العراق يطالب الولايات المتحدة وبريطانيا بتسليم مطلوبين في سرقة الأمانات الضريبية
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
العراق – طالب العراق امس، الولايات المتحدة وبريطانيا بالتعاون في تسليم ثلاثة مسؤولين سابقين متهمين بـ”تسهيل” الاستيلاء على أموال أمانات ضريبية بقيمة 2.5 مليار دولار.
وأصدر القضاء العراقي في مارس أمرا بالقبض على أربعة مسؤولين سابقين، من بينهم وزير مالية سابق ومقربون من رئيس الوزراء السابق، مصطفى الكاظمي (2020-2022)، حيث تقول بغداد إنهم متواجدون في الخارج.
وتستهدف مذكرات التوقيف مدير مكتب الكاظمي، ورئيس جهاز المخابرات السابق، رائد جوحي، والسكرتير الخاص للكاظمي، أحمد نجاتي، ووزير المالية السابق، علي علاوي، ومستشار الإعلام السابق للكاظمي، مشرق عباس.
وقال رئيس هيئة النزاهة، حيدر حنون، اليوم الأحد، إن نشرات حمراء لدى الانتربول بحق قد صدرت بحق “مدير مكتب رئيس الوزراء ورئيس جهاز المخابرات في الحكومة السابقة، التي كانت برئاسة مصطفى الكاظمي، وكذلك السكرتير الخاص لرئيس مجلس الوزراء في الحكومة السابقة، وهما يحملان الجنسية الأميركية”.
كما تم “إصدار” نشرة حمراء بحق وزير المالية في الحكومة السابقة المطلوب، التي كان يرأسها مصطفى الكاظمي وهو يحمل الجنسية البريطانية”.
وطالب حنون “الجهات ذات العلاقة في الولايات المتحدة الأميركية وفي المملكة المتحدة بالتعاون في تنفيذ مذكرات القبض الصادرة بحقهم”، وفقا لقانون العقوبات العراقي، مضيفا: “نأمل منهم أن يتعاونوا معنا في تسليم المتهمين المذكورين وأن يثبتوا دعمهم لجمهورية العراق”.
وأشار أيضا إلى تورط “المستشار السياسي لرئيس مجلس الوزراء في الحكومة السابقة”، مضيفا أنه “مقيم حاليا في دولة الإمارات العربية المتحدة، ولم يثبت لنا حصوله على جنسية أجنبية لحد الآن”.
وأضاف: “على الدول التي تطالبنا ليلا ونهارا بأن نقوم بإجراءات مكافحة الفساد أن تنفذ ذلك وتسلمنا المطلوبين الهاربين لديها وأموالنا المسروقة المودعة لديها”.
وأثارت قضية سرقة أموال الأمانات الضريبية، التي كشفت في منتصف أكتوبر الماضي وتورط فيها مسؤولون سابقون كبار ورجال أعمال، سخطا شديدا في العراق الغني بالنفط.
وتورد وثيقة من الهيئة العامة للضرائب أنه تم دفع 2.5 مليار دولار بين سبتمبر 2021 وأغسطس 2022 عن طريق 247 صكا صرفتها خمس شركات، لكن الأموال سحبت بعد ذلك نقدا من حسابات الشركات المذكورة، التي يخضع أصحابها لأوامر توقيف.
وأفرجت السلطات العراقية في فبراير من العام الجاري عن أحد رجال الأعمال المتورطين في القضية، بعد أن أعاد 125 مليون من مليار دولار استولى عليها، حيث جاء الإفراج بكفالة مقابل إعادة باقي الأموال المسروقة في غضون أسبوعين، لكنه اختفى بعد ذلك.
وغالبا ما تعلن الحكومة العراقية الجديدة عن التطورات المتعلقة بهذه القضية، التي توسم بـ”سرقة القرن”، فيما جعلت من أولوياتها مكافحة الفساد.
المصدر: AFP
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
بارزاني يطالب بإجراء تصويت لضم كركوك إلى إقليم كردستان العراق
أكد رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، مسرور بارزاني، أن تسمية المناطق الواردة في المادة 140 من الدستور العراقي بـ"المناطق المتنازع عليها" عند صياغة الدستور عام 2005 كان "خطأً جسيماً"، مشيراً إلى أن هذه المناطق ليست "متنازعاً عليها" بل هي "مناطق محتلة".
جاء ذلك خلال زيارة بارزاني لمواقع عسكرية تابعة لقوات البيشمركة غربي محافظة كركوك، حيث أكد أن كركوك "هي قلب كردستان العراق بالنسبة لجميع الكرد، ويجب أن تعود يوماً ما إلى حضن الإقليم". وأوضح أن حل قضية كركوك "لا يتم بمنح منصب أو منصبين فيها، بل يجب أن يكون حلاً جذرياً ونهائياً".
وأضاف بارزاني: "لن يتحقق هذا الهدف إلا بإرادة قوية من شعب كردستان، ولا توجد قوة أقوى من إرادة شعبنا، لكننا يجب أن نكون مستعدين للتضحية بأنفسنا من أجل وطننا وفخر شعبنا".
وتابع رئيس الحكومة الكردية أن رئيس الإقليم، مسعود بارزاني، وحكومة كردستان، يواصلان التواصل مع الحكومة الاتحادية في بغداد للوصول إلى حلٍّ نهائي لهذه القضية.
يُذكر أن المادة 140 من الدستور العراقي أُقرت بعد عام 2003 لتسوية النزاع حول المناطق المتنازع عليها بين إقليم كردستان والمحافظات المجاورة مثل نينوى وديالى وصلاح الدين. ويطالب الكرد بتنفيذ هذه المادة، فيما يعترض العرب والتركمان على ذلك.
وكانت المادة 58 من قانون إدارة الدولة العراقية، الذي صدر في عهد الحاكم المدني للعراق، بول بريمر، عام 2003، قد تناولت هذه القضية من خلال معالجة التغييرات الديموغرافية التي حدثت في عهد النظام السابق. وبعد فشل الأطراف في التوصل إلى حل، تم إدراج المادة في الدستور العراقي الذي أُقر عام 2005.
وتنص المادة 140 على أن "تتولى السلطة التنفيذية اتخاذ الخطوات اللازمة لاستكمال تنفيذ متطلبات المادة 58 من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، بكل فقراتها". كما تنص على أن "المسؤولية الملقاة على السلطة التنفيذية في الحكومة الانتقالية، والمنصوص عليها في المادة 58، تمتد إلى السلطة التنفيذية المنتخبة بموجب هذا الدستور، على أن تنجز كاملة (التطبيع، الإحصاء، وتنتهي باستفتاء في كركوك والمناطق الأخرى المتنازع عليها، لتحديد إرادة مواطنيها) في مدة أقصاها 31 ديسمبر 2007".
وكان المقصود بـ"التطبيع" إعادة الأوضاع الديموغرافية إلى ما كانت عليه قبل سياسة التغيير القسري التي اتبعها النظام السابق. كما تنص المادة على إجراء تعداد سكاني في المناطق المتنازع عليها، يليه استفتاء لتحديد رغبة السكان في البقاء ضمن الحكومة الاتحادية أو الانضمام إلى إقليم كردستان.
ومع ذلك، لم يتم تنفيذ هذه الخطوات بالكامل بحلول الموعد النهائي المحدد في 31 كانون الأول/ديسمبر 2007. وفي عام 2019، قضت المحكمة الاتحادية العليا ببقاء سريان المادة 140 لحين تنفيذ متطلباتها، مؤكدة أن الهدف من تشريعها لم يتحقق بعد.
وأعاد إقليم كردستان طرح هذه القضية في كانون الثاني/يناير الماضي، وذلك بعد توقيع الحكومة الاتحادية في بغداد مذكرة تفاهم مع شركة بريطانية لإعادة تطوير حقل كركوك النفطي والحقول المجاورة.
وأصدر الإقليم بياناً في 13 كانون الثاني/يناير الماضي أكد فيه أن "حسب المادة 140 من الدستور العراقي، يجب إجراء استفتاء في كركوك والمناطق المتنازع عليها"، مشيراً إلى أن "الحكومات العراقية المتعاقبة فشلت خلال العقدين الماضيين في تنفيذ الاستفتاء، بينما تستعد الحكومة حالياً لاستغلال النفط والغاز في هذه المناطق بشكل أحادي".
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة