متى تُصرف مكأفاة نهاية الخدمة؟.. التأمينات توضح
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
ورد سؤال إلى الحساب الرسمي للعناية بعملاء أنظمة التقاعد وعملاء نظام التأمينات الاجتماعية، من أحد المتابعين نصه: "متى تنزل لنا (معلمات) مكأفاة نهاية الخدمة؟".
مكأفاة نهاية الخدمةأوضحت التأمينات الاجتماعية، عبر حسابها بمنصة إكس، أن صرف المكافأة يكون عند بلوغ المشترك سن الستين أو الوفاة أيهما أسبق، أو في حال كانت مدة الاشتراك أقل من 5 سنوات أو ما بين 5 وأقل من 10 سنوات.
حياك الله
صرف المكافأة يكون عند بلوغ المشترك سن الستين أو الوفاة
– أيهما أسبق، أو في حال كانت مدة الاشتراك أقل من 5
سنوات أو ما بين 5 وأقل من 10 سنوات
نسعد بخدمتك
كان مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، قد أقرّ الموافقة على نظام التأمينات الاجتماعية الجديد للملتحقين الجدد بالعمل، وأن يستمر العمل بأحكام نظامَي التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية على المشتركين الحاليين، باستثناء الأحكام المتصلة بالسن النظامية للتقاعد، والمدة المؤهلة لاستحقاق المعاش لبعض الفئات.
وبدأ يوم الأربعاء 27/12/1445هـ الموافق 3/7/2024م العمل بتعديلات نظامي التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية الحاليين، والتي تسري على من تقل أعمارهم عن خمسين سنـة هجـرية ولديهم مـدد اشـتراك أقل من مائتان وأربعون شهــر وقت سريان قرار تعديل الأنظمة الحالية.
وتتضمن أبرز تعديلات نظامي التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية الحاليين والمطبقة على المشمولين بهذه التعديلات:
تعديل السن النظامية لاستحقاق المعاش التقاعدي بشكل تدريجي.
تعديل المدة المؤهلة لاستحقاق معاش التقاعد المبكر بشكل تدريجي.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: التأمينات الاجتماعية التأمينات الاجتماعية مجلس الوزراء التأمينات الاجتماعية التقاعد مكأفاة نهاية الخدمة التقاعد المدنی والتأمینات الاجتماعیة التأمینات الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
نائب: تعديل قانون الانتخابات بشكل متكرر يضعف ثقة المواطن بالعملية السياسية
آخر تحديث: 13 مارس 2025 - 1:41 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب مهند الخزرجي، الخميس، أن تعديل قانون الانتخابات بشكل متكرر يؤدي إلى إرباك العملية الديمقراطية في البلاد، ويُضعف ثقة المواطنين بالنظام السياسي.وقال الخزرجي في حديث صحفي، إن “القوانين الانتخابية يجب أن تكون راسخة ومستقرة، لا أن تخضع للمساومات السياسية أو تتغير وفقاً لمصالح أطراف معينة”، مشيرًا إلى أن “الاستقرار القانوني عنصر أساسي في تعزيز الديمقراطية وضمان نزاهة الانتخابات”.وأضاف أن “القانون الحالي جاء بعد نقاشات موسعة واستند إلى مبادئ العدالة والتمثيل المتوازن لجميع شرائح المجتمع، وأي تعديل غير مدروس قد يؤدي إلى إقصاء فئات معينة أو خلق اختلالات سياسية تؤثر سلبًا على تماسك الدولة”، مشددًا على أن “المحافظة على القانون بصيغته الحالية يعزز التعددية السياسية ويحافظ على حقوق جميع المكونات دون تمييز”.وأوضح أن “بعض الدعوات لتعديل قانون الانتخابات تنطلق من مصالح حزبية ضيقة، حيث تسعى بعض الأطراف إلى تغيير قواعد اللعبة الانتخابية بما يخدم أجنداتها الخاصة”، مبينًا أن “الاستمرار في تعديل القانون قبل كل استحقاق انتخابي يؤدي إلى عدم استقرار المشهد السياسي ويعطل مسار الإصلاحات الحقيقية التي يحتاجها العراق”.وأكد الخزرجي أن “المرحلة الحالية تتطلب الحفاظ على قانون الانتخابات دون تعديل لضمان استقرار العملية السياسية وحماية الإرادة الشعبية”، لافتًا إلى أن “الأولوية يجب أن تكون لترسيخ القواعد الديمقراطية وتعزيز مشاركة الناخبين، بدلاً من إدخال تغييرات غير مدروسة قد تضر بمستقبل البلاد”.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل