النائبة نشوي الديب: 3 إجراءات لإتمام الزواج الثاني بعلم المحكمة
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
أكدت النائبة نشوي الديب عضو مجلس النواب، أن قانون الأحوال الشخصية الجديد الجديد حال صدوره سيتضمن تنظيما لإجراءات الزواج الثاني، فإذا رغب الزوج في التعدد يتقدم بطلب لقاضي محكمة الأسرة بصفته قاضيًا للأمور المستعجلة لإخطار الزوجة برغبته في الزواج بأخرى على أن تمثل لإبداء الرأي بالموافقة أو الرفض، كما تخطر المرأة المراد التزوج بها بأن لديه زوجة أو زوجات أخريات.
وقالت النائبة نشوي الديب، لـ«الوطن»، إنّ مواد مشروع القانون نظّمت حق الزوجة الأولى فى الرفض أو قبول الزواج، وهناك 3 حالات حاكمة لهذا الأمر أولها أن تقوم المحكمة باستدعاء الزوجة المراد التزوج عليها للمثول أمام القاضي لعرض الأمر أمامها، فإذا أعلنت شخصيا ولم تحضر أو امتنعت عن تسلم الإعلان عالمةً بما فيه، يُعد ذلك موافقةً منها على التعدد، وبهذا يكون الإعلان استوفى شكله القانوني.
أما الحالة الثانية وفقًا لمشروع قانون الأحوال الشخصية، تكون لمثول الزوجة المراد التزوج عليها بشخصها أو بوكالة خاصة يبحث معها القاضي عن موافقتها على التعدد من عدمه، فإذا رفضت الموافقة على تعدد زوجها عليها، وأصر الزوج على طلبه تقوم المحكمة بإجراء محاولة إصلاح بينهما، فإن لم توافق وأصر الطرفان على موقفهما، وطلبت الزوجة التطليق حكم لها بكامل حقوقها المالية المترتبة على التطليق، ويتعين على الزوج إيداعها بخزينة المحكمة خلال شهر من تاريخه وإلا عد متراجعًا عن طلب الإذن بالتعدد.
إلزام الزوج بنفقة الأبناء ورعايتهموأشارت الديب إلى أنّ الحالة الثالث هي أن الزوجة ترفض التطليق، وعلقت موافقتها على الزواج بأخرى واستمرارها في الحياة الزوجية على إلزام الزوج بأداء واجباته الزوجية والمالية، من تحديد مبلغ لنفقتها هي وأولادها ان كان لهم اولاد لاستيفاء كل احتياجاتهم بما يتناسب وما كان ينفقه الزوج قبل التقدم بطلب التعدد، وكذا الإشراف والمتابعة في تربية الأبناء وغيرها من الالتزامات التي ترى المحكمة مشروعيتها، وفي هذه الحالة إذا وافق الزوج أقر له التعدد، مع إعطاء الزوجة الحق في طلب التطليق مع احتفاظها بحقوق المطلقة إن أخل بهذه الالتزامات.
وتابعت: «انتهيت من مراجعة مشروع قانون الأحوال الشخصية تمهيدا لتقديمه مرة أخرى في بداية دور الانعقاد الرابع والمزمع انعقاده في أكتوبر المقبل»، مشيرة إلى أن المراجعة التي قامت بها لمشروع قانون الأحوال الشخصية تضمنت مواد مشروع القانون؛ لرفع العناء من على كاهل الأسر المصرية سواء من المسلمين أو المسيحيين بسبب التقاضي في الأحوال الأسرية وإجراءاته.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الزواج مشروع قانون الأحوال الشخصية قانون الأحوال الشخصية الأحوال الشخصیة
إقرأ أيضاً:
سيدة تلاحق مطلقها بدعوى نفقة متعة بـ 310 ألف جنيه.. التفاصيل
أقامت سيدة دعوي نفقة متعة بـ 310 ألف جنيه، ضد زوجها السابق، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، اتهمته بتطليقها غيابياً وسرقة حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج، لتؤكد:" طلقني بعد 6 سنوات، ورفض رد منقولاتي ومصوغاتي المقدرة بقيمة 450 ألف جنيه، واحتجز طفلتي وحرمني من رؤيتها مما دفعني للمطالبة بضم حضانتها".
وتابعت الأم الحاضنة لطفلة عمرها 4 سنوات:" دمر حياتي، وسرق حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، ورفض رد مصوغاتي ومنقولاتي، وتخلي عني، وتزوج دون علمي، وعندما واجهته قام بإرسال ورقة الطلاق لي علي يد محضر، واحتجز طفلتي الصغيرة لأعيش في عذاب طوال شهور، بسبب تصرفاته، وظلمه لي، وإلحاقه بي ضرر مادي ومعنوي، فلاحقته بـ 13 دعوي حبس لينهال علي ضرباً وفقاً لمحضر الشرطة الذي حررته وارفقته بتقارير طبية وشهادة الشهود".
وأشارت الزوجة:" تخلي عني وهددني، وساومني علي التنازل عن حقوقي المسجلة بعقد الزواج مقابل حضانة طفلتي، مما دفعني اللجوء لمحكمة الأسرة، وقررت استرداد حقوقي الشرعية كاملة، بعد رفض طليقي سدادها".
وفقاً لقانون الأحوال الشخصية تطلق الزوجة طلقة بائنة للضرر عند إثباتها الضرر الواقع عليها، فإن هذا الحكم يعد حكم ابتدائي يحق للزوج المدعي عليه استئنافه في الميعاد القانوني طبقا لنص قانون المرافعات، فإن كان من المعروف أن الخلع لا يجوز استئنافه ويعتبر حكم محكمة الأسرة فيه هو الأول والأخير إلا أن الطلاق للضرر يحق، ويجوز فيه الاستئناف، فاذا قضي فيه للزوجة أمام محكمة أول درجة فإنه الزوج سوف يطعن بالاستئناف والعكس إذا كسب الزوج الدعوى فإن الزوجة سوف تطعن بالاستئناف.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق