خبير: مبادرة «ابدأ» تعمل بشكل أساسي على دعم وتوطين الصناعات الوطنية
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
قال الدكتور عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية، إن الدولة المصرية قامت بالعديد من المبادرات لتشجيع وتوطين التكنولوجيا الصناعية، منها مبادرة «ابدأ» وهي مبادرة تعمل بشكل أساسي على دعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات، وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص الوطني في توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر.
وأوضح «السيد» في تصريحات لـ«الوطن»، أن المبادرة تعمل على ثلاثة محاور أساسية بشكل متكامل ومتواز، ويتمثل أول محور في المشروعات الكبرى، إذ نجحت في عقد شراكات بمختلف القطاعات، إذ يجرى حتى الآن تنفيذ 64 مشروعا صناعيا تحت مظلة محور المشروعات الكبرى.
وأشار إلى أن بعض المشروعات تستهدف تصدير إنتاجها بالكامل للخارج، كما تستهدف المبادرة تدريب العمالة فنيا وثقافيا ومهنيا وفقًا للمقاييس الدولية، كما أنها تعمل على تشجيع المستثمر وتذليل كافة العقبات أمام المصنعين.
وأوضح أن مبادرة ابدأ تقوم بدعم ملف المصانع المغلقة والمتعثرة وهو أحد أهم الملفات في قطاع الصناعة، والتي يصل عددها إلى 13 ألف مصنع، كما أن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة والمتوقفة يحتاج إلى تكاتف جميع الهيئات والوزارات الحكومية من خلال إعداد خريطة واضحة المعالم تتضمن تعديلات تشريعية وقوانين تساعد في إنقاذ الصناعة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مبادرة ابدا صناعة المشروعات المصانع المشروعات الكبرى
إقرأ أيضاً:
خبير إسرائيلي: حماس تخطط لتحويل قطاع غزة إلى نموذج حزب الله
تحدث خبير إسرائيلي عن تخطيط حركة حماس لتحويل قطاع غزة إلى نموذج يحاكي حزب الله في جنوب لبنان، وذك في ظل انشغال تل أبيب في مصير المرحلة الثانية من صفقة تبادل الأسرى.
وقال رئيس معهد "مسغاف" للأمن القومي والاستراتيجي الإسرائيلي مائير بن شبات، في مقال نشرته صحيفة "إسرائيل اليوم"، إنّ "العالم العربي وحماس يعجلون في المناقشات حول الصيغ التي ستسمح بالوصول إلى اليوم التالي في غزة، دون تجديد القتال ودون خطة ترامب".
وتابع قائلا: "الكم الهائل من التصريحات من المتحدثين باسم حماس بشأن موافقة الحركة على ترك مكانها في إدارة الشؤون المدنية للقطاع والسماح للجهات الأخرى بذلك، يهدف إلى تزويد مصر وقطر بالشرط الأساسي لدفع المبادرة التي ستحل محل الأفكار التي يتم مناقشتها في واشنطن والقدس".
ولفت إلى أن "قمة الطوارئ العربية التي من المتوقع أن تعقدها مصر في 4 مارس حول "القضية الفلسطينية" ستوفر المنصة والتغليف السياسي لتلك المبادرة. يأمل مؤيدوها أن يؤدي وضعها على جدول الأعمال إلى تقليص الاهتمام السياسي والجماهيري بخطة ترامب، التي منذ عرضها تهز الشارع العربي وتهدد، من وجهة نظرهم، النظام الإقليمي".
وذكر أنه "في ضوء الجهود التي سيتم بذلها من قبل المبادرين، لتسويق الخطة كحل يلبي احتياجات جميع الأطراف، ويسمح بالتقدم نحو رؤية الرئيس ترامب للتطبيع الإقليمي، من المفيد أن نستمع إلى الصياغات الدقيقة التي يستخدمها المتحدثون باسم حماس، مع الألغام المخبأة فيها".
وأوضح أن "حماس تؤكد أن موقفها بشأن مستقبل القطاع يعتمد على مبدأين. المبدأ الأول هو أن إدارة القطاع هي مسألة فلسطينية داخلية وتتطلب "موافقة وطنية" - وهو رمز يدخل السلطة الفلسطينية في الأمر ويسمح لحماس بوضع شروط ومتطلبات لها".
وأردف بقوله: "المبدأ الثاني هو "المقاومة المسلحة للاحتلال الإسرائيلي هي حق لكل الشعب الفلسطيني على كل الأراضي الفلسطينية وليس فقط حق حماس"، ما يعني - ليس فقط أن حماس تعارض نزع السلاح من قطاع غزة من القدرات العسكرية، بل تطلب شرعية لبنائها واستخدامها أيضًا في بقية المناطق. بعبارة أخرى: لن يكون هناك نزع سلاح".
ورجح أن يكون الرد على ذلك من "الوسطاء" من خلال إظهار التزام أكبر لمنع تسليح حماس، مبينا أنهم "سيقولون إن هذه عملية طويلة الأمد ومتعددة الأبعاد ستتعامل أيضًا مع جذور العداء وتتطلب صبرًا. وفقًا لهم، من الأفضل إدارتها هكذا وعدم الانجرار إلى اتجاهات مغامرة تعتمد على الوهم الكاذب "الضربة القاضية وتنتهي".
ورأى أنه "بحال انتقلت الإدارة المدنية من يد حركة حماس، وبقيت الحركة كقوة رئيسية في قطاع غزة، فإنه سيتم تحويل غزة إلى نموذج حزب الله، وسيكون برعاية "اللجنة الإدارية"، التي ستعيد حماس بناء قوتها العسكرية في القطاع، وستمسك بالخيوط في غزة والضفة الغربية".
وشدد على أن "التدخل العربي والدولي في تنفيذ هذا النموذج سيزيد من العبء على إسرائيل. يجب على تل أبيب أن توضح أنها لن تتنازل عن مطلبها بنزع السلاح من القطاع بجانب انهيار حكم حماس، وليس استبداله. نية وزير الدفاع لإنشاء إدارة للهجرة الطوعية لسكان القطاع هي جزء من الرد الإسرائيلي على المبادرة، ولكن من المهم توضيح أن إسرائيل لن توافق على أفكار من هذا النوع، لذا من الأفضل عدم التسرع في هذا الاتجاه"".
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية