لجنة مكافحة الفساد في واسط تصدر بيانا: ماضون في عملنا
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
أصدرت لجنة مكافحة الفساد في محافظة واسط النيابية، السبت، بيانا بشأن عملها، مؤكدة استمراها باستقبال الشكاوى من المواطنين او ممن لديه معلومات تخص الفساد وهدر المال العام. وجاء في بيان للجنة، "انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي كتاب صادر من مكتب النائب الاول لرئيس مجلس النواب واريد من ناشريه انه لا وجود للجنة مكافحة الفساد (من اجل محاولة تعطيل عملها)".
وأضاف البيان "للشفافية في العمل من اللجنة فاننا نود ان نبين للجمهور ما يلي، أن الاوامر النيابية تصدر بارقام دون اسماء ومن مهام اللجنة يشتق الاسم، ونرفق لكم مع هذا البيان الامر النيابي (135) الصادر لمتابعة مقررات المجلس لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وهو (ما عرف لاحقا بـ( لجنة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية)".
ولفت البيان "كذلك لجنة مكافحة الفساد وهدر المال العام والاستغلال الوظيفي هو المهمة الرئيسية لهذه اللجنة المشار اليها بالامر النيابي 233 و55، عليه نود اعلامكم ان مكتب النائب رئيس المجلس وضح في هامش الكتاب ادناه انه تسمية اللجنة وفق لمقتضاها".
وتابع بيان اللجنة أن "اللجنة ماضية في عملها في مقرها في محافظة واسط مكتب مجلس النواب لاستقبال الشكاوى من المواطنين او ممن لديه معلومات تخص الفساد وهدر المال العام والاستغلال الوظيفي وان اي محاولة لتعطيل عملنا سيزيدنا اصرار لاكمال مهمتنا".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: لجنة مکافحة الفساد
إقرأ أيضاً:
طليس يصدر بيانا فيما يخص قطاع النقل العام.. هذا ما جاء فيه
أصدر رئيس اتحادات ونقابات النقل البري في لبنان، بسام طليس، بيانا اشاد فيه بالخطوة التي اتخذتها وزارة الأشغال العامة والنقل، ممثلة بالوزير علي حمية، لجهة إعادة تشغيل باصات النقل المشترك.
واعتبر أن "مثل هذه الخطوة وفي ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي يئن تحت وطأتها أهلنا، ستسهم في التخفيف عن كاهلهم وهي ايضاً تندرج في سياق اعادة تفعيل مؤسسة حيوية من مؤسسات الدولة. كما وأن هذه الخطوة تلبي واحدا من المطالب التاريخية التي دأب الاتحادات والنقابات على المطالبة بانجازها لجهة اقرار خطة وطنية للنقل في لبنان".
ودعا طليس السائقين العممومين الشرعيين، ومن موقعهم الحريص دائما على مصلحة الوطن والمواطن، الى "تلقف هذه الخطوة ودعمها واعتبارها عاملا مساعدا لتحقيق التطوير في قطاع النقل في لبنان، وتعزز المنافسة الشريفة تحت سقف القوانين المرعية الاجراء".
وختم طليس بيانه بدعوة السلطات المعنية وبخاصة الامنية والقضائية الى الإضطلاع بدورها لجهة "قمع التعديات والمخالفات على قطاع النقل العام والنقل المشترك". (الوكالة الوطنية)
بوركينا فاسو تحظر أنشطة QNET المثيرة للجدل حتى إشعار آخر