بعد مزاعم تداول امتحان الكيمياء.. عقوبة الغش الجماعي في الثانوية العامة
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
خلال الساعات الماضية، زعمت صفحات الغش الإلكتروني تداول أسئلة امتحان الكيمياء للثانوية العامة، وذلك بعد بدء الوقت الأصلي للامتحان، فيما كشف مصدر بغرفة العمليات بوزارة التعليم عن أن فريق الغش الإلكتروني رصد جميع صور الأسئلة المتداولة للامتحان للتأكد منها، ونتيجة لذلك نستعرض في هذا التقرير عقوبة الغش الجماعي أو الإلكتروني.
وفي هذا الشأن، يقول الدكتور مصطفى السعداوي استاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة المنيا في تصريحات خاصة لـ «الوطن»: «هناك عقوبات صارمة في حالة الغش الإلكتروني أو الغش الجماعي نص عليها قانون رقم 205 لسنة 2020 في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات».
وأوضح «السعداوي» أن هذه العقوبة تكون رادعة لمرتكبي حالات الغش تصل إلى الحبس لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن 7 سنوات، وبغرامة مالية لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه حال الترويج لأسئلة أو أجوبة الامتحانات سواء كان عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو مكبرات الصوت وغيرها من الوسائل.
وأضاف استاذ القانون الجنائي أن الطالب الذي يثبت عليه الغش سواء من الهاتف المحمول أو أي أجهزة إلكترونية مثل السماعة يتعرض للعقوبات السابقة، بالإضافة إلى عقوبة إلغاء الامتحانات.
امتحانات الثانوية العامةوفي صباح اليوم، أدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية، امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023/ 2024 في مادتي الكيمياء والجغرافيا وذلك أمام 1986 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: امتحان الكيمياء الثانوية العامة طلاب الثانوية العامة امتحانات الثانوية العامة الثانویة العامة الغش الإلکترونی
إقرأ أيضاً:
للتجار الجشعين.. الحبس سنة وغرامة 500 جنيه عقوبة رفع أسعار السلع بالقانون
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة رفع الأسعار ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة رفع الأسعار.
عقوبة رفع الأسعارووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
بينما ضاعفت المادة ( 346 ) من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".
وعقد مجلس النواب جلسته العامة يوم الثلاثاء 14 يناير ، برئاسة حنفي جبالي، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور وزيري العدل والشؤون النيابية والقانونية، وعدد من ممثلي الجهات المعنية، بما في ذلك نقابة المحامين ومجلس القضاء الأعلى.
ناقش المجلس خلال الجلسة المواد من (143) إلى (171) من مشروع القانون، مع التركيز على تنظيم ضوابط المنع من التصرف في الأموال وإدارتها والمنع من السفر. وشهدت المناقشات جدلًا واسعًا حول مقترح من وزارة العدل لتعديل المادة (143)، التي تضيف زوجة المتهم وأولاده القصر إلى الاستثناء الذي يمنح النائب العام إصدار أوامر مؤقتة بمنع التصرف في الأموال.
رفض عدد كبير من النواب هذا المقترح، مؤكدين أن الذمة المالية لزوجة المتهم وأولاده القصر مستقلة، ولا يجوز المساس بها إلا بحكم قضائي، وفقًا لنص المادة (35) من الدستور.
وأشاروا إلى أن النص الحالي الذي أعدته اللجنة المشتركة يحقق الضمانات الكافية لحماية الملكية الخاصة، ويمنع التوسع غير المبرر في سلطة النيابة العامة.
وفي ختام المناقشات، صوّت المجلس برفض مقترح وزارة العدل والموافقة على المادة كما انتهت إليها اللجنة المشتركة.
أشاد رئيس المجلس بما دار من مناقشات، مؤكدًا أن النصوص النهائية تلتزم بضوابط المحكمة الدستورية العليا وتضمن التوازن بين الإجراءات الاحترازية وحقوق الملكية الخاصة.
مع انتهاء الجلسة، وافق المجلس على 171 مادة من مواد مشروع القانون، على أن يتم استكمال مناقشة باقي المواد في الجلسات العامة المقبلة.
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة