إلى ما قبل نهاية العام الماضي، كان هاشم الهمداني أحد المقاولين اليمنيين ورجال الأعمال المعروفين، لكنه الآن بات مهدَّداً بالإعدام في سجن تابع للجماعة الحوثية بصنعاء، مع مجموعة من أقاربه، حيث يطلب منه ما يسمى «الحارس القضائي» التنازل عن أملاكه مقابل الإفراج عنه، بدعوى أن هذه الأملاك تخص الرئيس الراحل علي عبد الله صالح.

وعمل الهمداني - وفق أسرته - في قطاع المقاولات منذ ثمانينات القرن الماضي، وكان أحد مؤسِّسي فرع البنك العربي في اليمن، وتولى موقع المدير الإقليمي فيه، لكنه تحوّل في 8 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، إلى أحد المعتقَلين المنسيين؛ لأنه رفض التنازل للقيادي الحوثي صالح الشاعر عن أبرز ممتلكاته، بما فيها إحدى العمارات.

وحسب إفادة أسرة الهمداني، فقد اقتحم الحوثيون المنازل التي يمتلكها أو يسكنها الرجل، ومنازل جميع أفراد أسرته، وتم إيداع جميع المعتقَلين في إحدى زنازين جهاز المخابرات الحوثي، ثم توسّعت الحملة لتشمل كل شخص يتولى متابعة قضيتهم من الأقارب، ومن بين المعتقلين نجل المقاول، ويدعى عمرو، وإخوته إبراهيم وأسامة ومحمد، بالإضافة إلى اثنين من أبناء عمومته، وأصهاره، وأحد أصدقائه.

ويتمتع القيادي الحوثي صالح الشاعر، وهو مسؤول الجوانب اللوجيستية في وزارة دفاع الحوثيين، وأحد تجار السلاح المعروفين، بنفوذ وسلطة مطلقة في مصادرة الأموال ممن يشك في ولائهم.

وتقول أسرة الهمداني إن الجماعة الحوثية وضعته وأقاربه في زنازين انفرادية، بسجن تابع لجهاز «الأمن والمخابرات»، في منطقة شملان بالضواحي الشمالية لمدينة صنعاء، لمدة 3 أشهر، قبل نقلهم إلى السجن الجماعي في منطقة حي الأعناب بشمال المدينة، بينما لا يزال المقاول يقبع في زنزانة انفرادية حتى الآن، ويعاني من أمراض الضغط والسكري، كما أن ظروف اعتقاله قاسية جداً، ومُنعت عن جميع المعتقلين الزيارة أو التواصل مع ذويهم.

اختلاق ذريعة

وكما عُرف عن الحوثيين عند التخطيط لمصادرة ممتلكات المشكوك في ولائهم، بدأوا باختلاق مشكلة مع والد الهمداني، بسبب خلاف حول قطعة أرض، حيث اعتقل على خلفية ذلك، وعندما فشلوا في مصادرة الأرض اختلقوا رواية أن الرجل متعاون مع الحكومة الشرعية والتحالف الداعم لها، ثم اعتقلوا المقاول وأقاربه للتحقيق معهم بهذه التهمة.

ورغم مُضي أكثر من 8 أشهر، فإن أسرة المقاول أفادت بأنها لم تُوكل محامياً؛ لأنها تلقّت تحذيرات من الحوثيين بعدم فعل ذلك، أو التواصل مع وسائل الإعلام أو المنظمات الحقوقية؛ لأن المسألة ستأخذ مساراً قانونياً، وسيتم إطلاق سراح المعتقلين، وهو ما لم يحدث، كما لم تتم إحالتهم إلى النيابة.

ومثلما يحدث عند كل اعتقال، تذكر أسرة الهمداني أن قوات كبيرة من مخابرات الحوثيين بسياراتها العادية والمدرّعة، مسنودة بالعناصر النسائية، المعروفة باسم «الزينبيات»، اقتحمت بيوت العائلة، وصادرت جوالات الرجال والنساء، وأجهزة التخزين الإلكترونية، وجميع وثائق ملكية الأراضي والمباني.

وتُبيّن الأسرة أن المقاول عندما اعتُقل كانت زوجته حاملاً، ومع ذلك لم يُسمح لها بزيارته، أو حتى الاتصال به، وبعد الولادة كذلك، وحتى الآن لم يرَ الرجل مولودته الجديدة وقد بلغت من العمر شهرين ونصف الشهر.

تهديد بالإعدام

وحسب مصادر مقرّبة من أسرة الهمداني، فإن الحوثيين يريدون الضغط عليه للتنازل عن ملكية مساحة كبيرة من الأرض في مديرية بني مطر، بالضواحي الغربية من صنعاء، كان قد اشتراها قبل 17 عاماً، كما يريدون إرغامه على التنازل عن عمارته في حي عطان وسط صنعاء، وأنهم يرهبونه أثناء استجوابه بأنهم سيُصدرون حكماً بإعدامه إذا رفض مطالبهم.

ونقلت المصادر عن الأسرة القول، إن المحققين الحوثيين هدّدوا المقاول بالإحالة إلى المحكمة بتهمة التخابر مع ما يسمونه «العدوان»، والعمالة للولايات المتحدة، وهي تُهَم عقوبتها الإعدام، حيث سبق أن صدرت عشرات الأحكام بحق مدنيين بموجب هذه التهمة.

ويزعم الحوثيون أن أراضي الهمداني وعمارته من ممتلكات الرئيس الراحل علي عبد الله صالح، الذي قُتل على أيديهم عندما قاد انتفاضة مسلّحة ضد سلطتهم نهاية عام 2017 في صنعاء، ويدّعون كما حصل من قبل مع آخرين أنه تم تسجيل الأراضي والعمارة باسم المقاول.

وتقول مصادر تجارية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، إن قيادات متنفّذة في جماعة الحوثي تتبع هذا الأسلوب مع رجال الأعمال، عندما تريد مصادرة ممتلكاتهم، أو مشاركتهم في أعمالهم.

وكانت الجماعة دهمت، مطلع العام الماضي، شركة «بردوجي»، التي تعمل وسيطاً لدى المنظمات الإغاثية للتحقّق من بيانات المستفيدين من المساعدات الغذائية، واعتقلوا مالكها عدنان الحرازي، على خلفية رفضه إدخال القيادي الحوثي أحمد حامد، مدير مكتب مجلس الحكم الانقلابي شريكاً، وبعد عام على إغلاق الشركة وسجن مالكها، أصدرت محكمة أمن الدولة الحوثية حكماً بإعدامه.

وأكّدت أسرة المقاول الهمداني أن الحوثيين اعتقلوا جميع الذكور، ولم يتبقَّ سوى النساء والأطفال الذين لا يجدون من يدافع عن مظلوميتهم، وناشدت كل أحرار العالم التضامن معهم، ورفع الظلم والجور عنهم، والسماح لهم بصورة عاجلة بزيارة أقاربهم والاتصال بهم، والإفراج عنهم بصورة عاجلة، ورد اعتبارهم، وإعادة كل ما تم أخذه من منازلهم، وحمايتهم من الانتهاكات وحماية ممتلكاتهم.

المصدر: مأرب برس

إقرأ أيضاً:

بمشاركة نائب رئيس مجلس الشورى.. انطلاق أعمال القمة العاشرة لرؤساء برلمانات مجموعة العشرين في البرازيل

المناطق_واس

انطلقت أعمال القمة العاشرة لرؤساء برلمانات الدول الأعضاء في مجموعة العشرين (P20)، التي يستضيفها الكونغرس الوطني في جمهورية البرازيل الاتحادية, بمدينة برازيليا وبالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي, تحت عنوان” البرلمانات من أجل عالم عادل وكوكب مستدام”, وذلك بمشاركة وفد مجلس الشورى برئاسة معالي نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي, وبمشاركة رؤساء برلمانات دول أعضاء مجموعة العشرين والدول المدعوة للمشاركة.

 

أخبار قد تهمك نائب رئيس مجلس الشورى يلتقي عضو مجلس الشيوخ الفرنسي 20 أكتوبر 2024 - 5:16 مساءً منصة «إكس» تطالب البرازيل برفع الحظر عنها بعد التزامها بالشروط 28 سبتمبر 2024 - 10:27 صباحًا

 

ورحب رئيس الكونغرس الوطني في جمهورية البرازيل الاتحادية في كلمة افتتح بها أعمال القمة العاشرة لرؤساء برلمانات الدول الأعضاء في مجموعة العشرين بجميع وفود دول مجموعة العشرين المشاركين في القمة , منوهًا بأهمية المضامين التي يحملها العنوان الرئيس للقمة “البرلمانات من أجل عالم عادل وكوكب مستدام” والأهداف المرجوة منها.

 

 

وفي كلمة له خلال القمة أعرب معالي نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي عن شكره الجزيل للبرلمان البرازيلي على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، مثمنًا عاليًا إطلاق البرازيل التحالف العالمي لمكافحة الجوع والفقر، خلال القمة السابقة لمجموعة العشرين.

 

 

وبين معاليه أن المملكة العربية السعودية انضمت إلى التحالف العالمي لمكافحة الجوع والفقر في شهر مايو الماضي 2024م ، وستستضيف مؤتمر الأمم المتحدة حول الأراضي والجفاف في شهر ديسمبر المقبل في مدينة الرياض.

 

 

كما عرض معالي الدكتور مشعل السُّلمي أمام القمة نموذج المملكة في مكافحة الفقر والجوع على المستوى الوطني والدولي، مشيرًا إلى أن الحكومة أصدرت مجموعة من القرارات بشأن الفقر والجوع , فيما سن مجلس الشورى تشريعاتٍ تعالج مكافحة الفقر والجوع وعدم المساواة والتي وفرت شبكة أمان اجتماعي تمثلت في برامج الدعم الحكومي وبرامج التأمين الاجتماعي والدعم الخاص بسوق العمل وإنشاء بنك التنمية الاجتماعية ومساهمة الجمعيات الخيرية.

 

 

وأكد معاليه أن المملكة حرصت على رعاية وتنمية العمل الخيري والإنساني وتطويره، مشيرًا إلى ما قدمته خلال الفترة من عام 1975 إلى عام 2024 من مساعدات إنمائية تقارب 133 مليار دولار شملت 171 دولة حول العالم ونُفّذ بها أكثر من 7090 مشروعًا إنسانيًا وإغاثيًا وتنمويًا، كما يعمل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية حاليًا على أكثر من 1700 مشروع لمكافحة الجوع والفقر حول العالم.

 

 

وأما عن جهود المملكة في مكافحة عدم المساواة أوضح معاليه في كلمته أمام القمة أن المملكة العربية السعودية انضمت لاتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (100) الخاصة بمساواة العمال عن العمل ذي القيمة المتساوية، وانضمت كذلك لاتفاقية رقم (111) الخاصة بالتمييز في الاستخدام والمهنة، وتمنع قوانين المملكة كل تمييز في الوظائف والأجور بين الرجل والمرأة في العمل، ولذلك ارتفعت نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل إلى37% في العام 2023 متجاوزة بذلك النسبة المتوقعة لها حسب رؤية المملكة 2030م.

 

 

وأضاف معاليه أن المملكة قامت بتقديم الإغاثة العاجلة للشعب الفلسطيني في غزة بمبلغ 187 مليون دولار، إضافة إلى تقديمها مساعدات تنموية، وإنسانية عامة بلغت مليار وستمائة مليون دولار.

 

وأكد معالي نائب رئيس مجلس الشورى أن المملكة قامت بجهود كبيرة على المستوى السياسي دعت خلالها إلى قمة عربية إسلامية استثنائية في مدينة الرياض في يوم 11 نوفمبر 2023 م، واطلقت التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين بالشراكة مع الدول العربية والإسلامية والاتحاد الأوروبي ومملكة النرويج واستضافت أول اجتماع للتحالف في مدينة الرياض بتاريخ 30 أكتوبر 2024 م، وأعلنت عن قمة عربية إسلامية استثنائية مشتركة ستعقد في مدينة الرياض بتاريخ 11 نوفمبر 2024 م، مبينًا أن كل هذه الجهود هدفها وقف إطلاق فوري للنار وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتقديم الإغاثة للشعب الفلسطيني وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها مدينة القدس الشرقية وفقًا لقرارات مجلس الأمن الدولي.

 

 

يشار إلى أن القمة ناقشت ضمن جدول أعمالها عددًا من الموضوعات الهامة مثل “مساهمة البرلمانات في مكافحة الجوع والفقر وعدم المساواة”، و”دور البرلمانات في تعزيز التنمية المستدامة”، و”تكييف البرلمانات في مجال بناء الحوكمة العالمية مع تحديات القرن الـحادي والعشرين”. كما قدمت الدكتورة إيمان الجبرين عضو مجلس الشورى ورقة عمل في جلسة زيادة تمثيل المرأة في أماكن صنع القرار: شرحت فيها نموذج المملكة في تمكين المرأة.

 

 

وضم وفد المجلس برئاسة معالي نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي , عضو مجلس الشورى الدكتورة إيمان بنت عبدالعزيز الجبرين , وعضو مجلس الشورى الأستاذ يزيد بن محمد التويجري , وعددًا من المسؤولين في المجلس.

مقالات مشابهة

  • الحوثي يحذر ترامب .. ماذا قال؟
  • بمشاركة نائب رئيس مجلس الشورى.. انطلاق أعمال القمة العاشرة لرؤساء برلمانات مجموعة العشرين في البرازيل
  • شرطة أمستردام: 5 مصابين و62 محتجزا بأعمال الشغب
  • بويصير: قيام ديمقراطية في ليبيا أمر مستحيل كهطول الثلج  في جهنم
  • جهد مخابراتي كبير وتراجع الاشكالات في مراكز النزوح
  • إنارة الشوارع بالطاقة الشمسية: مشروع جديد يعزز جمال العاصمة صنعاء
  • الفرجي يلتقي بعثة نادي الجزع الرياضي المشارك في تصفيات الدرجة الثالثة للقدم بصنعاء
  • جهود حثيثة لإنارة الشوارع صنعاء بالطاقة الشمسية
  • إب.. مليشيا الحوثي تواصل تأجيج صراع محلي بالشعر
  • الحوثي: ترامب سيفشل في إنهاء القضية الفلسطينية