مايكروسوفت توافق على تسوية بقيمة 14 مليون دولار في قضية التمييز بالأجور
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
من المقرر أن تدفع شركة مايكروسوفت 14.4 مليون دولار لحل قضية تزعم وجود ممارسات انتقامية وتمييزية ضد العاملين في كاليفورنيا الذين حصلوا على إجازة محمية، مثل إجازة رعاية الأسرة والوالدين والإعاقة والحمل.
وأطلقت إدارة الحقوق المدنية في كاليفورنيا (CRD) تحقيقًا مع شركة مايكروسوفت في عام 2020، للنظر في ما إذا كانت شركة التكنولوجيا العملاقة قد انتهكت قوانين مثل قانون التوظيف والإسكان العادل في كاليفورنيا وقانون الأمريكيين ذوي الإعاقة، ويخضع الاتفاق المقترح لموافقة المحكمة.
وزعمت CRD أن العمال الذين حصلوا على إجازة محمية "حصلوا على مكافآت أقل ومراجعات أداء غير مواتية والتي بدورها أضرت بأهليتهم للحصول على زيادات الجدارة وجوائز الأسهم والترقيات".
وزعمت إدارة كاليفورنيا أيضًا أن مايكروسوفت "فشلت في اتخاذ الإجراءات الكافية لمنع حدوث التمييز، وتغيير المسار الوظيفي للنساء والأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم من الموظفين الذين عملوا في الشركة، مما أدى في النهاية إلى تركهم وراءهم".
وسيتم توجيه مدفوعات مايكروسوفت نحو العمال المتأثرين اعتبارًا من مايو 2017 حتى تاريخ موافقة المحكمة، ويجب على الشركة أيضًا تعيين مستشار مستقل لتوصيات السياسات والممارسات، مما يضمن عدم استخدام المديرين للإجازة المحمية كمحدد عند تحديد المكافآت والترقيات ، وسيحتاج المديرون والموارد البشرية إلى الخضوع لتدريب خاص على التمييز.
وسيعمل المستشار المستقل أيضًا مع Microsoft للتأكد من أن الموظفين لديهم طريقة مباشرة لرفع الشكاوى إذا شعروا أن الحصول على إجازة محمية قد أثر على مكانتهم في الشركة، علاوة على ذلك يجب على المستشار المستقل تقديم تقرير امتثال سنوي يعكس التزام مايكروسوفت بالاتفاقية.
وقال كيفن كيرش، مدير CRD: "إن التسوية التي تم الإعلان عنها اليوم ستوفر الإغاثة المباشرة للعمال المتأثرين وستحمي من التمييز المستقبلي في الشركة ، ونحن نشيد بشركة Microsoft لحضورها إلى الطاولة وموافقتها على إجراء التغييرات اللازمة لحماية العمال في كاليفورنيا.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار فی کالیفورنیا
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 12 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (12 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
كشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء