أعلن رئيس الوزراء البريطاني الجديد كير ستارمر -اليوم السبت- أنه "غير مستعد" لمواصلة الخطة الرئيسية لحكومة المحافظين السابقة القاضية بترحيل المهاجرين إلى رواندا.

وقال ستارمر -في أول مؤتمر صحفي له- إن "خطة رواندا ماتت ودُفنت قبل أن تبدأ. لست مستعدا لمواصلة الحيل التي لا تشكل رادعا".

وكان رئيس الوزراء السابق ريشي سوناك مُصرا على خطته "لإيقاف القوارب"، ودفع بخطة الترحيل المثيرة للجدل على الرغم من معارضة الجماعات الحقوقية والأحكام القضائية، لكن حزب العمال تعهد أنه سيتخلى عن هذه الخطة التي تقضي بترحيل المهاجرين إلى رواندا.

وقال ستارمر في وقت سابق إن سياسة سوناك لم تكن رادعة أو ذات قيمة، متعهدا بمعالجة القضية "من المصدر" عبر سحق عصابات تهريب الأشخاص خلف المعابر.

وأوضح أن من العناصر المركزية في هذه السياسة، إنشاء قيادة "نخبة" جديدة لأمن الحدود تضم متخصصين في الهجرة وتنفيذ القانون، بالإضافة إلى جهاز الاستخبارات الداخلية "إم آي 5".

يشار إلى أن وزارة الداخلية البريطانية قالت الشهر الماضي إن ما يقدر بنحو 12 ألفا و313 شخصا عبروا إلى بريطانيا هذا العام، بزيادة قدرها 18% عن الفترة نفسها من العام الماضي. ووصل 29 ألفا و437 شخصا خلال عام 2023، بانخفاض قدره 36% عن الرقم القياسي البالغ 45 ألفا و774 شخصا عام 2022.

وأصبحت الهجرة قضية سياسية مركزية بشكل متزايد في بريطانيا منذ خروجها من الاتحاد الأوروبي عام 2020، مع وعود رسمية من قبل الحكومات السابقة "باستعادة السيطرة" على حدود البلاد.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات

إقرأ أيضاً:

البنك المركزي: 320 مليار دولار حجم نشاط التمويل البديل العام الماضي

في جلسةٍ تحت عنوان "تعزيز الوصول إلى التمويل في عصر التحول الرقمي"، أكدت الدكتورة رشا نجم، وكيل مساعد محافظ البنك المركزي المصري، على أهمية تسهيل الوصول إلى الخدمات المالية لتحقيق استراتيجية الشمول المالي. وأشارت نجم إلى أن التوسع الكبير في التمويل البديل قد ساهم في تعزيز دور شركات التكنولوجيا المالية على حساب البنوك التقليدية.
وأوضحت نجم أن حجم نشاط التمويل البديل بلغ 320 مليار دولار في العام الماضي، مسجلاً نمواً قدره أكثر من 27%، في حين بلغ نمو التمويل التقليدي الذي تقوم به البنوك 7% فقط. وأشارت إلى التوقعات التي تشير إلى أن حجم سوق التمويل البديل قد يصل إلى 6 تريليونات دولار بحلول عام 2030.
كما شددت على أن القروض والتمويلات أصبحت الآن متاحة عبر المنصات الإلكترونية، وليس من خلال البنوك التقليدية فقط، مما يخلق نمطاً جديداً للتمويل، يتمثل في "أشخاص يقرضون أشخاصاً". ومع التوسع في هذا النوع من التمويل وظهور التمويل الجماعي، بات من الضروري وجود تشريعات منظمة لهذا المجال، وهو ما تعمل الجهات الرقابية على تنفيذه. وكشفت نجم عن العمل الجاري حالياً على إعداد قانون جديد لتنظيم هذه الأنشطة بما يسهم في تعزيز الشمول المالي، ويتيح الوصول إلى الشرائح المهمشة والبعيدة عن النظام المالي التقليدي.
انعقدت الجلسة على هامش الدورة الثامنة والعشرين لمعرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا في الشرق الأوسط وإفريقيا Cairo ICT’24، الذي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبدعم من وزارة الاتصالات، وتنظيم شركة تريدفيرز إنترناشيونال.
 أكدت سيونارة الأسمر، نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المصرية للاستعلام الائتماني "آيسكور"، على أهمية التقييم السلوكي المبني على بيانات موثوقة لتعزيز الشمول المالي، وتسهيل اتخاذ القرارات السريعة والدقيقة من قبل الشركات والبنوك في منح التمويلات. وأوضحت الأسمر أن "آيسكور" تمتلك قاعدة بيانات موثوقة مستمدة من الجهات الحكومية والبنوك والشركات، مما يجعلها من أكثر الشركات دقة في تقديم تقارير الائتمان. وأشارت إلى أهمية الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات والتعرف على نقاط القوة والضعف، مما يساهم في تحسين اتخاذ القرارات الائتمانية.
وأضافت الأسمر أن الشركة تعمل على تحفيز جميع الفئات للوصول إلى التمويل والخدمات المالية من خلال الخدمات التي تقدمها للبنوك والشركات، مما يسهم في تسريع اتخاذ القرارات الائتمانية.
 قال طارق فايد، نائب الرئيس التنفيذي لبنك QNB مصر، إن التكنولوجيا خلقت تكاملاً بين البنوك وشركات التكنولوجيا المالية، مما أسهم في تقديم الخدمات بفعالية أكبر. وأضاف فايد أن الاقراض الرقمي هو مستقبل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تمثل جزءاً أساسياً من الاقتصاد المصري، مشيراً إلى أن الرقمنة تعد أحد الأدوات التي تساعد هذه المشروعات على النمو والتوسع. وأوضح فايد أن صناعة التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تواجه تحديات عديدة، مثل الخوف من التعامل مع الاقتصاد الرسمي والرغبة في الحفاظ على سرية الأعمال المالية، مشدداً على أهمية التوعية والتثقيف التي تقوم بها البنوك في مجال الرقمنة وأهمية التعامل مع البنوك لتعزيز الشمول المالي.
أكد منير نخلة، مؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "إم إن تي حالا" للمدفوعات الرقمية، أن التكنولوجيا المالية أصبحت جزءاً أساسياً من حياتنا اليومية، حيث تحول الهاتف المحمول من مجرد جهاز للاتصال إلى أداة متعددة الاستخدامات، تشمل إجراء التحويلات المالية، واستقبال الأموال، والشراء، والبيع، مما يعكس الدور المتزايد للتكنولوجيا في تسهيل الوصول إلى الخدمات المالية.
تعد هذه الجلسة جزءاً من الجهود المستمرة لتعزيز الشمول المالي في مصر، من خلال تسهيل الوصول إلى التمويل واستخدام التكنولوجيا الرقمية في تحقيق هذا الهدف.
 

مقالات مشابهة

  • تكساس تمنح ترامب أراض لبناء "مركز ترحيل" المهاجرين
  • مناقشة تسريع ترحيل المهاجرين غير الشرعيين طوعيّاً
  • بلجيكا تطرد المئات من المهاجرين المغاربة قسرا و تريد ترحيل المزيد
  • إضافة 2000 فدان قطن للمساحة المنزرعة عن العام الماضي بالفيوم
  • ترامب يسعى لاستخدام الجيش في عمليات ترحيل المهاجرين
  • يوسف عمر: حزنت بسبب تأجيل عرض «مين يصدق» بالقاهرة السينمائي العام الماضي
  • رئيسا وزراء بريطانيا والهند يتفقان على الارتقاء بالعلاقات الثنائية على "العشرين"
  • البنك المركزي: 320 مليار دولار حجم نشاط التمويل البديل العام الماضي
  • ترامب يعتزم ترحيل المهاجرين غير الشرعيين بالوسائل العسكرية
  • ستارمر وشي يريدان علاقات متينة بين بريطانيا والصين