أكثر من 16 شهيدًا و75 جريحًا بمجزرة للاحتلال في مخيم النصيرات وسط القطاع
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
غزة - صفا
أفاد المكتب الإعلامي الحكومي، يوم السبت، باستشهاد أكثر من 16 مواطن وإصابة أكثر من 75 مدنيًا في مجزرة جديدة ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدفت مدرسة الجاعوني التي يتواجد فيها 7000 نازح في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
وأشار المكتب الإعلامي في تصريحٍ وصل وكالة "صفا" إلى أنّ هذه المجزرة هي المجزرة رقم 43 التي يرتكبها الاحتلال خلال حرب الإبادة الجماعية في مخيم النصيرات للاجئين والذي يقطنه حالياً أكثر من ربع مليون إنسان من أهالي المخيم والنازحين إليه.
وذكر قصف الاحتلال منذ بدء حرب الإبادة على القطاع أكثر من 17 مدرسة ومركزاً للنزوح والإيواء داخل مخيم النصيرات للاجئين.
وأضاف "لا يوجد في المحافظة الوسطى سوى مستشفيين اثنين فقط، والمستشفيين غير قادرين على تقديم الخدمة الصحية والطبية نتيجة الاكتظاظ الكبير والإصابات الكثيرة التي تصل إليهما على مدار الشهور الماضية.
وأوضح المكتب الإعلامي أنّ هناك تحديات كبيرة تواجه العمل الإنساني والصحي في مخيم النصيرات والمحافظة الوسطى نتيجة حرب الإبادة الجماعية.
وأدان المكتب الإعلامي ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي لهذه الجرائم والمجازر المتواصلة ضد المدنيين والأطفال والنساء، ونطالب كل دول العالم بإدانة هذه الجرائم والمجازر.
وحمّل الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية كامل المسؤولية عن استمرار جريمة الإبادة الجماعية ومواصلة ارتكاب المجازر ضد المدنيين في قطاع غزة.
وطالب المجتمع الدولي وكل المنظمات الأممية والدولية إلى الضغط على الاحتلال لوقف جريمة الإبادة الجماعية ووقف شلال الدم المتدفق في قطاع غزة.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: طوفان الاقصى العدوان على غزة مخيم النصيرات استشهاد مجزرة الإبادة الجماعیة فی مخیم النصیرات المکتب الإعلامی أکثر من
إقرأ أيضاً:
العدل الدولية تبدأ مداولاتها في دعوى السودان ضد الإمارات بشأن الإبادة الجماعية
بدأت محكمة العدل الدولية في لاهاي، مداولاتها في القضية المرفوعة من السودان ضد الإمارات، والمتعلقة "بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها"، وذلك وسط مطالبة أبو ظبي بـ"رفض الطلب وشطب القضية من السجل".
جاء ذلك عقب اختتام الجلسات العلنية التي استمرت في قصر السلام (مقر المحكمة) في لاهاي بهولندا، الخميس، وقدم خلالها الطرفان مرافعاتهما وطلباتهما الرسمية، بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول".
وتطالب السودان من المحكمة "إصدار تدابير مؤقتة تُلزم الإمارات باتخاذ خطوات لمنع ارتكاب أي أفعال قد ترقى إلى جريمة الإبادة الجماعية ضد جماعة المساليت في إقليم دارفور، إضافة إلى الامتناع عن تقديم أي دعم أو تواطؤ مع جهات مسلحة غير نظامية".
وتضمن طلب السودان أن "تقدم الإمارات تقريرا إلى المحكمة بشأن جميع التدابير التي تم اتخاذها لتنفيذ هذا الأمر خلال شهر واحد من تاريخ صدور هذا الأمر، ثم كل ستة أشهر إلى أن تصدر المحكمة قرارها النهائي في القضية".
وأفادت المحكمة بأنها ستبدأ مداولاتها، وسيتم إعلان موعد الجلسة العلنية التي سيصدر فيها القرار في الوقت المناسب.
وتتهم السودان الإمارات بدعم قوات الدعم السريع المتحاربة مع الجيش السوداني، وتحملها مسؤوليات عمليات القتل والتهجير القسري، فيما تؤكد أبو ظبي إنها منذ بداية الحرب في 2023 "لم تقدم أسلحة لأي طرف في النزاع، بل حرصت على تقديم الدعم الإنساني للسودانيين".
وقال وزير العدل السوداني معاوية عثمان إن "الدعم الرئيسي واللوجستي المستمر للإمارات لمليشيا الدعم السريع هو السبب في الابادة الجماعية ، بما في ذلك القتل والاغتصاب والتهجير القسري والنهب وتدمير الممتلكات العامة"، وفق ما نقلت وكالة أنباء السودان (سونا).
وجاء ذلك خلال جلسة الاستماع بمحكمة العدل الدولية بلاهاي، في دعوى ضد الإمارات.
وأعربت الإمارات عن "رفضها القاطع" لما وصفتها "الادعاءات الباطلة التي أدلت بها القوات المسلحة السودانية ضمن جلسة استماع أمام محكمة العدل الدولية، اليوم الخميس في لاهاي".
وقالت إن "القوات المسلحة السودانية فشلت بتقديم أي دليل ذي مصداقية لإثبات ادعاءاتهم، ما عكس كونها قضية ضعيفة لا تملك شرعية ولا أسسا قانونية، ولا تلبي أيا من معايير الإثبات القضائي"، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام).
ومنذ نيسان/ أبريل 2023، يخوض الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع" حربا خلّفت أكثر من 20 ألف ضحية ونحو 15 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما قدر بحث لجامعات أمريكية عدد الضحايا بنحو 130 ألفا.