حزب "المصريين": الرئيس السيسي يبذل جهودا كبيرة لإنهاء الصراع فى السودان
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ثمن حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، استضافة مصر اليوم لمؤتمر القوى السياسية المدنية السودانية، بحضور الشركاء الإقليميين والدوليين المعنيين، بهدف التوصل إلى توافق بين مختلف القوى السودانية حول سبل بناء السلام الشامل والدائم في السودان، عبر حوار وطني سوداني، يتأسس على رؤية سودانية خالصة، يبرهن على حرص مصر لصياغة رؤية مشتركة واتخاذ خطوات لحل الأزمة وحقن دماء الشعب السودانى، وتجنيبه الآثار السلبية التى يتعرض لها، والحفاظ على الدولة السودانية ومُقدراتها.
وقال "أبو العطا"، في بيان اليوم السبت، إن القيادة السياسية ممثلة في الرئيس السيسي تبذل جهودا كبيرة وحثيثة من أجل إنهاء الصراع القائم بالسودان، وسيظل موقفها في استضافة الجاليات السودانية الهاربة من ويلات الحرب والعنف والموت المحقق نقطة مضيئة ومشرفة ترسخ بدورها قوة العلاقات المصرية السودانية، وتبرهن على دعم القاهرة للشعب السوداني في كافة المحن، على الرغم من التداعيات التي تطرأ على الشأن المحلي، فقد كانت مصر هي الوطن الثاني للسودانيين الهاربين من الموت.
وأضاف أن ما تشهده السودان من نزاعات وصراعات داخلية ينبغي جلوس كافة الأطراف الوطنية الفاعلة على الساحة السودانية على مائدة الحوار، والتعهد باحترام مبادئ سيادة السودان ووحدة وسلامة أراضيه، وعدم التدخل في شؤونه الداخلية، والحفاظ على الدولة ومؤسساتها، مؤكدا أن انعقاد هذا المؤتمر في هذا التوقيت مهم جدا لإنهاء الأزمة السودانية والعمل سريعا من أجل وقف آلة الحرب المدمرة التي تدمر السودان ذاتيا وتمضي به إلى حيث اللا عودة، وستظل إرادة الشعب السوداني ذاتها هي طرف المعادلة الأكثر تأثيرا لحل الأزمة وعودة الدولة السودانية العظيمة إلى حيث ما يجب أن تكون عليه.
وأوضح أن القيادة السياسية تؤكد في شتى أزمات دول الجوار على أنها دولة قوية تملك من الحكمة والرصانة ما يجعلها قادرة على إدارة الملفات الخارجية الشائكة باحترافية ودبلوماسية، مؤكدا أن مصر لم ولن تتخلى عن دولة السودان الشقيقة وتواصل دعمها على الصعيدين السياسي والدبلوماسي، من أجل تهدئة الأوضاع وإنهاء حالة الصراع القائمة في البلاد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حسين أبو العطا رئيس حزب المصريين مصر
إقرأ أيضاً:
حزب المصريين: تنوع طروحات الأراضي الصناعية يدعم القطاعات الاستراتيجية
أكد الدكتور خالد مهدي، أمين لجنة الصناعة بحزب ”المصريين“، أن استمرار وزارة الصناعة في طرح الأراضي الصناعية للمستثمرين بنظامي التملك أو حق الانتفاع، مع تقديم تسهيلات مالية وإجرائية كبيرة، يعد خطوة استراتيجية مهمة نحو تعزيز البيئة الاستثمارية في مصر، وتحفيز القطاع الصناعي باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية، موضحًا أن هذه السياسات تأتي في إطار رؤية الدولة المصرية لزيادة معدلات الإنتاج المحلي، وتوطين الصناعات، وتقليل الفجوة الاستيرادية، وهو ما يعزز من قوة الاقتصاد الوطني.
وأضاف ”مهدي“، في بيان اليوم الإثنين، أن الطرح المستمر للأراضي الصناعية، والذي وصل الآن إلى الطرح التاسع، يعكس التزام الحكومة بتوفير بيئة داعمة للمستثمرين الجادين، كما أنه يمنح الصناع فرصة حقيقية للتوسع وزيادة استثماراتهم، مما يساهم بشكل مباشر في خلق المزيد من فرص العمل، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية محليًا وعالميًا.
وأشار أمين لجنة الصناعة بحزب ”المصريين“ إلى أن التيسيرات المالية والمستندية التي تقدمها الدولة في هذا الطرح تمثل عامل جذب قوي للمستثمرين، حيث تتيح لهم فرصة الحصول على الأراضي بأسعار تنافسية، مع خيارات متنوعة لطرق السداد، إضافة إلى تقليل الأعباء البيروقراطية وتسريع الإجراءات، وهو ما يساعد على تسريع عملية إنشاء المشروعات الصناعية ودخولها مرحلة التشغيل والإنتاج في وقت قياسي.
وأوضح أن اختيار مواقع الأراضي الصناعية في مختلف المحافظات يعزز من توزيع التنمية الصناعية بشكل متوازن في جميع أنحاء الجمهورية، ويخلق فرصًا استثمارية جديدة في المناطق غير التقليدية، مما يحقق التنمية المستدامة ويعزز النمو الاقتصادي في الأقاليم المختلفة، مشددًا على أن تنوع الطروحات واستمراريتها يمنح المستثمرين خيارات متعددة تتناسب مع طبيعة أنشطتهم الصناعية واحتياجاتهم الإنتاجية، سواء في القطاعات الغذائية، أو الهندسية، أو النسيجية، أو غيرها من الصناعات الاستراتيجية التي تسعى الدولة لدعمها.
ولفت الدكتور خالد مهدي إلى أن اهتمام وزارة الصناعة بطرح الأراضي وفق معايير تضمن الجدية في التنفيذ يعزز من ثقة المستثمرين في المناخ الصناعي المصري، ويدعم توجه الدولة نحو تحقيق مستهدفات رؤية "مصر 2030"، التي تضع الصناعة كأحد المحاور الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية.
ودعا ”مهدي“ المستثمرين إلى الاستفادة من هذه الفرص الصناعية المتميزة، والاستثمار في المشروعات التي تلبي احتياجات السوق المحلي والتصدير، مؤكدًا أن الدولة المصرية مستمرة في تقديم كل أشكال الدعم لتشجيع الاستثمار الصناعي، باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة وتعزيز مكانة مصر كوجهة صناعية إقليمية وعالمية.