محكمة تونسية تقضي بسجن محامية منتقدة للرئيس
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
قال محام لرويترز، السبت، إن محكمة تونسية قضت بالسجن لمدة عام على المحامية سنية الدهماني المعروفة بانتقادها الشديد للرئيس قيس سعيد بسبب سخريتها من تدهور الأوضاع في تونس.
ويعزز الحكم ضد المحامية مخاوف المعارضة من استمرار استهداف الأصوات المنتقدة، قبل الانتخابات الرئاسية المتوقعة في 6 أكتوبر هذا العام.
وقال سامي بن غازي محامي سنية الدهماني لرويترز إن "الحكم بالسجن لمدة عام قاس وظالم يؤكد استهداف حرية التعبير وحرية الرأي في تونس".
وألقت الشرطة القبض على الدهماني في مايو بعد أن قالت في برنامج تلفزيوني إن تونس بلد لا يطيب فيه العيش، كما ألقت القبض على المعارض لطفي المرايحي الذي أعلن نيته الترشح للانتخابات الرئاسية بشبهة غسل أموال.
وتتهم أحزاب المعارضة، التي يقبع العديد من قادتها في السجون، حكومة سعيد بممارسة ضغوط على القضاء لملاحقة منافسي سعيد في انتخابات 2024 وتمهيد الطريق أمامه للفوز بولاية ثانية.
وتقول أحزاب المعارضة إنه لا يمكن إجراء انتخابات نزيهة وذات مصداقية ما لم يتم إطلاق سراح السياسيين المسجونين والسماح لوسائل الإعلام بالقيام بعملها دون ضغوط من الحكومة.
والجمعة، اشتكى فرع نقابة الصحفيين بوكالة الأنباء الرسمية من سحب خبر إعلان السياسي منذر الزنايدي الترشح للانتخابات من النشرة والتراجع عن تغطية ندوة صحفية للحزب الدستوري الحر.
وحذرت النقابة من مغبة الانحراف بالخط التحريري ودعت "لإبعادها عن أي شكل من أشكال الزج بها في المشهد السياسي والحزبي باعتبارها مرفقا عموميا ينتج أخبارا صحفية في كنف النزاهة والموضوعية"
وتقبع عبير موسي، زعيمة الحزب الدستوري الحر وهي مرشحة محتملة بارزة، في السجن منذ العام الماضي بشبهة الإضرار بالأمن العام.
ويواجه مرشحون آخرون، من بينهم الصافي سعيد ومنذر الزنايدي ونزار الشعري وعبد اللطيف المكي، المحاكمة بشبهة الاحتيال وتبييض الأموال.
ولم يعلن قيس سعيد، الذي انتخب رئيسا عام 2019، رسميا عن ترشحه للانتخابات المتوقعة في السادس من أكتوبر، لكن من المتوقع على نطاق واسع أن يسعى لولاية ثانية.
وقال العام الماضي إنه لن يسلم السلطة لمن وصفهم بغير الوطنيين.
وسيطر سعيد على جميع السلطات تقريبا في عام 2021، وحل البرلمان، وبدأ الحكم بمرسوم في خطوة وصفتها المعارضة بأنها انقلاب. وقال سعيد إن خطواته كانت قانونية وضرورية لإنهاء الفساد المستشري بين النخبة السياسية منذ سنوات.
ومنذ ثورة 2011، حصلت تونس على المزيد من الحريات الصحفية وتعتبر واحدة من البيئات الإعلامية الأكثر انفتاحا في العالم العربي.
لكن السياسيين والصحفيين والنقابات يقولون إن حرية الصحافة تواجه تهديدا خطيرا في ظل حكم سعيد مع وجود خمسة صحفيين على الأقل في السجن الآن.
ويرفض قيس سعيد الاتهامات وقال إنه لن يصبح دكتاتورا.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
تدهور خطير بصحة صحفية تونسية معتقلة ومضربة عن الطعام
حملت نقابة الصحفيين التونسيين ، وزارة العدل مسؤولية أي مضاعفات تحصل جراء التدهور الخطير بالحالة الصحية للصحفية المسجونة منذ أشهر طويلة شذى الحاج مبارك، على خلفية ما يعرف بالتحقيق في ملف " أنستالينغو "، في وقت تواصل فيه الصحفية إضرابها الاحتجاجي عن الطعام لليوم السادس على التوالي.
وقالت نقابة الصحفيين إن "هناك تدهورا خطيرا في وضع الصحفية شذى الحاج مبارك، المضربة عن الطعام منذ الأحد الماضي، احتجاجا منها على عدم توفير الرعاية الصحية لها من قبل الإدارة السجنية".
وحذرت النقابة من أن تكون الممارسات التي تتعرض إليها الصحفية شذى الحاج مبارك، وكذلك الصحفي محمد بوغلاب ( مسجون أيضا) ، تندرج "في إطار سياسة تنكيلية ممنهجة تصب في خانة العقوبات التكميلية".
وأفادت المحامية منية بوعلي في اتصال لعربي21 ، عدم تمكن فريق الدفاع من زيارة الصحفية شذى الحاج مبارك، نظرا لاستجلاب الملف المشمولة به بالبحث من محكمة سوسة إلى تونس دون تحديد موعد للنظر فيه بعد.
بدورها، أكدت نقابة الصحفيين تعذر فريق الدفاع عن الحاج مبارك، التواصل معها وأخذ أذون الزيارات، إثر قرار استجلاب الملف دون تعيين دائرة وتاريخ للنظر فيه.
ودعت النقابة الهيئات القضائية إلى تعيين دائرة للنظر في ملف الصحفية شذى الحاج مبارك، حتى يتسنى للدفاع القيام بالزيارات الضرورية ومتابعة ملفها.
وسبق أن رفضت المحكمة في أكثر من مرة مطالب الإفراج عن المشمولين في البحث في ملف "أنستالينغو" ، ووجهت دائرة الاتهام جملة من التهم للمشمولين بالبحث التحقيقي في القضية أبرزها "الاعتداء على أمن الدولة الخارجي وتبديل هيئة الدولة وحمل السكّان على مهاجمة بعضهم البعض وارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة".
ومنذ يونيو 2022 تم فتح بحث تحقيقي ضد عدد كبير من الأشخاص في ملف شركة " أنستالينغو " المتواجدة بمدينة القلعة الكبرى من محافظة سوسة ، والمختصة في صناعة المحتوى والاتصال الرقمي.
يشار إلى أن نقابة الصحفيين قد نبهت أيضا من "تعقد الوضعية الصحية للصحفي محمد بوغلاب الذي يعاني من التهاب حاد في الجلد نتيجة تأثيرات إقامته في السجن إضافة إلى ظروف تلقيه العلاج غير المنصفة والتي لا تراعي احتياجاته الضرورية" على حد تعبيرها.
وطالبت النقابة بالإطلاق الفوري لسراح كل من شذى الحاج مبارك ،محمد بوغلاب ،مراد الزغيدي وبرهان بسيس وسنية الدهماني،مؤكدة أن "الآراء والمواقف التي عبروا عنها في وسائل الإعلام وفي الفضاء الرقمي تأتي في إطار ممارسة حقهم الدستوري في التعبير ولا تستوجب الإيقاف ولا المحاكمة".
وفي السنوات الأخيرة تصاعدت الملاحقات القضائية ضد الصحفيين التونسيين، وإحالتهم على معنى الفصل 54 الذي اعتبر بمثابة السيف على رقابهم، في وقت تعرف فيه وضعية الإعلام أيضا تدهورا كبيرا جراء التضييقات ومراقبة المضمون والمحتوى من قبل السلطات.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق