الأشغال: البدء بإنشاء شبكة للصرف الصحي بمجمع 1010 في منطقة الهملة
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
ذكرت وزارة الأشغال أنه تم البدء بإنشاء مشروع شبكة الصرف الصحي بمجمع 1010 في منطقة الهملة والذي يهدف إلى توفير الخدمة إلى 85 عقار، وذلك ضمن جهود الوزارة في توسعة فئات المستفيدين من هذه الخدمة الحيوية وتوفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين.
وأوضحت أنه تم الانتهاء من تمديد (180) متر من خطوط الصرف الصحي الرئيسية، وتم تمديد (20) متر من خطوط الصرف الصحي الفرعية، كما تم إنشاء (4) غرفة غرف تفتيش رئيسية وفرعية.
ويشمل المشروع إنشاء خطوط صرف صحي رئيسية بطول (860) متر، وإنشاء خطوط صرف صحي فرعية بطول (750) متر، كما تشمل أعمال المشروع إنشاء (31) غرفة تفتيش. بالإضافة إلى استكمال جميع الأعمال المطلوبة لرصف الطرق التي سيتم إنجاز الاعمال فيها.
وأشارت إلى أن مشاريع الصرف الصحي تهدف إلى تحقيق التنمية والتطوير المستدامين لهذا القطاع العام في مملكة البحرين وتوفير أفضل الخدمات لكافة مناطق المملكة ولضمان بيئة صحية سليمة.
وتعمل وزارة الاشغال على مواكبة التوسع العمراني والاستثماري الذي تشهده المملكة في مختلف المحافظات وتوصيل مختلف العقارات من منازل ومباني وربطها بشبكة الصرف الصحي بما يسهم في توسيع دائرة المستفيدين من هذه الخدمة المهمة.
علماً بإنه تم إسناد المشروع على السادة شركة عبدالهادي العفو وبتكلفة تصل إلى 300,000 دينار (ثلاث مئة ألف دينار بحريني).
وتهيب وزارة الأشغال المواطنين والمقيمين قاطني المنطقة بالتعاون والتقيد بالإشارات التحذيرية الإرشادية اثناء فترة تنفيذ المشروع حفاظاً على سلامتهم.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا الصرف الصحی
إقرأ أيضاً:
وثائق مسربة.. السيسي أمر بإنشاء تفريعة السويس رغم خطورتها على أمن مصر
كشفت وثائق سرية مسربة أن رئيس النظام المصري، عبد الفتاح السيسي، تجاهل دراسة فنية مهمة أّنجزتها القوات المسلحة عام 2014، وأمر بإنشاء تفريعة جديدة لقناة السويس، رغم خطورتها على الأمن القومي المصري.
وقالت الوثائق التي نشرها اليوتيوبر المصري الشهير، عبد الله الشريف، إن القوات المسلحة متمثلة بوزارة الدفاع طلبت من الهيئة الهندسية عام 2014 دراسة عن تأثير حفر قناة السويس الجديدة، على الأمن المصري.
وخلصت الدراسة إلى أن حفر التفريعة الجديدة من القناة السويس، يمثل خطرا جسيما على الأمن القومي المصري، وخصوصا من ناحية تأمين دخول القوات المصرية من الضفة الغربية إلى الضفة الشرقية للقناة.
ورغم خطورة إنشاء التفريعة الجديدة، إلا أن السيسي أعطى أوامره بتنفيذ المشروع، ما يطرح تساؤلات حول الأسباب التي دفعته إلى اتخاذ هذا القرار الخطير على الأمن المصري، وعلاقة ذلك بمافيا المقاولات وقطاع "البيزنس" داخل الجيش المصري.
وشق تفريعة قناة السويس الجديدة بمصر، كان باكورة مشروعات السيسي، واستغرق المشروع الذي بدأ في آب/ أغسطس 2014 عاما واحدا.
ويرى خبراء ومراقبون أنه كان المعول الأول في ضرب واهتزاز الاقتصاد المصري، حيث بلغت كلفة المشروع نحو 8.5 مليارات دولار، ووصل طول التفريعة الموازية للقناة 35 كم بعرض 317 مترا وبعمق 24 مترا؛ بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية وتحسين حركة الملاحة وتقليل زمن عبور السفن بها، فضلاً عن زيادة مسطح القطاع المائي وتقليل التيارات الملاحية بالقناة.
وطرحت الحكومة شهادات استثمارية بقيمة 64 مليار جنيه لأجل 5 سنوات لتمويل المشروع، كلفت الميزانية العامة للدولة 7.6 مليارات جنيه سنويا كعوائد طوال تلك الفترة، كما اقترضت هيئة القناة نحو 850 مليون دولار لتمويل باقي أعمال البنية التحتية.
اقتربت تكلفة المشروع من نصف الاحتياطي من العملة الصعبة لدى البنك المركزي البالغ حينها 16.7 مليار دولار، ما أدى إلى استنزاف احتياطي الدولة بدلا من إعادة بنائه، وسط وعود بزيادة إيرادات القناة من نحو 5.5 مليارات دولار إلى 100 مليار دولار سنويا.
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”