لجنة مكافحة الفساد في واسط تصدر بيانا: ماضون في عملنا
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
أصدرت لجنة مكافحة الفساد في محافظة واسط النيابية، السبت، بيانا بشأن عملها، مؤكدة استمراها باستقبال الشكاوى من المواطنين او ممن لديه معلومات تخص الفساد وهدر المال العام. وجاء في بيان للجنة، "انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي كتاب صادر من مكتب النائب الاول لرئيس مجلس النواب واريد من ناشريه انه لا وجود للجنة مكافحة الفساد (من اجل محاولة تعطيل عملها)".
وأضاف البيان "للشفافية في العمل من اللجنة فاننا نود ان نبين للجمهور ما يلي، أن الاوامر النيابية تصدر بارقام دون اسماء ومن مهام اللجنة يشتق الاسم، ونرفق لكم مع هذا البيان الامر النيابي (135) الصادر لمتابعة مقررات المجلس لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وهو (ما عرف لاحقا بـ( لجنة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية)".
ولفت البيان "كذلك لجنة مكافحة الفساد وهدر المال العام والاستغلال الوظيفي هو المهمة الرئيسية لهذه اللجنة المشار اليها بالامر النيابي 233 و55، عليه نود اعلامكم ان مكتب النائب رئيس المجلس وضح في هامش الكتاب ادناه انه تسمية اللجنة وفق لمقتضاها".
وتابع بيان اللجنة أن "اللجنة ماضية في عملها في مقرها في محافظة واسط مكتب مجلس النواب لاستقبال الشكاوى من المواطنين او ممن لديه معلومات تخص الفساد وهدر المال العام والاستغلال الوظيفي وان اي محاولة لتعطيل عملنا سيزيدنا اصرار لاكمال مهمتنا".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: لجنة مکافحة الفساد
إقرأ أيضاً:
استطلاع: تقريبا 50% من الأوكرانيين يعتقدون أن هناك فسادًا في مكتب زيلينسكي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أظهرت نتائج استطلاع أجراه معهد كييف الدولي لعلم الاجتماع، أن 45% من الأوكرانيين يعتقدون أن هناك فسادا في مكتب فلاديمير زيلينسكي مشيرين إلى أن الفساد منتشر على نطاق واسع.
ووفقا للاستطلاع يعتقد 56% من المشاركين في الاستطلاع أن مكتب زيلينسكي مسؤول عن مكافحة الفساد، لكن 45% من الأوكرانيين متأكدون أن الفساد منتشر للغاية. كما أظهرت البيانات أن 65% من المشاركين في الاستطلاع أكدوا أن البرلمان الأوكراني يعاني من الفساد وتليه الحكومة بـ55% من المشاركين، فيما أشار 46% من المستجيبين إلى الفساد في السلطات الإقليمية و41% إلى الفساد في السلطات المحلية.
ويلاحظ أن 10٪ فقط من الأوكرانيين الذين واجهوا قضايا فساد تقدموا إلى وكالات إنفاذ القانون. وقال 63٪ من المشاركين أنهم لم يلجأوا إلى سلطات إنفاذ القانون لأنها في رأيهم لا تعطي أي نتيجة، وامتنع الباقون عن الإجابة.
يشار إلى أن الاستطلاع تم إجراؤه في الأيام الأولى من شهر أبريل الجاري بين ألف أوكراني يعيشون في 20 منطقة في البلاد، وألفين يقيمون حاليا في 42 دولة حول العالم، وذلك عن طريق المقابلة الشخصية ومن خلال المراسلة. ولم تتم الإشارة إلى تحيز محتمل في بيانات الاستطلاع.