الريال اليمني يواصل النزيف رغم تحركات مركزي عدن
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
يواصل الريال اليمني خسارة مزيد من قيمته أمام العملات الأجنبية مع افتتاح التداولات "الصرف والشراء"، السبت، في العاصمة عدن وباقي المحافظات اليمنية المحررة.
وسجلت أسعار الشراء للدولار الأميركي الواحد نحو 1848ريالاً، و1866 ريالاً للبيع. في حين سجل سعر الشراء للريال السعودي 484 ريالاً، فيما بلغت أسعار البيع 486 ريالاً.
التراجع المستمر للريال اليمني دفع البنك المركزي إلى الإعلان عن إجراء مزاد جديد يوم الخميس المقبل 11 يوليو، لبيع نحو 30 مليون دولار ووفقاً للآلية المتبعة من قبل البنك في مزاداته، مشترطاً أن يكون مبلغ العطاء بمضاعفات الألف دولار، وأن لا يتجاوز إجمالي العطاءات المقدمة من قبل كل مشارك نسبة 30% من إجمالي قيمة المزاد.
المزاد المزمع عقده جاء عقب نحو 3 أسابيع من إعلان الحكومة اليمنية تسلمها دفعة جديدة تقدر بنحو 250 مليون دولار ضمن الوديعة المالية المعلنة من قبل السعودية أواخر العام الماضي والمقدرة بنحو 1.2 مليار دولار.
وبحسب مصادر مصرفية يمنية، فإن البنك المركزي في عدن تأخر في إجراء المزاد رغم إعلان الحكومة اليمنية تسليم دفعة جديدة من المنحة السعودية في 13 يونيو الماضي. وهذا التأخر تسبب في زيادة الفجوة المالية وزيادة عمليات التضارب بالعملة خصوصاً مع الإجراءات المالية المتواصلة التي يصدرها البنك للحد من عملية استنزاف العملة الصعبة.
وأضافت المصادر إن سعر صرف آخر مزاد للعملة الأجنبية طرحه البنك بتاريخ 16 مايو الماضي كان 1706 ريالات للدولار الواحد، واليوم أصبح سعر صرف الدولار يقترب من 1850 ريالاً، متوقعاً أن إجراء المزاد لن يحدث فارقاً في أسعار الصرف أو إحداث تحسن كبير ما لم تكن هناك خطوات جادة لوقف نزيف الريال المتواصل.
وأعاد أستاذ الاقتصاد في جامعة عدن، الدكتور حسين الملعسي، انهيار أسعار الصرف إلى عدة أسباب رئيسة، مؤكداً أهمية معالجة الانهيار الذي يتطلب انتهاج إجراءات وقرارات محسوبة الأثر على سوق الصرف.
وأشار إلى أن استمرار الحرب وانهيار مؤسسات الدولة وانقسام القطاع المصرفي الحاد والخطير من الأسباب الرئيسة وراء استمرار التدهور والانهيار للعملة المحلية، لافتاً إلى أن انقسام المؤسسات المالية والمصرفية لها آثار اقتصادية خطيرة وتؤثر على القطاع المصرفي والمالي بشكل كبير.
ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن استمرار وقف صادرات النفط الخام مثّل ضربة كبيرة لاقتصاد البلد، إضافة إلى شحة العرض من العملات الأجنبية من الموارد الاعتيادية كالصادرات والمساعدات والمنح والقروض والتحويلات. ناهيك عن نفاد الاحتياطيات من العملات الأجنبية والاعتماد على مصادر خارجية غير مضمونة وغير منتظمة.
وأكد الدكتور الملعسي، أن انقسام وضعف السياسات المالية والنقدية وضعف الرقابة على البنوك وشركات الصرافة والتحويلات وسوق الصرف عموما يؤثر على أسعار الصرف وتدهوره. وكذا زيادة المعروض النقدي خارج سيطرة البنك المركزي وضعف شديد في تحصيل الموارد المالية وسوء استخدامها.
ويشير أستاذ الاقتصاد في جامعة عدن الدكتور حسين الملعسي، إلى بعض الحلول الممكنة لمعالجة انهيار الريال اليمني، بينها استمرار عمليات المزادات العلنية لضخ مزيد من العملة الصعبة، وكذا تنفيذ قرارات البنك المركزي في عدن ودعمها للسيطرة على المتحصلات من العملات الأجنبية والحد من المضاربة في سوق الصرف خاصة من قبل الحوثيين.
وشدد على أهمية العمل بالشبكة الموحدة للتحويلات الداخلية والخارجية التي يشرف عليها البنك المركزي في عدن، إلى جانب البحث عن ودائع وهبات ومساعدات جديدة تسهم في زيادة الموارد المالية، إضافة إلى ضبط الإنفاق الكبير من قبل الحكومة ووقف التمويل بالعجز، موضحا أن هذه الإجراءات مرهونة بالتعاون المشترك بين مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية وبين البنك المركزي.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: العملات الأجنبیة البنک المرکزی من قبل فی عدن
إقرأ أيضاً:
الانقسام السياسي يقضي على ما تبقى من قيمة الريال اليمني.. كم فقد منها؟
يشهد الريال اليمني انهياراً غير مسبوق فاقم من الأوضاع المعيشية الصعبة وزاد من تدهور الحالة الإنسانية في البلاد، في وقت يعيش فيه معظم السكان تحت خط الفقر، ضمن أزمة صنفتها الأمم المتحدة كواحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.
وقد سجل سعر صرف الدولار الأمريكي في تداولات أمس الخميس نحو 2600 ريال يمني في مناطق سيطرة الحكومة، وهو أدنى مستوى للعملة المحلية منذ اندلاع الحرب في البلاد عام 2015، حين كان الدولار يعادل نحو 215 ريالا فقط، وفقا للأناضول.
وتسبب هذا التدهور الحاد في توقف عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية في شركات الصرافة الواقعة ضمن مناطق الحكومة المعترف بها دولياً، خشية استمرار الانهيار في ظل غياب أي معالجات اقتصادية فاعلة، بحسب ما أفادت به مصادر محلية.
ويُعاني اليمن منذ أعوام من ازدواجية سعر الصرف بين مناطق الحكومة المعترف بها دوليا، ومناطق سيطرة جماعة الحوثي، إذ يُتداول الدولار في صنعاء والمناطق الخاضعة للجماعة بنحو 535 ريالا باستخدام الطبعة القديمة من العملة، في حين يصل في عدن والمناطق الحكومية إلى 2600 ريال باستخدام الطبعة الجديدة التي يمنع الحوثيون تداولها.
وفيما يُخضع الحوثيون سعر العملة لرقابة مشددة، فإن الحكومة تعتمد نظام العرض والطلب، ما أدى إلى مزيد من الانفلات في سوق الصرف.
غضب شعبي واحتجاجات في عدن
ودفع التدهور المتسارع في قيمة الريال عشرات المواطنين إلى الخروج في احتجاجات بمدينة عدن، يوم الاثنين الماضي، مطالبين بتحرك عاجل لإيقاف انهيار العملة وتحسين الخدمات العامة.
وكانت الحكومة اليمنية قد أقرت في وقت سابق بمعاناتها من أزمة مالية خانقة نتيجة توقف تصدير النفط منذ تشرين الأول/أكتوبر 2022، عقب هجمات نفذتها جماعة الحوثي استهدفت موانئ تصدير النفط.
وتشترط الجماعة التوصل إلى اتفاق يضمن تقاسم عائدات النفط وتخصيصها لصرف رواتب الموظفين في كافة مناطق البلاد.
وفقد الريال اليمني أكثر من 100بالمئة من قيمته منذ تشكيل مجلس القيادة الرئاسي في نيسان/أبريل 2022، حين كان سعر الدولار لا يتجاوز 1100 ريال.
ويحذر اقتصاديون من تداعيات كارثية لهذا التراجع، خاصة في ظل اعتماد أكثر من 80% من السكان على المساعدات الإنسانية، وفق تقديرات الأمم المتحدة.
ومنذ نيسان/أبريل 2022، تشهد البلاد تهدئة هشة بعد حرب دامية اندلعت قبل أكثر من عقد بين الحكومة المعترف بها دولياً وجماعة الحوثي، التي ما تزال تسيطر على العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات الشمالية.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير