مايكروسوفت توافق على تسوية بقيمة 14 مليون دولار في قضية التمييز بالأجور
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
من المقرر أن تدفع شركة مايكروسوفت 14.4 مليون دولار لحل قضية تزعم وجود ممارسات انتقامية وتمييزية ضد العاملين في كاليفورنيا الذين حصلوا على إجازة محمية، مثل إجازة رعاية الأسرة والوالدين والإعاقة والحمل.
وأطلقت إدارة الحقوق المدنية في كاليفورنيا (CRD) تحقيقًا مع شركة مايكروسوفت في عام 2020، للنظر في ما إذا كانت شركة التكنولوجيا العملاقة قد انتهكت قوانين مثل قانون التوظيف والإسكان العادل في كاليفورنيا وقانون الأمريكيين ذوي الإعاقة، ويخضع الاتفاق المقترح لموافقة المحكمة.
وزعمت CRD أن العمال الذين حصلوا على إجازة محمية "حصلوا على مكافآت أقل ومراجعات أداء غير مواتية والتي بدورها أضرت بأهليتهم للحصول على زيادات الجدارة وجوائز الأسهم والترقيات".
وزعمت إدارة كاليفورنيا أيضًا أن مايكروسوفت "فشلت في اتخاذ الإجراءات الكافية لمنع حدوث التمييز، وتغيير المسار الوظيفي للنساء والأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم من الموظفين الذين عملوا في الشركة، مما أدى في النهاية إلى تركهم وراءهم".
وسيتم توجيه مدفوعات مايكروسوفت نحو العمال المتأثرين اعتبارًا من مايو 2017 حتى تاريخ موافقة المحكمة، ويجب على الشركة أيضًا تعيين مستشار مستقل لتوصيات السياسات والممارسات، مما يضمن عدم استخدام المديرين للإجازة المحمية كمحدد عند تحديد المكافآت والترقيات ، وسيحتاج المديرون والموارد البشرية إلى الخضوع لتدريب خاص على التمييز.
وسيعمل المستشار المستقل أيضًا مع Microsoft للتأكد من أن الموظفين لديهم طريقة مباشرة لرفع الشكاوى إذا شعروا أن الحصول على إجازة محمية قد أثر على مكانتهم في الشركة، علاوة على ذلك يجب على المستشار المستقل تقديم تقرير امتثال سنوي يعكس التزام مايكروسوفت بالاتفاقية.
وقال كيفن كيرش، مدير CRD: "إن التسوية التي تم الإعلان عنها اليوم ستوفر الإغاثة المباشرة للعمال المتأثرين وستحمي من التمييز المستقبلي في الشركة ، ونحن نشيد بشركة Microsoft لحضورها إلى الطاولة وموافقتها على إجراء التغييرات اللازمة لحماية العمال في كاليفورنيا.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار فی کالیفورنیا
إقرأ أيضاً:
اتفاقية تمويل بين مؤسسة التمويل الدولية وشركة أوراسكوم للتنمية بقيمة 157 مليون دولار
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، محافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، توقيع اتفاقية بين مؤسسة التمويل الدولية و"شركة أوراسكوم للتنمية مصر"، لإتاحة تمويل مُيسر بقيمة 157 مليون دولار، لتعزيز التحول الأخضر بقطاع السياحة في مصر من خلال تحسين كفاءة الطاقة والمياه وتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري (GHG) في عدة فنادق في الجونة، على البحر الأحمر، وذلك في إطار الزيارة الحالية لسيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية أفريقيا، لجمهورية مصر العربية، وذلك بحضور عمر الحمامصي، الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للتنمية؛ وقع الاتفاقية أشرف نسيم، المدير المالي وعضو مجلس إدارة شركة أوراسكوم للتنمية مصر، وشيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لشمال أفريقيا والقرن الأفريقي بمؤسسة التمويل الدولية.
وفي كلمتها خلال فعاليات التوقيع، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن الاتفاقية الحالية تتجاوز كونها دعمًا ماليًا، لكنها تُمثّل انطلاقة نحو مسار جديد ومستدام لقطاع مهم وهو قطاع السياحة، في مصر وذلك من خلال إعطاء الأولوية لكفاءة الطاقة والمياه وتقليل انبعاثات الغازات الضارة، بالتعاون مع القطاع الخاص، موضحة أن التمويل سيُمكن الشركة من تقليل استهلاك الطاقة في الفنادق بنسبة تصل إلى 50% من مصادر الطاقة غير المتجددة واستخدام المياه بنسبة لا تقل عن 20%، وهو ما يُعزز مساهمة قطاع السياحة والفنادق في معدلات النمو الاقتصادي.
وأضافت أن تلك الشراكة تمثل الالتزام المشترك بتعزيز المرونة البيئية في مصر، فضلًا عن كونها شهادة على الأثر الإيجابي الذي يمكن أن تُحدثه أدوات التمويل المبتكرة عندما تقترن بالتصميم على تحقيق الاستدامة، موضحة أن مدينة الجونة كانت ولا تزال رائدة في السياحة المستدامة، حيث وضعت معايير للتنمية الصديقة للبيئة، متابعه أنه من خلال هذا الاستثمار، فإن المدينة نُعزز مكانتها كوجهة عالمية للسياحة المستدامة ليس فقط داخل مصر، بل في المنطقة بأسرها، فضلًا عن كون تنفيذ إجراءات متقدمة للحفاظ على الطاقة والمياه يُعد معيارًا جديدًا للممارسات التجارية المستدامة، كما تعد مبادرات ضرورية جدًا في سياق التحديات التي تواجه مصر في الحفاظ على الموارد المائية وتحقيق الكفاءة في استخدام الطاقة.
وتابعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن ذلك التعاون يتسق تمامًا مع رؤية مصر التنموية، والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، موضحة أن الرؤية تهدف إلى بناء اقتصاد متنوع وقادر على الصمود، والتحول نحو أنظمة مستدامة وفعالة في استخدام الطاقة، موضحة أن دعم المشروعات الصديقة للبيئة كمشروع الاتفاقية يحقق تقدمًا اقتصاديًا ويلتزم بالأهداف المناخية، مما يُقلل من البصمة البيئية ويُمهّد الطريق نحو الحياد الكربوني.
وأشارت، إلي أن تلك الشراكة تعزز كذلك التزامات مصر في إطار مساهماتها المحددة وطنيًا، حيث تهدف مصر إلى خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 33% في قطاع الطاقة، و65% في قطاع النفط والغاز، و7% في قطاع النقل بحلول عام 2030، موضحة أن تلك الأهداف تأتي مدعومة بمشروعات ومبادرات محددة، مثل التوسع في قدرات الطاقة المتجددة وتعزيز كفاءة الطاقة.
جدير بالذكر أن قطاع السياحة والفنادق كان من أكبر القطاعات التي ساهمت في معدلات نمو العام المالي الماضي 2023/2024، بنسبة 9.9%.
إضراب عمال بريد كندا يدخل أسبوعه الثاني مع اقتراب موسم الأعياد وغياب أي حلول