العراق يطالب الولايات المتحدة وبريطانيا بتسليم مطلوبين في سرقة الأمانات الضريبية
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
العراق – طالب العراق امس، الولايات المتحدة وبريطانيا بالتعاون في تسليم ثلاثة مسؤولين سابقين متهمين بـ”تسهيل” الاستيلاء على أموال أمانات ضريبية بقيمة 2.5 مليار دولار.
وأصدر القضاء العراقي في مارس أمرا بالقبض على أربعة مسؤولين سابقين، من بينهم وزير مالية سابق ومقربون من رئيس الوزراء السابق، مصطفى الكاظمي (2020-2022)، حيث تقول بغداد إنهم متواجدون في الخارج.
وتستهدف مذكرات التوقيف مدير مكتب الكاظمي، ورئيس جهاز المخابرات السابق، رائد جوحي، والسكرتير الخاص للكاظمي، أحمد نجاتي، ووزير المالية السابق، علي علاوي، ومستشار الإعلام السابق للكاظمي، مشرق عباس.
وقال رئيس هيئة النزاهة، حيدر حنون، اليوم الأحد، إن نشرات حمراء لدى الانتربول بحق قد صدرت بحق “مدير مكتب رئيس الوزراء ورئيس جهاز المخابرات في الحكومة السابقة، التي كانت برئاسة مصطفى الكاظمي، وكذلك السكرتير الخاص لرئيس مجلس الوزراء في الحكومة السابقة، وهما يحملان الجنسية الأميركية”.
كما تم “إصدار” نشرة حمراء بحق وزير المالية في الحكومة السابقة المطلوب، التي كان يرأسها مصطفى الكاظمي وهو يحمل الجنسية البريطانية”.
وطالب حنون “الجهات ذات العلاقة في الولايات المتحدة الأميركية وفي المملكة المتحدة بالتعاون في تنفيذ مذكرات القبض الصادرة بحقهم”، وفقا لقانون العقوبات العراقي، مضيفا: “نأمل منهم أن يتعاونوا معنا في تسليم المتهمين المذكورين وأن يثبتوا دعمهم لجمهورية العراق”.
وأشار أيضا إلى تورط “المستشار السياسي لرئيس مجلس الوزراء في الحكومة السابقة”، مضيفا أنه “مقيم حاليا في دولة الإمارات العربية المتحدة، ولم يثبت لنا حصوله على جنسية أجنبية لحد الآن”.
وأضاف: “على الدول التي تطالبنا ليلا ونهارا بأن نقوم بإجراءات مكافحة الفساد أن تنفذ ذلك وتسلمنا المطلوبين الهاربين لديها وأموالنا المسروقة المودعة لديها”.
وأثارت قضية سرقة أموال الأمانات الضريبية، التي كشفت في منتصف أكتوبر الماضي وتورط فيها مسؤولون سابقون كبار ورجال أعمال، سخطا شديدا في العراق الغني بالنفط.
وتورد وثيقة من الهيئة العامة للضرائب أنه تم دفع 2.5 مليار دولار بين سبتمبر 2021 وأغسطس 2022 عن طريق 247 صكا صرفتها خمس شركات، لكن الأموال سحبت بعد ذلك نقدا من حسابات الشركات المذكورة، التي يخضع أصحابها لأوامر توقيف.
وأفرجت السلطات العراقية في فبراير من العام الجاري عن أحد رجال الأعمال المتورطين في القضية، بعد أن أعاد 125 مليون من مليار دولار استولى عليها، حيث جاء الإفراج بكفالة مقابل إعادة باقي الأموال المسروقة في غضون أسبوعين، لكنه اختفى بعد ذلك.
وغالبا ما تعلن الحكومة العراقية الجديدة عن التطورات المتعلقة بهذه القضية، التي توسم بـ”سرقة القرن”، فيما جعلت من أولوياتها مكافحة الفساد.
المصدر: AFP
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
أسامة كمال يطالب الحكومة بتوفير الدواء بسعر «معقول»: مهمة ليست سهلة
قال الإعلامي أسامة كمال، إن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أكد العمل مع المجموعة الاقتصادية على عدد من الملفات، منها ضبط الأسعار وخفض التصخم وزيادة الاستثمار، موضحًا أن وزير الشؤون القانونية والنيابية المستشار محمود فوزي هو الذي سينسق مع الوزراء والحوار الوطني، وسيكون هناك اجتماع دوري للجنة بحضور «مدبولي».
مهمة الحكومة خلال الفترة المقبلةوشدد «كمال»، مقدم برنامج «مساء dmc»، المُذاع عبر شاشة «dmc»، على أن الحكومة أمام مهمة ليست سهلة، وهي توفير الدواء بسعر «معقول»، مؤكدًا أنه لامس شيئا مختلفا في تعامل رئيس الوزراء، وهو رده على شواغل الرأي العام بشكل سريع وحاسم، وهذا مهم أن يتم ويستمر بهذا الشكل.
وذكر «كمال»، أن رئيس الوزراء رد على مشكلة نقص الأدوية، وأكد أنها ستنتهي خلال أسابيع، وأن أسبابها استيراد المواد الخام من الخارج.
تسعير الدواء بدون قفزاتوأوضح مقدم برنامج «مساء dmc»، أن وزارة الصحة حريصة على تسعير الدواء بشكل لا يحدث قفزات، خصوصا الأدوية المصنعة محليًا، مؤكدًا أن هناك معادلة لابد وأن تكون موجودة، وهي كيفية حصول المواطن على الدواء بسعر يتحمله، وألا تعمل المصانع بالخسارة وهي معادلة ليست سهلة، وهناك مناقشات طويلة بين مصنعي الأدوية والقائمين على التسعير بوزارة الصحة، وكان بها كثير من الشد والجذب.
أزمة تخفيف أحمال الكهرباءوعن أزمة تخفيف أحمال الكهرباء، أشار «كمال» إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي وجه بتطبيق تجريبي لوقف تخفيف الأحمال في عدد من المناطق لمتابعة حجم الاستهلاك، موضحًا أنه تردد أن الكهرباء لن تنقطع ولكن هذا غير صحيح، وتصريحاته تؤكد أنها للتجربة لمراجعة الاستهلاك.
بوركينا فاسو تحظر أنشطة QNET المثيرة للجدل حتى إشعار آخر