بوركينا فاسو ومالي والنيجر تعلن توحدها ضمن كونفدرالية وتهاجم إكواس
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
كرست بوركينا فاسو ومالي والنيجر التي وصل قادتها إلى السلطة في انقلابات عسكرية، تحالفها ضمن "كونفدرالية"، خلال أول قمة لها السبت في نيامي، في قرار يرسخ القطيعة مع بقية دول تكتل غرب إفريقيا.
وقالت الدول الثلاث في بيان ختامي للقمة السبت إن رؤساءها العسكريين "قرروا عبور مرحلة إضافية نحو اندماج أكثر عمقا بين الدول الأعضاء".
وأضاف البيان "ولهذا الغرض، تبنوا معاهدة تؤسس كونفدرالية بين بوركينا فاسو ومالي والنيجر تحت مسمى كونفدرالية دول الساحل".
وفي كانون الثاني/يناير، خرجت الدول الثلاث من الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) التي فرضت عقوبات اقتصادية على النيجر لعدة أشهر، متهمة المنظمة بأنها أداة تحركها باريس وبأنها لا توفر لها دعما كافيا في مكافحة الجهاديين. ويؤكد إنشاء هذه الكونفدرالية هذه القطيعة.
وفي مستهل القمة السبت، أكد رئيس المجلس العسكري الحاكم في النيجر عبد الرحمن تياني أمام نظيريه في بوركينا الكابتن إبراهيم تراوري وفي مالي العقيد أسيمي غويتا أن شعوب دولهم الثلاث "أدارت ظهرها نهائيا للجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا".
وتدهورت العلاقات بين التكتل والدول الثلاث المذكورة في شكل كبير إثر انقلاب 26 تموز/يوليو 2023 الذي أوصل تياني إلى السلطة في النيجر.
وعلى الأثر، فرضت الجماعة الاقتصادية لغرب إفريقيا عقوبات اقتصادية على النيجر، متوعدة بالتدخل عسكريا لإعادة الرئيس المخلوع محمد بازوم.
وتم رفع العقوبات في شباط/فبراير، لكن الفتور لا يزال يسود العلاقات بين الطرفين.
ومن المقرر أن يعقد رؤساء دول إكواس قمة الأحد في أبوجا يبحثون خلالها مسألة العلاقات مع تحالف دول الساحل.
ومطلع آذار/مارس، أعلنت مالي وبوركينا فاسو والنيجر إنشاء قوة مشتركة لمكافحة الجهاديّين، من دون تحديد معالمها وعديدها.
كما أعربت السبت عن رغبتها في "تبادل مواردها" في قطاعات تعد استراتيجية مثل الزراعة والمياه والطاقة وحتى النقل.
كما دعت إلى استخدام اللغات المحلية بشكل متزايد في وسائل الإعلام العامة والخاصة في البلدان الثلاثة.
وقال الجنرال تياني في مستهل قمة "تحالف دول الساحل"، أي الدول الثلاث المذكورة التي سبق أن انسحبت من الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) هذا العام، إن "شعوبنا أدارت ظهرها نهائيا" للتكتل الإفريقي.
ودعا تياني إلى جعل التحالف "بديلا من أي تجمع إقليمي أحمق عبر بناء مجتمع سيادي للشعوب، مجتمع بعيد من هيمنة القوى الأجنبية".
وفي كانون الثاني/يناير، أعلنت النيجر ومالي وبوركينا التي يحكمها عسكريون تولوا السلطة إثر انقلابات، انسحابها من الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، متهمة فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة، باستغلال التكتل الإفريقي.
وتدهورت العلاقات بين التكتل والدول الثلاث المذكورة في شكل كبير إثر انقلاب 26 تموز/يوليو 2023 الذي أوصل تياني إلى السلطة في النيجر.
وعلى الأثر، فرضت الجماعة الاقتصادية لغرب إفريقيا عقوبات اقتصادية على النيجر، متوعدة بالتدخل عسكريا لإعادة الرئيس المخلوع محمد بازوم.
ورغم رفع العقوبات في شباط/فبراير، لا يزال الفتور يسود العلاقات بين الطرفين.
وتعقد الجماعة الاقتصادية لغرب إفريقيا قمة لرؤساء دولها الأحد في أبوجا، وعلى جدول أعمالها العلاقات مع "تحالف دول الساحل".
كذلك، اعتبر تياني السبت أن "تحالف دول الساحل هو التجمع الإقليمي الوحيد الفاعل على صعيد مكافحة الإرهاب، بعدما أخفقت الجماعة الاقتصادية لغرب إفريقيا" في هذه العملية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية بوركينا فاسو النيجر مالي النيجر بوركينا فاسو أفريقيا مالي المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الاقتصادیة لدول غرب إفریقیا تحالف دول الساحل العلاقات بین بورکینا فاسو الدول الثلاث
إقرأ أيضاً:
توقف العبور بين موريتانيا ومالي إثر أعمال شغب قام بها مهاجرون
توقفت الحركة بشكل مؤقت في معبر "كوكي" الحدودي بين موريتانيا ومالي، بعد أعمال شغب قام بها مهاجرون من مالي أبعدتهم السلطات الموريتانية بسبب وضعيتهم غير القانونية، السبت الماضي.
وقالت مصادر لـ"عربي21" إن الحركة في معبر "كوكي" الحدودي بين موريتانيا ومالي توقفت، وإن عشرات الحافلات تنتظر العبور على جانبي المعبر.
وكانت السلطات الموريتانية شنت قبل أيام حملة اعتقالات طالت مئات المهاجرين غير النظامين، وشرعت في ترحيلهم إلى بلدانهم.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن مهاجرين ماليين أحرقوا قبل يومين نقطة تفتيش للشرطة الموريتانية قرب المعبر الحدودي مع مالي.
وقالت وكالة الأخبار الموريتانية (خاصة)، إن باصات موريتانية تقلّ مهاجرين غير نظاميين وصلت إلى الحدود المالية، حيث قامت بإنزال عشرات المهاجرين الماليين، غير أن هؤلاء المرحّلين نظموا احتجاجات في عين المكان ورفضوا المغادرة إلى الأراضي المالية، قبل أن يقتحموا مركز الشرطة الموريتانية وإحراقه.
فيما أفادت وكالة "صحراء ميديا" المحلية، أن الهدوء عاد إلى المناطق الحدودية الموريتانية المالية، بعد توتر وقع يوم السبت قرب معبر كوكي في ولاية الحوض الغربي بموريتانيا.
ونقلت "وكالة الأخيار الموريتانية" عن السفير الموريتاني في مالي شيخنا ولد النني، قوله إنه تواصل بخصوص الوضع على المعبر مع وزير الأمن الداخلي، ووزيرة النقل، في الحكومة المالية، مؤكدا أن القضية في طريقها إلى الحل.
تطمينات موريتانية
في غضون ذلك أعلنت وزارة الخارجية الموريتانية، أن وزير الخارجية محمد سالم ولد مرزوك، أجرى أمس محادثات هاتفية مع وزراء خارجية ساحل العاج والسنغال وغامبيا ومالي، وذلك ساعات بعد اندلاع أعمال عنف وشغب قام بها مهاجرون من مالي أبعدتهم السلطات الموريتانية بسبب وضعيتهم غير القانونية.
وقالت الخارجية الموريتانية في بيان، إن ولد مرزوك، بحث مع نظرائه الأفارقة "تعزيز وتكثيف التنسيق في مواجهة التحديات المرتبطة بالهجرة غير النظامية، في إطار الامتثال بالقوانين والنظم ذات الصلة والالتزامات المشتركة، وبما يتماشى مع ما رسخته الروابط التاريخية التي تجمع شعوبنا الشقيقة من مبادئ حسن الجوار وقيم الضيافة والتضامن".
وحسب البيان، فقد "تم في نفس السياق تجديد الالتزام بحماية حقوق الأفراد وتوفير بيئة آمنة ومستقرة لجميع المواطنين والمقيمين، ومواصلة العمل المشترك لتعزيز التعاون والتكامل، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة".
وأكدت الوزارة على أن المقيمين النظاميين يتمتعون "بكامل الحقوق في وطنهم الثاني، موريتانيا"، مشددة عزم البلاد على "مكافحة تدفقات الهجرة غير النظامية، والتصدي، دون أي تساهل، للشبكات المرتبطة بها".
وأوضحت الوزارة أن ظاهرة الهجرة غير النظامية: " لها أبعادًا لا تخدم لا بلد العبور، ولا بلد المقصد النهائي، ولا حتى بلد المصدر. فهي، في كثير من الأحيان، تنطوي على تحديات أمنية خفية، وتسهل مختلف أشكال الاتجار، بما في ذلك الاتجار بالبشر. كما أنها تؤثر على سلاسة الهجرة النظامية نفسها وتعقدها".
وأضاف البيان: "بذلت موريتانيا جهوداً كبيرة لتمكين مواطني غرب أفريقيا، على سبيل المثال، من تسوية أوضاع إقامتهم من خلال الحصول على تصاريح إقامة بموجب إجراءات مبسطة. ومن المؤسف للغاية أن عددا كبيرًا من المهاجرين لم يلتزموا دائما بالتجديد السنوي لبطاقات إقامتهم، مما يعرضهم، بحكم الأمر الواقع، إلى وضع غير قانوني".
"دوافع لا تخلو من نيات مبيتة"
وانتقدت الخارجية الموريتانية بعض المعلقين على نقاش موضوع الهجرة الذي شغل الرأي العام الموريتاني في الأيام الماضية، ووصفتها بأنها "تعكس أحيانا، وللأسف، دوافع لا تخلو من نيات مبيتة"، مشيرة إلى أنه "لوحظ تداول كمٍّ كبير من المعلومات، هنا وهنالك، تداخلت فيها المغالطات واللبس مع التهويل والتضليل والمزايدات".
واعتبرت الوزارة أن "الأوساط التي انخرطت في ترويج هذه المعلومات تخلط بين ثلاثة مظاهر للهجرة، تختلف من حيث التصنيف والوضع القانوني، سواءً من حيث النظم المعمول بها أو من حيث المبادئ والممارسات التي تنطبق على كل حالة من الحالات الثلاث".
وترتبط موريتانيا ومالي بحدود برية تعد الأطول في المنطقة، وتبلغ ألفين و237 كيلومترا، معظمها يقع في صحراء قاحلة مترامية الأطراف.
وتنشط على طول حدود البلدين الكثير من التنظيمات التي توصف بالمتشددة، من بينها فرع "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي".
دعوة للهدوء
في غضون ذلك دعت وزارة الماليين المقيمين في الخارج واندماج الأفارقة، رعاياها في موريتانيا إلى الهدوء.
وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية المالية، إن "العلاقات بين مالي وموريتانيا تستند إلى أسس تاريخية من الصداقة والأخوة، مذكراً بالتعايش السلمي بين شعبي البلدين على مر السنين.
ودعا البيان المواطنين الماليين إلى الهدوء، مؤكدة أنها تولي اهتمامًا خاصًا بحماية مواطنيها في الخارج، بما في ذلك الماليين المقيمين في موريتانيا.
موجة هجرة غير مسبوقة
وعرفت خلال الأشهر الأخيرة موجة وصفت بغير المسبوقة للمهاجرين غير النظاميين واللاجئين الأفارقة نحو الأراضي الموريتانية ومنها إلى أوروبا.
وباتت شواطئ مدينتي نواكشوط ونواذيبو شمال غربي موريتانيا، وجهة مفضلة لآلاف المهاجرين الأفارقة الحالمين بالعبور إلى أوروبا.
وتقول الحكومة الموريتانية، إن البلاد تستضيف حاليا 400 ألف شاب مهاجر من بلدان الساحل الإفريقي وحدها، وهو ما يمثل 10 بالمئة من سكان البلد البالغ عددهم نحو 5 ملايين نسمة.
وتقول السلطات الموريتانية إنها وجهت نسبة كبيرة من موارد قواتها الأمنية، لإدارة تدفق اللاجئين والمهاجرين "مما يؤثر على قدرتهم على الاستجابة للتحديات الأمنية الأخرى".
قلق أوروبي
ويثير استمرار تدفق المهاجرين غير النظاميين إلى موريتانيا، ومنها إلى أوروبا، قلق الحكومات الأوروبية، حيث استقبلت نواكشوط خلال الأشهر الأخيرة العديد من المسؤولين الأوربيين لبحث ملفات الهجرة غير النظامية.
وأعلن الاتحاد الأوروبي العام الماضي عن تقديم مساعدات بقيمة 522 مليون يورو لموريتانيا لتعزيز تنميتها الاقتصادية، والتصدي للهجرة غير النظامية.
والخميس الماضي، نفى الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية، الحسين ولد مدو، أن تكون بلاده "حارس حدود لأوروبا" مضيفا أن ما يربط موريتانيا بأوروبا في مجال الهجرة هو ما يربطها بدول العالم الأخرى.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة