لماذا أطلقت مبادرة ابدأ؟.. خبير اقتصادي: حققت أهم أهدافها الرئيسية
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
مجهودات جبارة وكبيرة تقوم بها المبادرة الرئاسية لتطوير الصناعة «ابدأ» على كل المستويات، وهو الذي ظهر جليا بعد مرور فترة ليست بالقليلة من إطلاقها، حتى بات لا يخفى على أحد اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى بكل التفاصيل المتعلقة بتطوير وتحديث الصناعة في مصر.
قال بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي ومنذ توليه المنصب عمل جاهدا على تطوير وإعادة تأهيل الصحة والتعليم والتكنولوجيا والطرق والزراعة، وكذا توفير الحياة الكريمة للمواطنين، غير أن اهتمامه بالقطاع الصناعي كان السمة البارزة من أجل النهوض بالاقتصاد المصري.
وأضاف «شعيب» لـ«الوطن»، أن مبادرة «ابدأ» هي مبادرة اجتماعية تهدف لتحقيق 3 أهداف اقتصادية، أولها تخفيض معدلات البطالة، عبر توفير فرص عمل للشباب، ويبلغ حجم القوى العاملة فى مصر 30 مليون فرد حاليا، بينما وصل معدل البطالة لـ7.4%، فيما جائت تلك المبادرة لتخفيض معدلات البطالة ورفع نسبة التوظيف في البلاد.
وأوضح أن ثاني تلك الأهداف هو تقليل الفاتورة الخاصة بالاستيراد، ذلك عبر توطين الصناعات المحلية ومن أجل توسع صناعة المنتجات التى يتم استيرادها من الدول الخارجية، بعد أن بلغت الفاتورة الاستيرادية لمصر 87 مليار دولار سنويا، ما بات يمثل ضغطا كبيرا على الموارد الدولارية، بخلاف ما سببه ذلك من إحداث خلل هيكلى فى ميزان المدفوعات.
فتح باب للتنميةوأشار إلى أن الهدف الثالث فقد تمثل في فتح باب للتنمية، ثَم دعم الاحتياطى النقدي الأجنبي عبر تقليل فاتورة الاستيراد وزيادة الصادرات، بعد أن بلغت حجم الصادرات الـ43 مليون دولار، فيما سيتم دعم المبادرة عبر العمل على عدة محاور، منها دعم الصناعة، عبر تقديم الدعم الفني والمادي للمصانع ومساندتها لتستطيع تقنين الأوضاع، وكذا بحث المشكلات الخاصة بالمصانع المتعثرة وإيجاد الحلول لها.
وأكد أن المبادرة نجحت في توفير التدريب الفني والمهني للعمالة، وكذا عقد شراكات مع كبار المصنعين، سواء كانت تلك المشروعات قائمة بالفعل أو ترغب في تطوير الأنشطة والمشروعات الجديدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مبادرة ابدأ تطوير الصناعات الصناعات المحلية دعم الصادرات البطالة
إقرأ أيضاً:
إحضرموت.. علامي ينتقد تجاهل السلطة المحلية لمبادرة تحسين الكهرباء: لماذا تُغلق الأبواب أمام الحلول؟
انتقد الإعلامي رائف الرويقي تجاهل السلطة المحلية بوادي وصحراء حضرموت لمبادرة "رؤية المعالجات للطاقة الكهربائية لخمس سنوات قادمة"، التي أعدّها فريق مختص من كوادر التجمع اليمني للإصلاح بوادي حضرموت لوضع حلول مستدامة لأزمة انقطاع التيار الكهربائي.
وأوضح الرويقي، في مقال نشره مؤخراً، أن السلطة المحلية لم تُبدِ أي تجاوب يُذكر مع الفريق رغم المحاولات المستمرة للتواصل معها وعرض الرؤية عليها.
وبحسب رئيس فريق إعداد المبادرة، المهندس محمد أبو بكر حسان، فقد بدأ الفريق جهوده بعقد لقاءات مع مختصين لدراسة وضع الكهرباء في حضرموت، ثم وضع خطة متكاملة لتحسين الخدمة على المدى الطويل. وبعد اكتمال إعدادها، سعى الفريق إلى لقاء وكيل شؤون مديريات الوادي والصحراء، عامر العامري، لتقديم الرؤية ومناقشتها، إلا أن محاولاتهم قوبلت بالتجاهل.
وأشار حسان إلى أن الفريق حاول تحديد موعد للقاء عبر التواصل مع مدير مكتب الوكيل، لكنه لم يتلقَّ أي رد. ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل أرسل الفريق طلباً رسمياً بتاريخ 22 أكتوبر 2024، إلا أن السلطة لم ترد عليه أو تُبدِ أي ملاحظات على المبادرة، رغم أنها تُعنى بمشكلة يعاني منها المواطنون يومياً.
وفي مقاله، تساءل الرويقي عن أسباب هذا التجاهل، قائلاً: "عندما يتعلق الأمر بمبادرة تهدف إلى تحسين الكهرباء، وهي من أبرز الأزمات التي تواجه المواطن في حياته اليومية، لماذا تُقابل بالتجاهل؟ وإذا كان لدى السلطة المحلية مبررات لعدم التجاوب، فلماذا لا توضح موقفها للرأي العام؟".
وأشار إلى أن صفحة السلطة المحلية تعجّ بأنشطة وفعاليات قد لا تمس حياة المواطنين مباشرة، بينما يتم إغلاق الأبواب أمام المشاريع التي تحمل حلولاً واقعية لمشاكل مزمنة. وأضاف: "السلطة مسؤولة أمام الله والشعب، ومن واجبها أن تستمع إلى الحلول بدلاً من تجاهلها".
وأكد الرويقي أن الإعلام لا يسعى إلى افتعال خصومات مع السلطة، وإنما إلى نقل الواقع بشفافية، مشدداً على أن تجاهل المشكلات الخدمية لا يعفي الجهات المسؤولة من التزاماتها تجاه المواطنين. وختم مقاله قائلاً: "إذا كانت السلطة ترى سبباً لعدم التفاعل مع المبادرة، فمن حق المواطنين أن يعرفوه، وإلا فإن السؤال سيظل قائماً: إلى متى ستستمر السلطة المحلية في التغريد خارج السرب؟".
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد