قال المستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن مجلس أمناء الحوار الوطني، يعقد اجتماعه بصفة دورية ومستمرة، منوها انه يشارك خلاله بصفته رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني.

وأضاف فوزي خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج في المساء مع قصواء، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على فضائية سي بي سي، انه تم تكليفه وزيرا للشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، لافتا أن الحوار الوطني سيكون جزء من التواصل السياسي ومهام الوزارة الفترة القادمة .



وتابع أنه تم إصدار ما يقرب من 136 توصية في المرحلة الأولى للحوار الوطني و97 توصية من النسخة الاقتصادية للحوار الوطني، وهذه التوصيات تحتاج لتنفيذ عاجل، وفي هذا الإطار لدي توجيه كامل من  رئيس مجلس الوزراء بالتعاون التام مع آليات الحوار الوطني.

ونوه وزير المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني، ناقش آلية العمل على تنفيذ التوصيات بالمرحلة القادمة، مردفا:" سنضع الخطط التنفيذية العاجلة لضمان أسرع تنفيذ ممكن لهذه المخرجات.


وأشار رئيس أمانة الحوار الوطني الفنية، إلى انه ما زال هناك قضايا متبقية بالحوار الوطني، في مقدمتها قضية الحبس الاحتياطي، والحوار الوطني لديه خطة لمناقشة هذه القضايا المتبقية.

وواصل أن الحوار الوطني جزء من اختصاصات ومهام وزارة المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي
لافتا إلى ان مجلس أمناء الحوار الوطني سيناقش السبت المقبل استكمال خريطة جلسات الموضوعات المتبقية.

واشار الى ان هناك قضايا يتم إحالتها للحوار الوطني للاستفادة من مناقشاته ومن ضمن القضايا تحويل الدعم العيني للنقدي، وايضا النظام الجديد  المقترح للثانوية العامة، و هذه القضايا ستكون على جدول أعمال جلسات الحوار الوطني.

ونوه ان اجتماع اليوم استمر قرابة 8 ساعات، وسيكون هناك اجتماع السبت القادم، لمناقشة الأمور المتبقية، لافتا إلى أن مجلس أمناء الحوار الوطني تمسكوا اليوم باستمراري وايضا الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن في عضويته وهي ثقة كبيرة نقدرها.

ولفت إلى انه تم رفع  136 توصية بالحوار الوطني، لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي السابقة، مفيدا:" سأكون مسئولًا عن متابعة تنفيذ تلك التوصيات بحكم منصبي الجديد".

وأكمل فوزي أن قضية الحبس الاحتياطي تشغل المجتمع الحقوقي، وسيتم مناقشتها بالآليات المعتادة، لذلك سيتم تخصيص الجلسات بما يتناسب مع طبيعة هذه القضية.

واختتم:"  لدي تكليف واضح من رئيس مجلس الوزراء بالتواصل المستمر والفعال مع لجنة العفو الرئاسي ".

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: مجلس أمناء الحوار الوطنی المجالس النیابیة للحوار الوطنی

إقرأ أيضاً:

التوازن مطلوب.. أبرز ما جاء باجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني الأخير

اجتمع مجلس أمناء الحوار الوطني، أول أمس الإثنين، لمناقشة الإجراءات الخاصة بجلسات قضية الدعم العيني والنقدي، باعتبارها قضية أمن قومي، والاستجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإيلاء قضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية ضمن أولويات الحوار.

وفي هذا الإطار، كشفت الأمانة الفنية للحوار الوطني عن أبرز ما جاء خلال مناقشات اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني، مؤكدًا أنه منذ إحالة قضية الدعم إلى الحوار الوطني، وهي تشهد اهتمامًا بالغًا، باعتبارها قضية أمن قومي، نظرًا لتأثيرها المباشر على حياة المواطنين. 

وشهدت هذه القضية نقاشات موسعة بين أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني، للبحث في كافة جوانبها، والوقوف على شكل وتصور الجلسات، حيث تعددت الآراء وتباينت وجهات النظر.

وأكدت الأمانة الفنية للحوار الوطني أن الحوار الوطني دائمًا يقف على أرضية مشتركة ليتحقق التوافق وتتلاقى الرؤى بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن.

وفي هذا الصدد؛ نستعرض لكم أبرز ما جاء باجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني الأخير:

مقالات مشابهة

  • الحوار الوطني يؤكد استمرار التعاون المثمر مع الحكومة لخدمة مصلحة المواطن والوطن
  • وزير الشؤون النيابية: الحكومة أعدت أجندة تشريعية للعرض على مجلس النواب
  • رئيس الوزراء: حولنا ملف الدعم إلى الحوار الوطني لمناقشته
  • رئيس الوزراء: التحول من الدعم العيني إلى النقدي ملف تم توجيهه للحوار الوطني للوصول إلى قرار بشأنه والحكومة ملتزمة بتطبيق ما سيتم التوصل إليه من توصيات وقرارات
  • الحوار الوطني يكشف عن 9 نقاط في قضية الدعم
  • التوازن مطلوب.. أبرز ما جاء باجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني الأخير
  • رئيس الوزراء للكتاب والمفكرين: توجيه رئاسي بالتواصل مع المواطنين
  • وزير المجالس النيابية: اللجان النوعية بالبرلمان مطبخ التشريع
  • وزير المجالس النيابية: اللجان النوعية بالبرلمان هي مطبخ التشريع
  • البرلمان يعقد اجتماع موسع للتنسيق والتواصل مع الحكومة وصندوق إعادة الإعمار