تقرير صادم: نحو 5 آلاف مهاجر لقوا حتفهم في البحر خلال خمسة أشهر
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
كشف تقرير حقوقي دولي النقاب عن أن نحو 5 آلاف مهاجر لقوا حتفهم في البحر في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2024 خلال محاولات للوصول إلى جزر الكناري، فيما تقول السلطات الإسبانية، إن عدد الوافدين إلى الأرخبيل في تلك المدة ارتفع إلى خمسة أمثال مقارنة بالعام الماضي ليصل إلى 16,500 شخص.
وأعرب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في بيان له اليوم السبت، عن صدمته إزاء حادثة غرق القارب المأساويَّة لمهاجرين وطالبي لجوء قبالة سواحل موريتانيا، والتي أسفرت عن وفاة 89 شخصًا، فيما أنقذ تسعة أشخاص من بينهم طفلة يبلغ عمرها خمسة أعوام، بينما كانوا متجهين إلى أوروبا على متن قارب يقل 170 مهاجرًا وطالب لجوء.
وأبرز المرصد الأورومتوسطي، أن قارب صيد تقليدي كبير جنح يوم الإثنين الماضي بشاطئ المحيط الأطلسي قبالة قرية القاهرة، على بعد أربعة كيلو مترات من مدينة إنجاغو، علمًا بأن طريق الهجرة عبر المحيط الأطلسي من ساحل غرب إفريقيا إلى جزر الكناري، والذي يستخدمه عادة مهاجرون أفارقة لمحاولة الوصول إلى إسبانيا، يعد من أكثر الطرق خطورة على حياة المهاجرين في العالم.
ورأى المرصد الأورومتوسطي أنَّ هذا الحادث المفجع يسلط الضوء على الظروف الخطيرة التي يواجهها المهاجرون وطالبو اللجوء الذين يبحثون عن الأمان وحياة أفضل، والحاجة الملحة للمجتمع الدولي للوفاء بالتزاماته بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأكد الأورومتوسطي أنَّهُ يتوجب حماية حق كل فرد في الحياة، إذ يتعيَّن على المجتمع الدولي اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع فقدان المزيد من الأرواح، بما في ذلك المساعدة في عمليات البحث والإنقاذ الفعالة وتوفير طرق هجرة ولجوء آمنة وقانونية.
وشدد الأورومتوسطي على ضرورة تأمين ظروف آمنة وقانونيَّة للهجرة وطلب اللجوء للأفراد الفارين من الاضطهاد والفقر سعيًا وراء حياة أفضل لهم ولأبنائهم، وحمايتهم من الإعادة القسريَّة، واحترام وحماية الكرامة الإنسانيَّة لجميع الأفراد بغض النظر عن جنسيّتهم أو عرقهم أو إثنيتهم أو دينهم أو وضعهم القانوني دونما أي تمييز، على أن يتضمَّن ذلك ضمان المعاملة الإنسانيَّة للمهاجرين واللاجئين.
ودعا المرصد الأورومتوسطي المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات فوريَّة وحاسمة في تعزيز عمليَّات البحث والإنقاذ للعثور على الأفراد الذين ما يزالون عالقين في عرض البحر، كما لتعزيز قدرات البحث والإنقاذ في الدول الساحليَّة لضمان الاستجابة الفوريَّة والفعَّالة لنداءات الاستغاثة، بما في ذلك زيادة التمويل والتدريب والتنسيق بين أجهزة الإنقاذ البحريَّة.
وطالب المرصد الأورومتوسطي الدول المعنيَّة إلى توسيع وتسهيل الوصول إلى طرق الهجرة الآمنة والقانونيَّة للحد من الهجرة من خلال البحر عبر طرق ووسائل محفوفة بالمخاطر ووقف الاعتماد على المهربين ومرتكبي جرائم الاتجار بالبشر.
وحث الأورومتوسطي على تقديم الدعم الفوري والمستدام، بما في ذلك الرعاية الطبيَّة والمساعدة النفسيَّة والمساعدة القانونيَّة لدعم الناجين وذويهم في التعافي من المأساة التي تعرَّضوا لها، مشددًا على أنه لا سبيل لمعالجة الهجرة غير النظامية دون معالجة الأسباب الجذريَّة للهجرة القسريَّة، والتي تُفرض على الأفراد، نتيجة الاضطهاد والفقر وتغير المناخ وانعدام الفرص لحياة كريمة، وذلك من خلال نهج شامل وتعاوني بين جميع الدول المعنيَّة والمنظَّمات الدوليَّة الحكوميَّة وغير الحكوميَّة، تنفيذاً لموجبات المجتمع الدولي سندًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وضمانًا لحماية كرامة الأفراد، بمن في ذلك المهاجرون وطالبو اللجوء.
وأكد المرصد الأورومتوسطي أنَّ هذه الحادثة المأساويَّة تذكير للمجتمع الدولي بالحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات جماعية لحماية أرواح وحقوق من يبحثون عن اللجوء والأمان. ودعا جميع الدول والمنظمات الدولية والمجتمع المدني ذات العلاقة للعمل معًا لمنع مثل هذه المآسي وضمان مبادئ القانونين الدولي لحقوق الإنسان والإنساني الدولي.
وجدد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان التأكيد على أنّ أزمة الهجرة تتطلب ميثاقًا دوليًّا منسقًا ومستدامًا يكون محوره الإنسان، وبلورة إطار عمل مشترك وفقًا لما جاء في اتفاقية اللاجئين لعام 1951، وكما جاء في المادة 78 من معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي، بما يخص الحق الأساسي للمهاجرين في طلب الحماية.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: المرصد الأورومتوسطی لحقوق الإنسان فی ذلک
إقرأ أيضاً:
“الأورومتوسطي”:جريمة الاستهداف الأمريكي لمركز احتجاز مهاجرين يظهر خطورة الإفلات من العقاب
يمانيون../
قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، ومقره جنيف، إنّ استهداف الجيش الامريكي مركزًا لاحتجاز مهاجرين في اليمن وقتل وإصابة العشرات منهم، يمثل تصعيدًا خطيرًا ، وانتهاكًا واضحًا للقانون الدولي الإنساني، وقد يرقى إلى جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وطالب الهيئات الأممية المعنية بإنشاء لجنة تحقيق دولية مستقلة تتمتع بولاية كاملة، وإيفادها إلى اليمن، بحيث تشمل مهامها توثيق الانتهاكات، وإجراء تحقيقات ميدانية، وتحديد المسؤوليات القانونية الفردية والجماعية عن الهجوم على مركز احتجاز المهاجرين في صعدة.
وأكد أنّ طبيعة الانتهاكات المرتكبة وجسامة الأضرار البشرية الناتجة عنها تفرضان تفعيل مسارات المساءلة على جميع المستويات، بما في ذلك دعم تحريك إجراءات قضائية بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية، لضمان محاسبة المسؤولين وعدم إفلاتهم من العقاب.
وأظهر اطلاع المرصد الأورومتوسطي على توثيقات مصورة للحظات الأولى عقب الهجوم أن المبنى الذي كان يحتجز فيه المهاجرون، والمكوّن من جدران أسمنتية وسقف من الصفيح، قد تعرض لدمار شبه كامل.
وأكد أن غياب أي معلومات عن اتخاذ الجيش الأمريكي تدابير وثائقية لتقليل الأضرار المدنية، كما في وقائع سابقة، يعزز الاشتباه بوجود إخلال جسيم بالتزاماته بموجب القانون الدولي الإنساني، لا سيما فيما يتعلق بمبادئ التمييز بين الأهداف العسكرية والمدنية، والتناسب بين الخسائر والأهداف، وضرورة اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتفادي إيقاع أضرار بالمدنيين.
وأكد المرصد أنّ هذا السلوك يظهر الولايات المتحدة كقوة فوق القانون، تتصرف بمعزل عن قواعد المساءلة الدولية، ولا ترى نفسها معنية بتقديم مبررات أو الالتزام بمعايير الشفافية التي قد تفضي إلى محاسبتها، محذرًا من أنّ استمرار هذا النهج يقوض أسس النظام الدولي، ويضعف آليات الحماية الجماعية، يكرّس إفلات من العقاب على أوسع نطاق.
ونبّه إلى أنّ مجرد مطالبة الولايات المتحدة بشفافية لا يكفي، بل يجب على مؤسسات المجتمع الدولي المختصة الشروع الفوري بتحقيقات مستقلة وشاملة في الهجوم، بغض النظر عن موقف الجهة المنفذة أو امتناعها عن الإفصاح.
وشدد على أنّ التحقيق في ملابسات الهجوم، وتحديد المسؤولين عنه، ومحاسبتهم بموجب القانون الدولي الإنساني، ليس خيارًا تطوعيًا، بل التزامًا قانونيًا وأخلاقيًا تفرضه قواعد حماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة، لافتًا إلى أنّ أي إخفاق في مباشرة هذه التحقيقات أو تفعيل آليات المحاسبة سيُعدّ تواطؤًا فعليًا في تكريس الإفلات من العقاب، وتقويضًا إضافيًا لمنظومة القانون الدولي.
وأوضح المرصد الأورومتوسطي، أنّ المهاجرين الذين تعرضوا للهجوم يتمتعون بحقوق قانونية مكفولة لهم بموجب القانون الدولي في مواجهة جميع الدول دون استثناء، بما في ذلك الولايات المتحدة، وليس فقط الدولة المضيفة.
ولفت إلى أنّ الالتزامات الدولية بحماية الحق في الحياة وسلامة المدنيين تنطبق على جميع أطراف النزاع، بغض النظر عن جنسية الضحايا أو مكان احتجازهم، مما يجعل استهداف مركز احتجاز المهاجرين انتهاكًا صريحًا لقواعد القانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وأكّد المرصد الأورومتوسطي أنّ طبيعة الموقع المستهدف، إلى جانب الخسائر البشرية الجسيمة الناتجة عن الهجوم، تثير شبهات خطيرة بوقوع جريمة حرب وفقًا لأحكام القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقيات جنيف لعام 1949، والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998، والقواعد العرفية للقانون الدولي الإنساني.
وقال : تشدد هذه المواثيق الدولية على الحظر المطلق لاستهداف المدنيين أو الأعيان المدنية، وضرورة اتخاذ جميع التدابير الممكنة لحمايتهم وتحييدهم عن الأعمال العدائية، وتقليلا للأضرار التي قد تلحق بهم إلى الحد الأدنى، حتى في حال وجود أهداف عسكرية مشروعة.
ولفت إلى أنّ الولايات المتحدة تواصل استخدام القوة المسلحة على نحو غير قانوني، وتسهم في تصعيد العنف في المنطقة، بدلًا من تبنّي أي مسار يهدف إلى خفض التوتر أو معالجة الأسباب الجذرية للأزمة.
وأوضح أنّ جماعة “أنصار الله” كانت قد أعلنت بوضوح أن عملياتها العسكرية في البحر الأحمر تأتي ردًا على استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، الأمر الذي كان يستدعي تحركًا دبلوماسيًا مسؤولًا لمعالجة جذور الأزمة، غير أنّ الولايات المتحدة اختارت التصعيد العسكري كخيار وحيد، بالتوازي مع تعزيز دعمها العسكري والسياسي لإسرائيل، ما مكّن الأخيرة من مواصلة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في غزة دون مساءلة تُذكر.
وقال المرصد الأورومتوسطي إنّ هذا السلوك يعكس بوضوح ازدواجية المعايير الأمريكية في التعامل مع النزاعات، حيث تُبرر التدخل العسكري تحت ذريعة حماية الأمن الإقليمي، بينما تساهم فعليًا في تأجيج الصراعات، وتفاقم الكوارث الإنسانية، وإطالة أمد المعاناة في المنطقة.
ودعا المرصد الولايات المتحدة لوقف حملتها العسكرية غير القانونية على اليمن فورًا، والامتناع عن استهداف المدنيين أو البنية التحتية الحيوية تحت أي مبرر، والالتزام الكامل بأحكام القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك مبادئ التمييز والتناسب والضرورة.
وحثّ الولايات المتحدة على الالتزام الصارم بأحكام القانون الدولي وواجباتها القانونية بموجبه، ووقف تواطؤها الموثّق مع إسرائيل في جرائمها، بما في ذلك الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة، مشددًا على ضرورة وقف جميع أشكال الدعم العسكري والسياسي الذي يمكّن إسرائيل مواصلة ارتكاب هذه الجرائم دون رادع.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا