«ليلى»: «القومي للمرأة» دعمني في مشروع التُلًى.. والهواية تحولت إلى باب رزق
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
على أقمشة سوداء، وباستعمال شرائط فضية، تبدأ ليلى جابر فى ممارسة حرفة التلى لتنتج بعد وقت من العمل والجهد، قطع ملابس مختلفة ومتنوعة لعرضها للبيع فى المعارض. وقالت ابنة قرية جزيرة شندويل بمحافظة سوهاج لـ«الوطن»، إنها بدأت تعلم التلى منذ بداية عشرينات عمرها، وكان طريقاً جديداً وباب رزق للفتاة العشرينية، وبعد أن أصبحت متمكنة من الحرفة، قررت عمل مشروعها الخاص.
وأضافت: «بدأت فى تعليم السيدات فى القرية، ومن هنا أصبح مشروعى الخاص، بقينا نشتغل نبيع ونكسب وبقت الحرفة اللى أصلا من تراث بلدنا، باب رزق لينا، فاحنا استفدنا إننا لقينا وظيفة ومصدر دخل، والحرفة كمان استفادت أنها لم تندثر ولسه موجودة لحد النهارده».
وتابعت فنانة التلى أن للمجلس القومى للمرأة دوراً فى دعم مشروعها، حيث وجد المجلس فى سوهاج من أجل تطوير الحرفة، وكان وجودهم فرصة بالنسبة لليلى والسيدات العاملات معها لتطوير المشروع ومهارتهن، حيث نظم المجلس القومى للمرأة، دورات تدريبية للسيدات فى قرية جزيرة شندويل حول حرفة التلى، واستعان بمدربات متمكنات من الحرفة، وانضمت ليلى إلى الورشة التى استمرت 6 أشهر.
إدارة الأعمال والتخطيط الجيد للمشاريعوأوضحت أن تدريبات القومى للمرأة لم تقتصر على تعلم الحرفة واستعمال الإبرة والخيط، بل تطرق المجلس إلى أساليب إدارة الأعمال والتخطيط الجيد للمشاريع وغيرها من الأمور الإدارية، وهو الشق الذى اهتمت به ليلى، وواصلت: «دورات القومى للمرأة فى إدارة الأعمال والتخطيط وغيره كانت الهدف بالنسبة لى، وتمكنت من خلالها أن أطور مشروعى وأن أديره بشكل أفضل».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الت ل ى حرفة صعيدية سوهاج القومى للمرأة
إقرأ أيضاً:
رواتب الشيخوخة على طاولة مجلس الحكومة المقبل
زنقة 20 | الرباط
ينعقد، يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة بأن المجلس سيتدارس في بدايته مشروع قانون يتعلق بالتعليم المدرسي، يليه مشروع مرسوم بقانون يتعلق بتغيير القانون الصادر في شأن إحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات.
وأوضح المصدر ذاته أن المجلس سيتدارس، إثر ذلك، مشروعي مرسومين يتعلق الأول منهما برواتب الزمانة أو الشيخوخة التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والثاني بتطبيق بعض أحكام الظهير الشريف بمثابة قانون المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي.
وأضاف أن المجلس سينتقل، إثر ذلك، إلى دراسة اتفاق بين المملكة المغربية وجمهورية مالاوي بشأن المساعدة القضائية المتبادلة في الميدان الجنائي الموقع بالعيون في 16 يوليوز 2024، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور.
وسيختتم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
وستعقد الحكومة، حسب البلاغ، بعد انتهاء أشغال المجلس الحكومي، اجتماعا خاصا لدراسة بعض مقترحات القوانين.