أصدرت شركة ميرسر، وهي شركة استشارية رائدة في مجال الموارد البشرية والخدمات المالية، مسحها السنوي لتكلفة المعيشة لعام 2024 والذي اشتمل على تصنيف 226 مدينة حول العالم بالنسبة للمغتربين.
واعتمد التصنيف على مجموعة من العوامل من أهمها السكن والنقل والغذاء والملابس والسلع المنزلية والترفيه.
على الصعيد العربي، احتلت مدينة دبي، وهي وجهة شهيرة للمغتربين، مركزا متقدما في التصنيف بعد انتقلت من المرتبة 18 للأكثر تكلفة في العالم في عام 2023 إلى المرتبة 15 في قائمة هذا العام، لتكون بذلك المدينة الأكثر تكلفة في الشرق الأوسط.
جاءت بعدها جيبوتي في المركز 18 ومن ثم أبوظبي (43) والرياض (90) وجدة (97) وعمان (108) والمنامة (110) والكويت (119) والدوحة (121) ومسقط (122).
What are the most expensive cities in the world for international employees? Find out in our latest 2024 city ranking of over 220 global cities and learn the impact it could have on attracting #multinational employers and #talent. https://t.co/EOKOj5wwcQ #HR pic.twitter.com/Oi7z3UlGx1
— Mercer (@mercer) July 4, 2024على الصعيد العالمي احتلت مدن جنوب شرق آسيا صدارة قائمة أغلى الأماكن التي يعيش فيها المغتربون حيث حلت هونغ كونغ أولا وتبعتها سنغافورة.
وسيطرت سويسرا على المراكز من الثالث إلى السادس بمدن زيورخ (3) وجينيف (4) وبازل (5) وبيرن (6).
وجاءت مدينة نيويورك في المركز السابع ولندن (8) وناساو في جزر البهاما (9) ولوس أنجلس (10).
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
تكلفة التأمين على الديون السيادية ترتفع بفعل التوترات الجيوسياسية
ارتفعت تكلفة التأمين على الديون السيادية المصرية أجل 5 سنوات (CDS) بنهاية جلسة أمس الاثنين إلى 5.69%، مقابل 5.24% في جلسة 4 مارس الجاري.
تكلفة التأمين على الديون السيادية لأجل خمس سنوات والتي تعرف أيضًا بعقود مبادلة مخاطر الائتمان لأجل خمس سنوات، تعد ثاني أكبر ارتفاع هذا العام بعد مستوى 5.86% المسجل في منتصف يناير الماضي.
وقالت الشركة المصرية المالية للتصكيك السيادي، إن تكلفة التأمين على الديون السيادية ارتفعت بالتزامن مع معاودة التوترات الجيوسياسية إلى 5.51% في 6 مارس 2025 مقارنة بـ 5.2% في 28 فبراير 2025.
وأشارت الشركة إلى انخفاض سعر الصكوك المصرية السيادية نحو 102.096 دولار يوم الجمعة الماضية، مقابل 102.674 دولار بنهاية تعاملات 28 فبراير 2025، وهو أدنى مستوى له منذ شهر أغسطس الماضي، وهو ما رفع بالتبعية العائد على الصكوك استحقاق فبراير 2026 إلى 8.68%
ونوهت في تقرير إلى أن ذلك التغير جاء بالتزامن مع توضيح جيروم باول رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خلال منتدي السياسة النقدية الأمريكية لعام 2025 الذي عقد يوم الجمعة الماضية، «عن وجود حالة من عدم اليقين بشأن تأثيرات التغيرات في سياسة التجارة والهجرة والسياسة المالية على الوضع الاقتصادي وبالتالي على السياسة النقدية، لذا فلا داعي لتعجل من خفض الفائدة قريباً ونحن في وضع جيد يسمح لنا بالانتظار لمزيد من الوضوح».
التضخم في مصريأتي ذلك في أعقاب صدور قراءة التضخم في مصر عن شهر فبراير الماضي، والتي شهدت تراجعاً كبيراً من 24% خلال يناير 2025 إلى نسبة 12.8%، وفقاً لما كشف عنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وفي الوقت نفسه رصد البنك المركزي المصري تضخماً أساسيا بنسبة 10% في فبراير 2025، متراجعاً من 22.6 في يناير الماضي.
بعد موافقة صندوق النقد على المراجعة الرابعة.. مواعيد شرائح قرض مصر خلال 2025
صندوق النقد وقرض مصروافق صندوق النقد الدولي أمس الإثنين على مراجعة رابعة لمصر ضمن برنامج التمويل الموقع عليه في ديسمبر 2022، وتسمح الموافقة بصرف شريحة جديدة بقيمة 1.2 مليار دولار.
اقرأ أيضاًكم يسجل الدولار بعد حصول مصر على شريحة صندوق النقد وتراجع التضخم؟
صندوق النقد يوافق على المراجعة الرابعة لمصر ويوصي بصرف 1.2 مليار دولار
التضخم في مصر يفقد الكثير وسط ترقب من المركزي المصري
نورهان: المرأة مظلومة في مجتمع ذكوري بنسبة 100% .. والمفتون بالنجومية يندم في النهاية