العراق يطالب الولايات المتحدة وبريطانيا بتسليم مطلوبين في سرقة الأمانات الضريبية
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
العراق – طالب العراق امس، الولايات المتحدة وبريطانيا بالتعاون في تسليم ثلاثة مسؤولين سابقين متهمين بـ”تسهيل” الاستيلاء على أموال أمانات ضريبية بقيمة 2.5 مليار دولار.
وأصدر القضاء العراقي في مارس أمرا بالقبض على أربعة مسؤولين سابقين، من بينهم وزير مالية سابق ومقربون من رئيس الوزراء السابق، مصطفى الكاظمي (2020-2022)، حيث تقول بغداد إنهم متواجدون في الخارج.
وتستهدف مذكرات التوقيف مدير مكتب الكاظمي، ورئيس جهاز المخابرات السابق، رائد جوحي، والسكرتير الخاص للكاظمي، أحمد نجاتي، ووزير المالية السابق، علي علاوي، ومستشار الإعلام السابق للكاظمي، مشرق عباس.
وقال رئيس هيئة النزاهة، حيدر حنون، اليوم الأحد، إن نشرات حمراء لدى الانتربول بحق قد صدرت بحق “مدير مكتب رئيس الوزراء ورئيس جهاز المخابرات في الحكومة السابقة، التي كانت برئاسة مصطفى الكاظمي، وكذلك السكرتير الخاص لرئيس مجلس الوزراء في الحكومة السابقة، وهما يحملان الجنسية الأميركية”.
كما تم “إصدار” نشرة حمراء بحق وزير المالية في الحكومة السابقة المطلوب، التي كان يرأسها مصطفى الكاظمي وهو يحمل الجنسية البريطانية”.
وطالب حنون “الجهات ذات العلاقة في الولايات المتحدة الأميركية وفي المملكة المتحدة بالتعاون في تنفيذ مذكرات القبض الصادرة بحقهم”، وفقا لقانون العقوبات العراقي، مضيفا: “نأمل منهم أن يتعاونوا معنا في تسليم المتهمين المذكورين وأن يثبتوا دعمهم لجمهورية العراق”.
وأشار أيضا إلى تورط “المستشار السياسي لرئيس مجلس الوزراء في الحكومة السابقة”، مضيفا أنه “مقيم حاليا في دولة الإمارات العربية المتحدة، ولم يثبت لنا حصوله على جنسية أجنبية لحد الآن”.
وأضاف: “على الدول التي تطالبنا ليلا ونهارا بأن نقوم بإجراءات مكافحة الفساد أن تنفذ ذلك وتسلمنا المطلوبين الهاربين لديها وأموالنا المسروقة المودعة لديها”.
وأثارت قضية سرقة أموال الأمانات الضريبية، التي كشفت في منتصف أكتوبر الماضي وتورط فيها مسؤولون سابقون كبار ورجال أعمال، سخطا شديدا في العراق الغني بالنفط.
وتورد وثيقة من الهيئة العامة للضرائب أنه تم دفع 2.5 مليار دولار بين سبتمبر 2021 وأغسطس 2022 عن طريق 247 صكا صرفتها خمس شركات، لكن الأموال سحبت بعد ذلك نقدا من حسابات الشركات المذكورة، التي يخضع أصحابها لأوامر توقيف.
وأفرجت السلطات العراقية في فبراير من العام الجاري عن أحد رجال الأعمال المتورطين في القضية، بعد أن أعاد 125 مليون من مليار دولار استولى عليها، حيث جاء الإفراج بكفالة مقابل إعادة باقي الأموال المسروقة في غضون أسبوعين، لكنه اختفى بعد ذلك.
وغالبا ما تعلن الحكومة العراقية الجديدة عن التطورات المتعلقة بهذه القضية، التي توسم بـ”سرقة القرن”، فيما جعلت من أولوياتها مكافحة الفساد.
المصدر: AFP
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
فضيحة «التنسيق المسبق».. أمريكا وبريطانيا وراء سرعة إسقاط بشار الأسد وانتصار الجولاني والميليشيات
اعترف مقاتلون ممولون ومدربون من الولايات المتحدة وبريطانيا في سوريا، بأنهم تلقوا «تنبيهًا مسبقًا» قبل حوالي ثلاثة أسابيع من بدء الهجوم بأنه «ستتم الإطاحة بنظام الرئيس بشار الأسد». وبحسب صحيفة «التليجراف» البريطانية: «تم إبلاغ مقاتلي ما يسمى بجيش الكوماندوز الثوري - RCA- بتعزيز قواته والاستعداد لهجوم قد يؤدي إلى نهاية نظام الأسد.هذه هي لحظتكم».
وبحسب «التليجراف»: يُظهر ذلك أن الولايات المتحدة لم تكن فقط على علم مسبق بالهجوم الذي قادته هيئة تحرير الشام (HTS) وأطاح بنظام الأسد في 8 ديسمبر، بل كانت تملك معلومات دقيقة حول تفاصيله. وشملت أهداف العملية، التي حظيت بدعم أمريكي، مدينة تدمر ذات الآثار اليونانية الرومانية الشهيرة، الواقعة على بعد 150 ميلًا شمال غرب دمشق، كنقطة استراتيجية.
جيش الكوماندوز الثوري (RCA) دربته الولايات المتحدة وبريطانيا للسيطرة على الأراضي القريبة من الحدود السورية مع العراق والأردن، وشمالًا إلى جزء من محافظة حماة شرق البلاد.تمت التدريبات في القاعدة العسكرية الأمريكية بـ«التنف» بعدما تأسست الميليشيا في 20 مايو 2015، وشهدت في ديسمبر 2016 إعادة هيكلة، بينما تُتهم عناصرها بالفساد، و«لا تزال الولايات المتحدة تدفع رواتب مقاتليه، حتى الآن» بحسب «التليجراف».
تقع قاعدة التنف في جنوب شرقي محافظة حمص، على بعد 24 كيلومترًا غرب معبر التنف-الوليد، عند تقاطع الحدود السورية مع الأردن والعراق، وتشرف على طريق دمشق-بغداد الدولي. تبعد القاعدة حوالي 240 كيلومترًا عن مدينة تدمر. أُنشئت عام 1991 واستخدمت بشكل متقطع قبل أن تستعيد أهميتها الاستراتيجية عام 2016، بعد تحريرها من تنظيم داعش. تُعد القاعدة نقطة حيوية لقطع الإمدادات البرية العسكرية الإيرانية المتجهة إلى حزب الله في لبنان. تعرضت القاعدة لهجمات متعددة، شملت غارات بمسيرات روسية وإيرانية، إضافة إلى اشتباكات مع فرق حاولت الاقتراب منها.
أما ميليشيا جيش الكوماندوز الثوري، التي يُقال إنها معارضة لتنظيم «داعش»، فقد طُلب منها تعزيز قواتها والاستعداد للهجوم متعدد الأطراف الذي أطاح بنظام الرئيس الأسد.وفي هذا السياق، اعترف أحد قادة الميليشيا، بشار المشهداني، لصحيفة «التليجراف» البريطانية (من داخل قاعدة جوية سابقة للجيش السوري كانت تستخدمها روسيا على أطراف مدينة تدمر): «لم يُخبرونا كيف سيحدث ذلك. قيل لنا فقط: كل شيء على وشك التغيير. هذه هي لحظتكم، إما هو أو أنتم».
في الأسابيع التي سبقت التنبيه الموجه إلى عناصر ميليشيا جيش الكوماندوز الثوري في قاعدة التنف، أُعيدت هيكلة صفوفها، حيث جرى تعزيزها بوحدات صغيرة مستقلة انضمت تحت قيادة «بشار المشهداني». وفقًا لـ«المشهداني»، كانت الأوامر الصادرة من القادة العسكريين الأمريكيين في سوريا واضحة: التقدم وملء أي فراغ محتمل في حال سقوط نظام الرئيس بشار الأسد.
مع بدء الهجوم، انتشرت عناصر ميليشيا جيش الكوماندوز الثوري في الصحراء الشرقية وسيطرت على طرق رئيسية. كما انضموا إلى ميليشيا أخرى في مدينة درعا الجنوبية التي وصلت إلى دمشق قبل هيئة تحرير الشام بقيادة «أبو محمد الجولاني». ومع تقدم القوة الرئيسية جنوبًا نحو العاصمة في هجوم خاطف، تقدمت مجموعات أخرى من عناصر الميليشيا خارج منطقة التنف، لتسيطر حاليًا على نحو خمس البلاد، بما في ذلك جيوب استراتيجية في شمال دمشق.
وقبل شهر واحد من هذه التطورات، كان «المشهداني» يشغل منصب نائب قائد ميليشيا أخرى تُعرف بـ«لواء أبو خطاب»، وهي وحدة صغيرة تضم نحو 150 رجلًا. تم تشكيل هذه الوحدة من قبل القوات الخاصة الأمريكية ودُربت في الأردن بمساعدة نظرائها البريطانيين حتى عام 2016، وكانت مهمتها الرئيسية تعقب مقاتلي تنظيم داعش في محيط مدينة دير الزور شرق سوريا. إلى جانب ذلك، كانت هناك عدة وحدات صحراوية أخرى تعمل انطلاقًا من التنف، لكنها قاتلت بشكل مستقل عن قوات سوريا الديمقراطية الكردية (SDF)، التي تسيطر على معظم شمال شرق البلاد.
وفي مطلع شهر أكتوبر الماضي، بادر الضباط الأمريكيون في قاعدة التنف بجمع ميليشيا لواء أبو خطاب وميليشيات أخرى تحت القيادة المشتركة لما يُسمى بـ«الجيش الكوماندوز الثوري»، مما أدى إلى زيادة عدد مقاتليه من 800 إلى أكثر من 3000 مقاتل. واستمر جميع أفراد هذه الميليشيات في تلقي السلاح من الولايات المتحدة، إضافة إلى رواتب شهرية تبلغ 400 دولار (أي ما يعادل 12 ضعفًا مما كان يتقاضاه جنود الجيش السوري النظامي). هذا الوضع يعكس الدور التآمري الذي لعبته هذه الميليشيات، التي كانت إحدى القوى التي دفعت البلاد إلى حرب أهلية دامية تسببت على مدار أكثر من 14 عامًا في تشكيل مجموعات ضخمة من الميليشيات وقوات المرتزقة المدعومة من قوى أجنبية.
ويعترف «المشهداني» بأن «جيش الكوماندوز الثوري ومقاتلي هيئة تحرير الشام، بقيادة الجولاني، كانوا يتعاونون، وأن التواصل بين القوتين كان يتم بتنسيق من الأمريكيين في التنف»، وهو ما يكشف أكذوبة الادعاء بأن الولايات المتحدة كانت تدعم التحالف المشبوه بين هيئة تحرير الشام (التي كانت جزءًا من تنظيم القاعدة، ثم داعش لاحقًا) وجيش الكوماندوز الثوري يُزعم أن واشنطن كانت تمول هذا الجيش وتدربه لمكافحة تنظيم داعش في سوريا، لكن ما تكشفه الوقائع هو دعم أمريكي ضمني لهذا التحالف غير المعلن.
المرصد أيضًا يكشف عن تنسيق الاتصالات بين المجموعات المسلحة المدعومة من الولايات المتحدة والفصائل المسلحة المدعومة من تركيا في مناطق مثل تدمر، حيث تتعاون هذه المجموعات في حين تقاتل بعضها البعض في مناطق أخرى من البلاد.وفي الأيام الأخيرة، نفذت الولايات المتحدة عشرات الضربات الجوية تمهيدًا لاستهداف تجمعات لتنظيم داعش في التلال جنوب غرب تدمر وأجزاء من الطريق السريع إلى دمشق، ما يعزز أيضًا دور التنسيق الأمريكي بين مختلف الفصائل المسلحة.
«لم أساوم على شعبي بعروض وإغراءات».. بشار الأسد يكشف اللحظات الأخيرة قبل سقوط دمشقالقاهرة الإخبارية: هل ترفع أمريكا والاتحاد الأوروبي العقوبات بعد سقوط بشار الأسد؟
عاجل| «اتفاق التنحي».. مصطفى بكري يكشف أسباب موافقة بشار الأسد على ترك الحكم بعد اجتماع الدوحة؟