«بلدية أبوظبي» تدعو إلى تصحيح أوضاع المباني المهملة والمهجورة
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
أبوظبي: «الخليج»
دعت بلدية مدينة أبوظبي جميع السكان وملاك المباني والبيوت والمساكن الشعبية المهملة والمهجورة، إلى تصحيح أوضاعها وصيانتها أو إزالتها، وعدم تنفيذ أي إضافات، من دون ترخيص، على المباني من الخارج أو من الداخل، من شأنها الإضرار بالبنية الأساسية للمباني، أو تشويه مظهرها، وذلك بهدف حماية المظهر الحضاري العام لمدننا، ولتعزيز صحة أفراد المجتمع وسلامتهم العامة.
جاء ذلك خلال الحملة التوعوية التفتيشية على المباني والفلل والمساكن الشعبية المهملة والمهجورة في أبوظبي والبر الرئيسي التي نظمها قطاع عمليات البلديات الفرعية ممثلاً بكل من: مركز بلدية الوثبة، مركز بلدية مدينة زايد، مركز بلدية الشهامة، مركز التواجد البلدي – بني ياس، مركز بلدية المدينة.
وتأتي هذه الحملة ضمن إطار الحث على الالتزام بالقانون رقم (2) لسنة 2012، والذي يحظر أي عمل من شأنه الإخلال أو الإضرار بالمظهر العام والنواحي الحضارية والمعمارية والجمالية للأماكن العامة في الإمارة، بما في ذلك المساحات الخضراء والأرصفة والمباني والأسواق والطرق العامة، أو الصحة العامة.
وقد تضمنت الحملة محورين: محور ميداني من خلال حملات التفتيش والتوعية الميدانية للملاك والسكان، وحملة إلكترونية من خلال بث النشرات والرسائل النصية التوعوية على مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر تطبيق (فريجنا) والتي تحض على الالتزام بشروط وقوانين تنظيم البناء، وحماية المظهر العام، وكذلك حرصت بلدية مدينة أبوظبي على التواصل هاتفياً مع أصحاب المباني المخالفة، لتوعيتهم بأهمية صيانة المباني المتهالكة، واستخراج تصاريح الهدم اللازمة من الجهات المختصة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات بلدية أبوظبي مرکز بلدیة
إقرأ أيضاً:
المندوبة الوزارية لحقوق الإنسان تدعو إلى وضع لحد لسجن الأطفال وإيجاد حلول بديلة
زنقة 20 ا الرباط
دعت فاطمة بركان، الكاتبة العامة للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، إلى الحد من اللجوء إلى الاحتفاظ بالحدث في أماكن الحرمان من الحرية، إعمالا لمبدأ اللجوء، إلى أقصى مدى ممكن، إلى الإفراج المشروط ومنحه في أقرب وقت مستطاع.
بركان ، و في مداخلة لها حول موضوع “التدابير الرامية إلى حماية الأحداث في ضوء مشروع قانون المسطرة الجنائية من منظور حقوق الإنسان”، في اليوم الدراسي المنظم من قبل فرق الأغلبية بمجلس النواب حول مستجدات مشروع القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، الخميس ، اقترحت معالجة الصعوبات المرتبطة بفصل الأحداث عن الراشدين داخل أماكن الحراسة النظرية وفي المحاكم وعلى مستوى النقل إليها، إضافة إلى معالجة النواقص التي تحول دون تطبيق تدبير التسليم للأسرة أو تغيير الإيداع بالسجن بتدبير آخر، إعمالا للمصلحة الفضلى للطفل وحمايته من المشقة أثناء إجراءات العدالة.
الكاتبة العامة للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، ذكرت أن النقاش بشأن المشروع يمكن أن يتجه نحو إيجاد حلول قانونية بالنسبة للعقوبات سالبة الحرية في القضايا التي يتابع فيها الأحداث، في إشارة إلى التدابير البديلة وتفعيل مبادئ المعاملة بكرامة وشفقة لتحقيق أمن الحدث.
و ذكرت بركان أن من بين أبرز المقتضيات التي جاء بها المشروع الجديد، تحديد السن الذي لا يسمح معه الإيداع في المؤسسات السجنية في أقل من 14 سنة في الجنايات و16 سنة في الجنح، مع اشتراط وضع الحدث في المؤسسات السجنية ما بين 16 سنة و18 سنة ببيان الأسباب التي تحول دون تطبيق تدابير الحماية.
وبالنسبة لفئة الأحداث الذين تقل أعمارهم عن 12 سنة، شدد مشروع القانون على اعتماد مساطر مبسطة لمعالجة القضايا مهما كانت الأفعال الجُرمية المرتكبة.
ولتوسيع حماية القاصرين، ذكرت الكاتبة العامة بأنه يجب اعتبار تمديد مدة الاحتفاظ بالحدث في الأماكن المخصصة لهم حالة استثنائية، إضافة إلى إلزامية تفقد الأحداث المودعين بالمؤسسات السجنية أو مراكز الملاحظة مرة كل شهر على الأقل، مع إنجاز تقارير الزيارات واتخاذ كل تدبير يضمن المصلحة الفضلى للحدث، إلى جانب جعل جلسات وإصدار مقررات غرفة الجنح الاستئنافية للأحداث سرية وإقرار نظام المساعدة الاجتماعية للأحداث.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية