اقتراح نيابي بصفة «الاستعجال»: تطوير مباني الجامعة و«التطبيقي» بما يضمن منع الاختلاط
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
أعلن 5 نواب عن تقدمهم باقتراح بقانون بتعديل المادة الأولى من القانون رقم (24) لسنة 1996 في شأن تنظيم التعليم العالي في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والتعليم في المدارس الخاصة مع إعطائه صفة الاستعجال.
ويقضي الاقتراح الذي تقدم به كل من النواب خالد الطمار وحمدان العازمي ود. فلاح الهاجري وحمد العبيد ومحمد هايف، بتطوير المباني القائمة لكليات ومعاهد ومراكز جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، بما يضمن منع الاختلاط بوضع أماكن خاصة للطالبات تكون مفصولة فصلاً تاماً ومعزولة.
ونص الاقتراح على ما يلي:
5 لجان برلمانية تلتئم اليوم.. و«التحقيق في الكاراكال واليوروفايتر» تستكمل أعمالها بحضور الجراح منذ 3 ساعات اقتراحات... لرفاهية المواطنين منذ 15 ساعة
- بعد الاطلاع على الدستور
- وعلى القانون رقم (۲۹) لسنة ١٩٦٦ في شأن تنظيم التعليم العالي والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (٦٣) لسنة ۱۹۸۲ في شأن إنشاء الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (٢٤) لسنة ۱۹۹٦ في شأن تنظيم التعليم العالي في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والتعليم في المدارس الخاصة
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه،
(مادة أولى):
يُستبدل بنص المادة الأولى من القانون رقم (٢٤) لسنة ١٩٩٦ المشار إليه النص الآتي:
«في سبيل الوصول إلى الوضع الشرعي الأمثل تقوم الحكومة خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون بتطوير المباني القائمة لكليات ومعاهد ومراكز جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، بما يضمن منع الاختلاط بوضع أماكن خاصة للطالبات تكون مفصولة فصلاً تاماً ومعزولة، على أن تشمل تلك المباني قاعات الدرس والمختبرات والمكتبات والأنشطة والخدمات التربوية والإدارية وجميع المرافق، على أن تلتزم الحكومة عند تصميم المباني التي تستحدث بالمتطلبات السابقة ويتم تنفيذها».
(مادة ثانية):
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.
أمير دولة الكويت
نواف الأحمد الصباح
ونصت المذكرة الإيضاحية على ما يلي:
جاء بالدستور الكويتي بالمادة (2) أن ( دين الدولة الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع ) ومن هذا المنطلق جاء التعديل الواضح والصريح على القانون رقم (٢٤) لسنة ١٩٩٦ ليعبر عما توافق وصوت عليه بالإجماع مجلس الأمة في عام ۱۹۹٦ بمنع الاختلاط في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والكليات والمعاهد التابعة لها، وتأكيدا على الفصل التام والعزل للطالبات في المباني والقطاعات والمختبرات والخدمات كافة ومنع اختلاط الطلاب والطالبات وذلك بما يوافق الشريعة الإسلامية إضافة إلى وجود فتاوى شريعة صادرة من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية حول هذا الأمر وأيضاً للتأكيد وبعبارات قاطعة شافية وكافية على ذلك في قاعات الدارسة والمباني والمختبرات والخدمات، وكل ما يشير إليه القانون، ويعتد في ذلك بالفتوى الصادرة من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بمنع الاختلاط كلياً بين الجنسين في الدراسة.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: فی شأن
إقرأ أيضاً:
ما هي حالات التأمينات الإلزامية؟.. القانون يجيب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استحدث قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، أنواع جديدة أبرزها وثيقة التأمين على الطلاق، ضمن أنشطة التأمين الإلزامي.
ونصت المادة 39 على أنه لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية اقتراح مجموعة من التأمينات الإلزامية المناسبة للسوق المصرية، وفق ما يعده من دراسات فنية متخصصة لكل نوع من أنواع التأمين الإلزامي، ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء يوضح الفئات والشروط والضوابط والأسعار الخاصة بكل منها على حدة لإنفاذها، على أن تكون من بينها التأمينات الآتية:
1. تأمينات المسؤوليات المهنية بجميع أنواعها كشرط من شروط الترخيص بمزاولة النشاط أو المهنة.
2. التأمين ضد حوادث الطرق السريعة المتميزة ذات الرسوم.
3. التأمين ضد حوادث السكك الحديدية ومترو الأنفاق.
4. التأمين على طلاب المدارس والمعاهد الأزهرية والمعاهد والجامعات بما في ذلك طلاب جامعة الأزهر.
5. تغطيات التأمين ضد المخاطر الإلكترونية لجميع المنشآت العاملة بالقطاعات المالية غير المصرفية.
6. التأمين ضد المخاطر التي قد تتعرض لها المرافق العامة والأصول المملوكة للدولة.
7. التأمين ضد مخاطر حالات الطلاق.
8. التأمين متناهي الصغر ضد حالتي الوفاة والعجز الكلي المستديم.
9. التأمين ضد المخاطر التي يتعرض لها المصريون في الخارج.