صبري عثمان: نتلقى بلاغات زواج الأطفال على الخط الساخن لنجدة الطفل
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
كشف صبري عثمان مدير خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، عن طرق تلقي بلاغات زواج الأطفال والذي يعرف بزواج القاصرات، مشددًا على أن مسؤولية زواج القاصرات تبدأ من الأسرة، فالبنت أمانة في رقبة الأب، وهو ملزم بالحفاظ عليها.
بلاغات زواج الأطفالوأشار "عثمان"، في حواره مع الإعلامية هبة جلال، مقدمة برنامج "الخلاصة"، على قناة "المحور"، إلى أن الخط يتلقى بلاغات زواج الأطفال على الخط الساخن لنجدة الطفل على رقم ١٦٠٠٠، مشددًا على أن الأهالي يقولون نحن نزوج الفتيات حتى نسترهن، ونحن نتحفظ على هذا اللفظ، ونقول إن الزواج العرفي لن يسترها أو يحافظ عليها.
وأوضح أن المسؤول عن زواج الأطفال هذه الزوجة مثل المأذون لن يحفظ حقوقها، والأب يوقع على العقد، ويحصل المأذون على إيصال أمانة حتى يوثق العقد عند بلوغ السن القانوني، ما الضامن أن يكون الشخص الذي في حوزته الورقة شخص أمين، متابعًا: "توثيق العقد العرفي يبدأ من 3 آلاف جنيه، ولكن إن رغب أي طرف في الحصول على الورقة فإنه قد يحصل عليها من المأذون وبالتالي يضيع حق الزوجة".
مستمرون في التوعية ضد زواج القاصرات
وأوضح صبري عثمان، أن رجال الدين يجب عليهم المشاركة في التوعية بشأن مخاطر زواج القاصرات، مواصلا: "الناس تسمع من رجال الدين، الذين عليهم أن يتواجدوا في القرى ويحرصون على التواصل ويكون عندهم أمانة الرسالة"، متابعًا: "أنشطتنا وحملات التوعية التي نطلقها مستمرة ونحارب زواج القاصرات، ولن نقبل بتعريض أطفالنا للخطر، ولكن على المجتمع أن يتعاون معنا، والإعلام يجب أن يضطلع بدروه".
وأوضح أن الإعلام يشارك في التوعية ضد زواج القاصرات، لأن حق البنت بيروح بسبب عدم اجتماع الأهلية بخصوص مخاطر زواج الأطفال.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاطفال الطفل زواج الأطفال القاصرات القومي للطفولة والأمومة زواج القاصرات
إقرأ أيضاً:
توقعان مذكرة تفاهم لحماية وتعزيز حقوق الطفل في اليمن
وتأتي الاتفاقية إعمالاً لحقوق الطفل والجهود المبذولة للتخفيف من معاناة الأطفال في اليمن وتوفير بيئة آمنة لهم، والعمل على ضمان تمتعهم بحقوقهم المكفولة في القوانين الوطنية والإتفاقيات الدولية الخاصة بالطفولة وفي إطار التعاون المشترك لتعزيز رعاية وحماية حقوق الأطفال في ظل الوضع الإستثنائي الذي تمر به اليمن.
وبحسب الاتفاقية سيتم تنسيق الجهود المشتركة لتنفيذ برامج لحماية الأطفال وتحسين واقع الطفولة في اليمن ومكافحة الاتجار بالبشر وخصوصا مكافحة الإتجار بالأطفال.
كما سيتم من خلال هذا الاتفاق تنظيم العمل المشترك بين الطرفين والمهام التي سيمارسونها للقيام بمسؤوليتهما الوطنية والمجتمعية، وتحديد الأدوار بينهم بما يحقق الإستفادة من الخبرات الفنية والمؤسسية للطرفين في مختلف مراحل التنفيذ.
وقع الإتفاقية عن المدرسة الديمقراطية الأستاذ/ جمال عبد الله الشامي رئيس المدرسة الديمقراطية وعن المؤسسة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر الأستاذ/ علي ناصر الجلعي رئيس المؤسسة.