقات التجارية المصرية التركية متأصلة وذات تاريخ عريق، مضيفا أن هذه الزيارة ستضع خارطة طريق لتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية".
وأوضح جونيل: "إن بيكو مصر لديها خطة توسعية طموحة داخل السوق المصري حيث نعمل على تعميق التوطين الصناعي، وجعل مصر مركزا للتصنيع والتصدير للأسواق الخارجية، حيث تستهدف الشركة بدء الإنتاج بنهاية 2023، بطاقة إنتاجية 1.5 مليون جهاز سنوياً، مع تخصيص نسبة 60% للتصدير لأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، بإمكانية تصدير سنوية بقيمة 250 مليون دولار أمريكي".
وسيعمل مصنع بيكو مصر بالطاقة المتجددة رافعا شعار "صفر نفايات"، وتركز استثمارات المرحلة الأولى على إنتاج أجهزة منزلية تضم ثلاجات وأفران بتكنولوجيا صديقة للبيئة وموفرة للطاقة، بما يتواكب مع جهود الدولة للتنمية الشاملة والتحول للاقتصاد الأخضر، وخطتها لتوطين الصناعة ودفع عجلة التنمية، وهو ما سينعكس آثاره على ازدهار الاقتصاد الوطني، كما سيخلق المشروع أكثر من 2000 فرصة عمل للشباب المصري.
وتدرس بيكو مصر التوسع في إنتاج المزيد من الأجهزة، كما ستفتتح الشركة 250 صالة عرض جديدة و50 مركز خدمة في جميع أنحاء مصر لتوفير جودة عالمية المستوى للعملاء، وهو ما سيخلق فرص عمل جديده وقيمة مضافة للاقتصاد المصري، وتأتي هذه التوسعات بفضل سرعة نمو الاقتصاد المصري، وفرص السوق محلي، وموقع مصر الجغرافي الاستراتيجي، والأيدي العاملة الموهوبة، وجميعها عوامل كانت وراء دخول الشركة السوق المصرية منذ 10 سنوات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استخدام العملات المحلية الاهتمام المشترك الأسواق المصرية التبادل التجاري بين البلدين أحمد سمير
إقرأ أيضاً:
إقرار إجراءات إعادة هيكلة الشركة القابضة وفصل المصرية لنقل الكهرباء
وافقت الجمعية العامة العادية لكل من الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركة المصرية لنقل الكهرباء، برئاسة الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، على إقرار القوائم المالية الافتتاحية للشركتين فى 1/7/2024، وذلك بعد إتمام عملية الفصل استنادًا إلى الأرصدة الظاهرة بالقوائم المالية للشركتين في 30/6/2024.
وقررت الجمعية العامة للشركتين تكليف مجلسي الادارة فى كل شركة بسرعة استكمال الإجراءات المقررة وفقًا لما انتهى إليه تقرير لجنة الفصل التى تم تشكيلها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1607 لسنة 2024 ، ومن ضمنها إعداد نماذج العقود اللازمة لضبط وحوكمة العلاقات التعاقدية بين الشركات، بالتنسيق مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.
واعتمدت الجمعية العامة تشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر ، فى اطار القرار الذى اصدره الدكتور محمود عصمت رقم 63 لسنة ٢٠٢٥ ، وفى سياق متصل وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركتين على تعديل النظام الأساسي لكل منهما، بما يتوافق مع أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وقانون الشركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وتعديلاته ، وذلك في إطار استكمال إجراءات فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن الشركة القابضة لكهرباء مصر.
جاءت القرارات الصادرة عن الجمعية العامة للشركتين تتويجا للجهود التى تم بذلها على مدار الشهور الماضية على طريق فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء وبدء عملها كمشغل للشبكة ووضع ضوابط واضحة ومحددة وشاملة تضمن تهيئة المناخ لجذب الاستثمارات الخاصة وفتح المجال أمام القطاع الخاص المحلي والأجنبي وتشجيع الاستثمار فى مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة ، فى ضوء استراتيجية الطاقة وإعادة هيكلة الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة ، والالتزام بالنموذج الذى أقرته الجمعية وضمان استمرار واستقرار الشبكة القومية للكهرباء بما يضمن استدامة الطاقة الكهربائية فى اطار خطة الدولة للتنمية المستدامة.
وأكد الدكتور محمود عصمت أن عملية فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء كمشغل لمنظومة نقل الكهرباء تتم وفقاً لمعايير اقتصادية وبيئية تكفل تكافؤ الفرص بما يحافظ على مصالح منتجي ومستهلكي الكهرباء وبما يحقق الكفاءة والاستقرار ،وتساعد على التوسع فى ضخ استثمارات جديدة والتشغيل والتعاقد مع المشتركين فى اطار الضوابط والتسهيلات التى يقدمها قانون الكهرباء ويحقق اهداف الدولة للتنمية المستدامة.
وأشار إلى الاهتمام الذى يوليه القطاع ليحتل الاستثمار الخاص مكانته الطبيعية فى مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة، في ضوء استراتيجية الطاقة التي حددت الدور المحورى للقطاع الخاص خاصة فى مجال الطاقات المتجددة.
وقال الدكتور محمود عصمت إن فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء كمشغل لمنظومة نقل الكهرباء يأتي فى اطار تعزيز توجه الدولة على طريق فتح سوق الكهرباء وجذب القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات الطاقة الكهربائية لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية المتكاملة والمستدامة للطاقة حتى عام 2040 وتأمين الإمداد بالطاقة الكهربائية وتنويع مصادر الطاقة وتعظيم مصادر الطاقة المتجددة لتصل إلى 42% بحلول عام 2030 وأكثر من 65% بحلول عام 2040.
جدير بالذكر ان فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء يشمل ، استقلالية الشركة المصرية وفصلها بشكل كامل عن الشركة القابضة لكهرباء مصر خلال فترة زمنية محددة وان تتولى الشركة المصرية لنقل الكهرباء دون غيرها نشاط نقل الكهرباء وتشغيل الشبكة والتزامها بالسماح للغير باستخدام شبكاتها دون تمييز لإمداد موزعي ومستهلكي الكهرباء باحتياجاتهم من الكهرباء، بمقابل، وذلك طبقا لقواعد ومعايير محددة يقرها جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وتلتزم الشركة المصرية لنقل الكهرباء بإدارة وصيانة شبكة النقل، وتنفيذ مشروعات نقل الكهرباء على الجهود الفائقة والعالية، وتنظيم إجراءات شراء وبيع الكهرباء طبقا لقواعد سوق الكهرباء، وتنفيذ مشروعات الربط الكهربائي وتبادل الكهرباء مع الدول الأخرى طبقا للاتفاقيات في هذا الشأن.