متى تُصرف مكأفاة نهاية الخدمة؟.. التأمينات توضح
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
ورد سؤال إلى الحساب الرسمي للعناية بعملاء أنظمة التقاعد وعملاء نظام التأمينات الاجتماعية، من أحد المتابعين نصه: "متى تنزل لنا (معلمات) مكأفاة نهاية الخدمة؟".
مكأفاة نهاية الخدمةأوضحت التأمينات الاجتماعية، عبر حسابها بمنصة إكس، أن صرف المكافأة يكون عند بلوغ المشترك سن الستين أو الوفاة أيهما أسبق، أو في حال كانت مدة الاشتراك أقل من 5 سنوات أو ما بين 5 وأقل من 10 سنوات.
حياك الله
صرف المكافأة يكون عند بلوغ المشترك سن الستين أو الوفاة
– أيهما أسبق، أو في حال كانت مدة الاشتراك أقل من 5
سنوات أو ما بين 5 وأقل من 10 سنوات
نسعد بخدمتك
كان مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، قد أقرّ الموافقة على نظام التأمينات الاجتماعية الجديد للملتحقين الجدد بالعمل، وأن يستمر العمل بأحكام نظامَي التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية على المشتركين الحاليين، باستثناء الأحكام المتصلة بالسن النظامية للتقاعد، والمدة المؤهلة لاستحقاق المعاش لبعض الفئات.
وبدأ يوم الأربعاء 27/12/1445هـ الموافق 3/7/2024م العمل بتعديلات نظامي التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية الحاليين، والتي تسري على من تقل أعمارهم عن خمسين سنـة هجـرية ولديهم مـدد اشـتراك أقل من مائتان وأربعون شهــر وقت سريان قرار تعديل الأنظمة الحالية.
وتتضمن أبرز تعديلات نظامي التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية الحاليين والمطبقة على المشمولين بهذه التعديلات:
تعديل السن النظامية لاستحقاق المعاش التقاعدي بشكل تدريجي.
تعديل المدة المؤهلة لاستحقاق معاش التقاعد المبكر بشكل تدريجي.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: التأمينات الاجتماعية التأمينات الاجتماعية مجلس الوزراء التأمينات الاجتماعية التقاعد مكأفاة نهاية الخدمة التقاعد المدنی والتأمینات الاجتماعیة التأمینات الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
مركز الدراسات الاستراتيجية ينظم ندوة في عدن حول التقاعد في أجهزة الدفاع والأمن
شمسان بوست / سبأنت:
نظم مركز الدراسات الاستراتيجية للقوات المسلحة، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، ندوة تحت عنوان (التقاعد في أجهزة الدفاع والأمن.. الماضي، الحاضر، والمستقبل).
وشهدت الندوة حضور عدد من القيادات العسكرية والأمنية بمقدمتهم رئيس اللجنة العسكرية العليا اللواء الركن هيثم قاسم طاهر، ورئيس هيئة العمليات المشتركة اللواء الركن صالح علي حسن، وقائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء الركن فضل حسن، ووكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن والشرطة، اللواء الركن محمد مساعد الأمير.
وأكد نائب رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن أحمد البصر سالم، على أهمية هذه الندوة في تسليط الضوء على قضايا المتقاعدين العسكريين والأمنيين.. مشيراً إلى الجهود المستمرة لوزارة الدفاع في معالجة الملفات العالقة المتعلقة بالتقاعد، وتحسين أوضاع المتقاعدين لضمان حياة كريمة لهم.
كما شدد على التزام الوزارة بتأهيل أفراد القوات المسلحة، وتوفير التدريب اللازم، إلى جانب متابعة استحقاقات المتقاعدين.. لافتاً إلى أن قرار مجلس القيادة الرئاسي الصادر في مايو 2023، والقاضي بإعادة الخدمة والترقية والتسوية لـ52 ألفًا من منتسبي القوات المسلحة ووزارة الداخلية والأمن السياسي، يُعد خطوة محورية في معالجة هذه القضايا.
من جانبه شدد وكيل وزارة الداخلية للشؤون البشرية والمالية اللواء الدكتور قائد عاطف، على أهمية تطوير النظام التقاعدي في المؤسستين الأمنية والعسكرية.. موضحًا أن هذه الندوة تمثل فرصة مهمة لبحث حلول تضمن تحسين أوضاع المتقاعدين.
وأشار اللواء عاطف، إلى أن النظام التقاعدي في اليمن كان أكثر استقرارًا قبل انقلاب مليشيات الحوثي الإرهابية.. لافتًا إلى أن المليشيات قامت بنهب وتدمير ممتلكات صندوق التقاعد، مما أدى إلى تدهور أوضاع المتقاعدين وأسر الشهداء والجرحى.
كما أكد أن وزارة الداخلية، رغم التحديات الاقتصادية، عملت على تخصيص جزء من ميزانيتها التشغيلية لضمان صرف رواتب المتقاعدين.. داعيًا إلى البحث عن حلول مستدامة لتحسين حياة هذه الفئة والاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في هذا المجال.
بدوره أكد رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية للقوات المسلحة اللواء الركن علي عبيد، أن الندوة هدفت إلى مناقشة تحديات التقاعد ووضع تصورات لمعالجتها، عبر تقديم دراسات علمية حول صندوق التقاعد، وبحث سبل الاستفادة من خبرات المتقاعدين في دعم مؤسسات الدولة، كما أن الندوة تأتي في ظل تحديات اقتصادية وأمنية كبيرة، مما يتطلب تضافر الجهود لضمان حقوق المتقاعدين وتحسين أوضاعهم .. مشددًا على أن تحسين ظروف هذه الفئة ينعكس إيجابيًا على مستوى الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في البلاد.
وخلصت الندوة إلى عدد من التوصيات، أبرزها البحث عن مصادر تمويل إضافية لدعم صندوق التقاعد، وتحديث التشريعات الخاصة بالتقاعد العسكري والأمني، وإدخال التقنيات الحديثة لتحسين الخدمات المقدمة للمتقاعدين، بالإضافة إلى تشكيل لجنة مشتركة بين وزارتي الدفاع والداخلية لدراسة النظام التقاعدي وتقديم مقترحات لتحسينه.