بعد مزاعم تداول امتحان الكيمياء.. عقوبة الغش الجماعي في الثانوية العامة
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
خلال الساعات الماضية، زعمت صفحات الغش الإلكتروني تداول أسئلة امتحان الكيمياء للثانوية العامة، وذلك بعد بدء الوقت الأصلي للامتحان، فيما كشف مصدر بغرفة العمليات بوزارة التعليم عن أن فريق الغش الإلكتروني رصد جميع صور الأسئلة المتداولة للامتحان للتأكد منها، ونتيجة لذلك نستعرض في هذا التقرير عقوبة الغش الجماعي أو الإلكتروني.
وفي هذا الشأن، يقول الدكتور مصطفى السعداوي استاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة المنيا في تصريحات خاصة لـ «الوطن»: «هناك عقوبات صارمة في حالة الغش الإلكتروني أو الغش الجماعي نص عليها قانون رقم 205 لسنة 2020 في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات».
وأوضح «السعداوي» أن هذه العقوبة تكون رادعة لمرتكبي حالات الغش تصل إلى الحبس لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن 7 سنوات، وبغرامة مالية لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه حال الترويج لأسئلة أو أجوبة الامتحانات سواء كان عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو مكبرات الصوت وغيرها من الوسائل.
وأضاف استاذ القانون الجنائي أن الطالب الذي يثبت عليه الغش سواء من الهاتف المحمول أو أي أجهزة إلكترونية مثل السماعة يتعرض للعقوبات السابقة، بالإضافة إلى عقوبة إلغاء الامتحانات.
امتحانات الثانوية العامةوفي صباح اليوم، أدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية، امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023/ 2024 في مادتي الكيمياء والجغرافيا وذلك أمام 1986 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: امتحان الكيمياء الثانوية العامة طلاب الثانوية العامة امتحانات الثانوية العامة الثانویة العامة الغش الإلکترونی
إقرأ أيضاً:
احذر.. حبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث للورثة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد القانون عقوبة ضد من يمتنع عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث، وذلك لحماية الحقوق والقضاء على مثل هذه الجرائم.
الحفاظ على حق الورثةوفي هذا الصدد، ينص قانون المواريث، على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من امتنع عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث، أو حجب سندًا يؤكد نصيبًا لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة.
وأجاز القانون، الصلح فى هذه الجرائم فى أى حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صيرورة الحكم باتًا، ونص علي أنه لكل من المجنى عليه أو وكيله الخاص، ولورثته أو وكيلهم الخاص، وكذلك المتهم أو المحكوم عليه أو وكيلهما الخاص، إثبات الصلح فى هذه الجرائم أمام النيابة أو المحكمة بحسب الأحوال، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوة الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الإدعاء المباشر وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها، ولا يكون للصلح أثر على حقوق المضرور من الجريمة.
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025