مقرّبة من وزير حوثي.. تعرّف على الزينبيّة رقم (11) التي تعمل ضمن التنظيم السري الداعم لمليشيات الحوثي داخل المنظمات والصناديق الدولية
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
يواصل الاكاديمي اليمني الدكتور عبد القادر الخراز الرئيس السابق للهيئة العامة لحماية البيئة تعرية اللوبي الحوثي المتوغل داخل المنظمات والصناديق الدولية الداعم لمليشيات الحوثي الارهابية.
الدكتور الخراز نشر اليوم السبت 6 يوليو/ تموز 2024 على حسابه الرسمي بموقع ”الفيسبوك“تقريرا رصده محرر “مأرب برس“ كشف فيه عن شخصية نسائية مقربة من القيادات الحوثية تعمل ضمن فريق اللوبي الحوثي داخل المؤسسات المالية والإنسانية الدولية الداعمة للإرهاب الحوثي.
واوضح الخراز بان "أحلام المتوكل الشخصية رقم (11 )مسؤولة عن برامج المياه والصرف الصحي والاصحاح البيئي (WASH) بمنظمة اليونيسف UNICEF لديها قرابة وثيقة من القيادي الحوثي طه المتوكل الذي ينتحل حالياً منصب وزير الصحة في حكومة الانقلاب الحوثية وكذلك عبير المتوكل مديرة برنامج حكمة وزوجة رافت الاكحلي مدير DeepRoot ورضية المتوكل مالكة مؤسسة مواطنة الموالية للحوثي".
وقال الدكتور الخراز في تقريرة بأن " احلام المتوكل تشرف ايضاً على جميع مشاريع المياه والصرف الصحي والاصحاح البيئي في اليمن وتعمل في اليونيسف منذ العام 2016، والذي يقع تحت هذا القطاع WASH الذي تمسكه موازنات تصل في بعض الأحيان الى 200 مليون دولار سنويا".
وفي الوقت الذي تعلن فيه جماعة الحوثي المفاصلة والبراء من المنظمات الأممية باعتبارها رجسا لا يمكن الاقتراب منه، وشرا محضا لا يمكن القبول به، تظهر جماعة الحوثي -وبشكل يثير السخرية والاشمئزاز- موغلة ومتوغلة داخل المنظمات الدولية من خلال تسلل بعض الشخصيات التابعة للجماعة، ولكن بطريقة أكثر مكرا.
وقد كشف تحقيق استقصائي أعده الخراز الرئيس السابق للهيئة العامة لحماية البيئة نشره مؤخراً عن وجود أفراد مرتبطين ارتباطًا وثيقًا بقيادة مليشيات الحوثي المصنفة منظمة إرهابية، داخل المؤسسات المالية والإنسانية الدولية.
ويشير التحقيق الذي نشر في يونيو الماضي إلى أن هؤلاء الأفراد الذين يشغلون مناصب مؤثرة في هذه المنظمات "يستخدمون مواقعهم لترويج مصالح الحوثيين والدفاع عنهم، مما يشكل تهديدًا على نزاهة وحياد هذه المؤسسات".
وركز التحقيق على ستة أشخاص رئيسيين تم تحديدهم من خلال بحوث مفتوحة المصدر، حيث يلعبون أدوارًا مهمة وحساسة في المؤسسات الدولية، الأمر الذي يتطلب مزيدًا من التدقيق والاستجابة من قبل المنظمات المعنية.
كما قدم التقرير تفاصيل إيضاحية حول كيفية استخدام هؤلاء الأفراد لمناصبهم لخدمة أجندة الحوثيين من خلال تقديم المعلومات الداخلية، وتوجيه الموارد المالية، واستخدام منصات الضغط، وتنسيق العلاقات العامة والدعاية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على تأثير هذه الأنشطة على وصول المساعدات الإنسانية وتقويض الشفافية والمساءلة في العمليات الدولية.
موضحا أن ما يثير الاستغراب في البحث أن هؤلاء الأشخاص يعملون منذ بداية الحرب باليمن دون أن يكون هناك أي دور لكشفهم أو لمواجهتهم وتوقيفهم من قبل الجهات المعنية بالحكومة الشرعية والتي هي مختصة بالتعامل مع المنظمات والصناديق الدولية، مؤكدا أن الوضع الحالي يتطلب تدخل من المجلس الرئاسي لتصحيح عمل هذه الجهات والمحاسبة والعمل على تدخل عاجل من الجهات المعنية سواء أمنية او مختصة لضمان نزاهة وحياد المؤسسات الدولية والتصدي للنفوذ الحوثي داخلها.
ويكشف التحقيق عن العديد من الأسماء العاملة ضمن اللوبي الحوثي داخل المنظمات أبرزها "فؤاد علي الكحلاني" ويشغل حاليا منصب مستشار أول لصندوق النقد الدولي، ويقدم المشورة لمدير الصندوق، وتظهر الوثائق أنه شغل سابقا منصب الملحق التجاري في السفارة اليمنية في واشنطن من العام 2007 وحتى 2011.
والأمر الأكثر إثارة للقلق والريبة بحسب ما جاء في التحقيق هو أن والد فؤاد علي الكحلاني يشغل منصب مساعد وزير الدفاع في سلطة جماعة الحوثي، بالإضافة إلى تولي معظم أفراد عائلة الكحلاني مناصب قيادية داخل الجماعة، الملفت في الأمر أيضا أنه "خلال اجتماع صندوق النقد الدولي لعام 2021 مع وزير المالية اليمني بن بريك (5)، كان الكحلاني حاضرا في دوره لتقديم المشورة لمدير صندوق النقد الدولي، مما أثار مخاوف مشروعة بشأن تضارب المصالح والتحيز المحتمل".
ومن ضمن لوبي الجماعة يدرج التحقيق اسم صفاء علي قاسم المؤيد والتي تعمل كمستشارة لشؤون الفقر والإنصاف في البنك الدولي، ويؤدي ابن عمها احمد المؤيد المقيم في لندن دورا مهما كممثل إعلامي للحوثيين، في حين أن شقيقتها ندى متزوجة من مالك شركة Prodigy، المعروفة بأنها قدمت الدعم للحوثيين.
وينوه التحقيق إلى أن صفاء المؤيد ربما "ساعدت Prodigy في تأمين عقود البنك الدولي، ويفترض أن ذلك أفاد عائلتها الممتدة والحوثيين".
وضمن الفريق الحوثي الذي كشفه التحقيق يذكر اسم "أنغام حسن الشامي" والتي تشغل منصبا إعلاميا رفيع المستوى في إدارة الاتصال بصندوق النقد الدولي، ومن بين أقاربها أفراد يشغلون مناصب بارزة داخل جهاز الأمن الحوثي في اليمن.
كما أورد التحقيق اسم أحمد الشامي والذي يعمل كمتحدث ومستشار اقتصادي لجماعة الحوثي، والذي يشغل في الوقت نفسه منصب مدير تنفيذي لـ “المنظمة العربية لحقوق الإنسان" وهي ظاهريا هيئة مناصرة محايدة ومسجلة في الولايات المتحدة.
ويتمثل دور أحمد الشامي بتسهيل الاجتماعات وتقديم البيانات التي تخدم قضية الحوثيين من خلال مجموعته الحقوقية والأعمال التعاونية المريبة "المنظمة العربية لحقوق الإنسان" المعروفة اختصار (اروى ARWA)، كما "يحافظ على علاقات وثيقة مع كيانات أخرى في الغرب تدعم الدعاية المدعومة من إيران، ويحضر اجتماعات مجلس حقوق الانسان بجنيف عبر هذه الواجهة، ويعقد لقاءات متعددة مع أعضاء برلمانات بأمريكا وبريطانيا وبالاتحاد الأوربي، كما يعمل بشكل وثيق مع المبعوث الأممي لليمن عبر تمثيله لهذه المنظمة على الرغم من كونه متحدثا رسميا للحوثيين مما يظهر تناقضا مثيرا وتسترا دوليا وأمميا".
وبالإضافة إلى من سبق يأتي اسم محمد االوزير ضمن تلك القائمة وهو قيادي حوثي أوكلت إليه مهمة التنسيق الدولي، وهو شريك مؤسس مع أحمد الشامي للمنظمة العربية لحقوق الانسان (أروى)، وقد شارك محمد الوزير في العديد من الاجتماعات لمجلس حقوق الانسان بجنيف باسم المنظمة.
وبحسب التحقيق فقد "قام في أحد الاجتماعات بالتنسيق لعبدالقادر المرتضى القيادي الحوثي ومسؤول ملف الاسرى عند الحوثيين ليلقي كلمة في مجلس حقوق الانسان عبر فيديو مسجل عبر الأنترنت وهذا أمر خطير وفيه فساد وانحياز وتلاعب على الحكومة الشرعية وعلى المجتمع الدولي".
ويضيف التحقيق اسما آخر ضمن اللوبي الذي يعمل لصالح جماعة الحوثي وهي الناشطة "يسرا الحرازي" والتي تعمل كمتحدثة ومنسقة الأنشطة بجنيف في سويسرا للمنظمة العربية لحقوق الإنسان (ARWA) التابعة لمحمد رضا الوزير واحمد الشامي القياديين الحوثيين الامريكيين.
كما تقوم بإلقاء الخطابات في مجلس حقوق الإنسان بجنيف باسم المنظمة وجهات أخرى تتبعهم او تدعمهم او تشاركهم ولكن بتسمية مختلفة مثل "منظمة التنمية العراقية" و "إمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان".
ومؤخرا وفي يونيو الماضي شنت مليشيا الجماعة حملة اختطافات طالت 18 عاملا كانوا يعملون في عدة منظمات بتهمة التخابر والتجسس لجهات أجنبية بحسب مضمون التهم الموجهة إليهم، وقد أصدرت قرابة 120 منظمة مجتمع مدني يمنية بيانا مشتركا، أكدت فيه "متابعتها بقلق بالغ حملة الاعتقالات التي قام بها جهاز الأمن والمخابرات التابع لمليشيات الحوثي"، الذي نفذ "حملة مسلحة متزامنة في صنعاء والحديدة وصعدة وعمران، استهدفت موظفين يمنيين يعملون لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية".
وأشار البيان إلى أن "عدد المختطفين بلغ (18) موظفا وعاملا في منظمات وهيئات ووكالات الأمم المتحدة ومنظمات دولية، عدد منهم تمت مداهمة منازلهم والتحقيق معهم داخلها ومصادرة جوالاتهم وحواسيبهم قبل اقتيادهم على متن مركبات عسكرية إلى جهة مجهولة"، معتبرا ذلك "أمرا مخالفا للقوانين والأعراف الدولية، وانتهاكا فضا لعمل ونشاط عمل المنظمات الدولية".
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
المنظمات الأهلية الفلسطينية: قرار «الجنائية الدولية» خطوة محورية لمحاسبة إسرائيل
قال أمجد الشوا، مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، إن قرار المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بداية مهمة، إذ أن هذا القرار يُمثل بالفعل خطوة محورية نحو محاسبة الاحتلال الإسرائيلي على الجرائم التي ارتكبت بحق الإنسانية.
القرار يعكس معاناة الفلسطينيين الذين عانوا من ويلات الاحتلالوأضاف «الشوا»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن القرار يعكس معاناة الفلسطينيين الذين عانوا من ويلات الاحتلال، حيث سقط حتى الآن عشرات الآلاف من الضحايا، بما في ذلك الأطفال والنساء، كما أن هناك تدميرا ممنهجا وتجويعا متعمدا يمارسه الاحتلال الإسرائيلي ولا يزال مستمرًا.
قرار «الجنائية الدولية» بداية لتحقيق العدالةوتابع: «نأمل أن يكون هذا القرار بداية لتحقيق العدالة للضحايا الذين فقدوا أرواحهم في هذا الصراع، وأن يسهم في تحفيز المجتمع الدولي للضغط من أجل وقف العدوان بكل أشكاله، وحماية المدنيين، وتوفير المساعدات الإنسانية اللازمة».
وواصل: «نتطلع إلى تحرك فعّال من الدول الـ123 التي صادقت على نظام روما الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية، لتكون هذه المحكمة صوتًا للحق، حيث أكدت اليوم أن إسرائيل ترتكب جرائم إبادة جماعية، وأن رئيس وزرائها يقود هذه الانتهاكات، مشددا على أن الصمت لن يكون خيارًا والملاحقة القانونية يجب أن تستمر، ولا تتوقف حتى يتم تحقيق العدالة.
اتحاد القدم يستهدف تعيين كامبوس مديرًا رياضيًا