وزير التجارة يبحث مع بيكو مصر خططها الاستثمارية في الأسواق| تفاصيل
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
التقى المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، بأوميت جونيل، مدير عام شركة بيكو مصر، إحدى شركات أرتشيليك العالمية، في العاصمة التركية أنقرة. وقد ناقش جونيل استثمارات بيكو وخططها الطموحة في التوسع داخل الأسواق المصرية، حيث تستعد الشركة لافتتاح أول مصانعها بالمدينة الصناعية بمنطقة العاشر من رمضان، على مساحة إجمالية قدرها 114,000 متر مربع، وباستثمارات تتخطى 100 مليون دولار، لإنتاج أجهزة منزلية تشمل ثلاجات وأفران صديقة للبيئة.
ارتفاع الدولار 2.2% في 3 أسابيع يضغط على الذهب في البورصة العالمية %0.2 تراجعًا في أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال أسبوع
كما التقى المهندس أحمد سمير بـ بولات شن، المدير المالي لمجموعة كوتش القابضة، الشركة الأم لأرتشيليك العالمية، ونيهات بياز، المدير الفني بشركة أرتشيليك العالمية، وقد تمت دعوة مجموعة كوتش القابضة لزيارة مصر لدراسة فرص استثمارية في مجالات صناعية مختلفة، حيث أكدت مجموعة كوتش ثقتها في المناخ الاستثماري المصري وتطلعاتها لمزيد من الاعمال في الأسواق المصرية على المدى الطويل.
في سياق متصل، أكد المهندس أحمد سمير في بيان لوزارة الصناعة والتجارة، تطلع مصر إلى دفع علاقات التعاون مع دولة تركيا، في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، واستهداف النهوض بحجم التجارة الثنائية من 10 مليارات دولار حالياً إلى 15 مليار دولار في غضون 5 سنوات، مع بحث إمكانية استخدام العملات المحلية في التجارة الثنائية في الفترة المقبلة، لتكون قاطرة البلدين نحو علاقات متنامية ومستدامة، تحقق طموحات وتطلعات الشعبين المصري والتركي.
وعبر أوميت جونيل عام شركة بيكو مصر، عن سعادته بالمشاركة في هذا اللقاء، معربا عن تطلعاته لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين بعد هذه الزيارة التاريخية، التي سيكون لها مردودا إيجابيا سيعود بالنفع على الاقتصاد المصري والتركي، وصرح جونيل قائلا: "إن العلاقات التجارية المصرية التركية متأصلة وذات تاريخ عريق، مضيفا أن هذه الزيارة ستضع خارطة طريق لتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية".
وأوضح جونيل: "إن بيكو مصر لديها خطة توسعية طموحة داخل السوق المصري حيث نعمل على تعميق التوطين الصناعي، وجعل مصر مركزا للتصنيع والتصدير للأسواق الخارجية، حيث تستهدف الشركة بدء الإنتاج بنهاية 2023، بطاقة إنتاجية 1.5 مليون جهاز سنوياً، مع تخصيص نسبة 60% للتصدير لأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، بإمكانية تصدير سنوية بقيمة 250 مليون دولار أمريكي".
وسيعمل مصنع بيكو مصر بالطاقة المتجددة رافعا شعار "صفر نفايات"، وتركز استثمارات المرحلة الأولى على إنتاج أجهزة منزلية تضم ثلاجات وأفران بتكنولوجيا صديقة للبيئة وموفرة للطاقة، بما يتواكب مع جهود الدولة للتنمية الشاملة والتحول للاقتصاد الأخضر، وخطتها لتوطين الصناعة ودفع عجلة التنمية، وهو ما سينعكس آثاره على ازدهار الاقتصاد الوطني، كما سيخلق المشروع أكثر من 2000 فرصة عمل للشباب المصري.
وتدرس بيكو مصر التوسع في إنتاج المزيد من الأجهزة، كما ستفتتح الشركة 250 صالة عرض جديدة و50 مركز خدمة في جميع أنحاء مصر لتوفير جودة عالمية المستوى للعملاء، وهو ما سيخلق فرص عمل جديده وقيمة مضافة للاقتصاد المصري، وتأتي هذه التوسعات بفضل سرعة نمو الاقتصاد المصري، وفرص السوق محلي، وموقع مصر الجغرافي الاستراتيجي، والأيدي العاملة الموهوبة، وجميعها عوامل كانت وراء دخول الشركة السوق المصرية منذ 10 سنوات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استخدام العملات المحلية الاهتمام المشترك الأسواق المصرية التبادل التجاري بين البلدين أحمد سمير
إقرأ أيضاً:
وزير التجارة التركي: سوريا انتقلت إلى نظام جمركي جديد مع دول الجوار
صرح وزير التجارة التركي عمر بولاط، “بأن سوريا انتقلت إلى نظام ضريبي جمركي جديد على حدودها مع دول الجوار”.
وقال بولاط، في حديث لوكالة “الأناضول”، إن “الإدارة السورية الجديدة تتعاون بصورة كبيرة مع تركيا، مبينا أنه سيكون هناك تسارع كبير في الاقتصاد والتجارة والاستثمار وأعمال إعادة الإعمار بين تركيا وسوريا”.
وأوضح بولاط، “أنه لم تكن هناك رسوم جمركية كبيرة على المواد الغذائية ومواد البناء وغيرها من السلع بسبب احتياجات سوريا خلال الحرب”.
وذكر أن “الإدارة الجديدة أجرت تغييرا على 6302 تعرفة جمركية في 11 يناير الجاري بهدف تحصيل إيرادات للنفقات العامة”، موضحا “أن سوريا انتقلت إلى نظام ضريبي جمركي جديد ومشترك في البوابات الجمركية على حدودها مع تركيا والأردن ولبنان والعراق”، وقال: “نتيجة لذلك، شهدت بعض السلع التركية المصدرة إلى شمال سوريا زيادة في الرسوم الجمركية، بينما تم تخفيضها لسلع أخرى”.
وقال: “مع حدوث هذه الزيادات، لاحظنا وجود أخبار مغلوطة ومتعمدة تروج لمعلومات مضللة، تدعي أن الإدارة الجديدة في سوريا رفعت الرسوم الجمركية بنسب كبيرة على المنتجات القادمة من تركيا فقط، ولم ترفعها على المنتجات القادمة من الدول العربية”، وأوضح أن “وزارته لدى تواصلها مع السلطات السورية بينت الأخيرة أنها اتخذت هذا القرار لتغطية النفقات العامة وليس ممارسة تستهدف تركيا فقط”.
وذكّر الوزير التركي “بوجود اتفاقية تجارة حرة بين تركيا وسوريا موقعة عام 2007، لكن الطرفين علقاها مع اندلاع الحرب في البلاد عام2011”.
وتابع: “قدمنا عرضا لإعادة تفعيل الاتفاقية بأوسع نطاق، والجلوس معا لإجراء الدراسات اللازمة على مستوى المنتجات، وأعربوا (الجانب السوري) عن نظرتهم الإيجابية تجاه هذا المقترح، مما يعني أننا توصلنا إلى توافق”، وذكر بولاط، أن “وزارته حذرت الجانب السوري من أن زيادة الرسوم الجمركية على السلع الأساسية ستؤدي إلى تضخم مرتفع داخل سوريا”.
وأوضح الوزير أن “تركيا صدرت إلى شمال سوريا ما قيمته 2.2 مليار دولار خلال العام 2024، واستوردت ما قيمته 450 مليون دولار قبل انهيار النظام في ديسمبر الماضي”.
وقال: “عند النظر إلى أرقام التجارة، نجد أنه في الفترة من 1 إلى 25 يناير 2024، بلغ حجم صادراتنا إلى شمال سوريا فقط 161 مليون دولار، بينما ارتفع هذا الرقم بنسبة 35.5 بالمئة في الفترة نفسها من هذا العام ليصل إلى 219 مليون دولار”.
وأضاف: “بعد القرارات المتعلقة بالرسوم الجمركية الصادرة في 11 يناير، بلغت صادراتنا خلال 14 يوما بين هذا التاريخ و25 يناير 130 مليون دولار”، قائلا: “بينما كان هذا الرقم في الفترة نفسها من عام 2024 يبلغ فقط 98 مليون دولار. حتى بعد توحيد النظام الجمركي السوري، ارتفعت صادراتنا بنسبة 33 بالمئة”.