صبري عثمان: نتلقى بلاغات زواج الأطفال على الخط الساخن لنجدة الطفل
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
كشف صبري عثمان مدير خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، عن طرق تلقي بلاغات زواج الأطفال والذي يعرف بزواج القاصرات، مشددًا على أن مسؤولية زواج القاصرات تبدأ من الأسرة، فالبنت أمانة في رقبة الأب، وهو ملزم بالحفاظ عليها.
بلاغات زواج الأطفالوأشار "عثمان"، في حواره مع الإعلامية هبة جلال، مقدمة برنامج "الخلاصة"، على قناة "المحور"، إلى أن الخط يتلقى بلاغات زواج الأطفال على الخط الساخن لنجدة الطفل على رقم ١٦٠٠٠، مشددًا على أن الأهالي يقولون نحن نزوج الفتيات حتى نسترهن، ونحن نتحفظ على هذا اللفظ، ونقول إن الزواج العرفي لن يسترها أو يحافظ عليها.
وأوضح أن المسؤول عن زواج الأطفال هذه الزوجة مثل المأذون لن يحفظ حقوقها، والأب يوقع على العقد، ويحصل المأذون على إيصال أمانة حتى يوثق العقد عند بلوغ السن القانوني، ما الضامن أن يكون الشخص الذي في حوزته الورقة شخص أمين، متابعًا: "توثيق العقد العرفي يبدأ من 3 آلاف جنيه، ولكن إن رغب أي طرف في الحصول على الورقة فإنه قد يحصل عليها من المأذون وبالتالي يضيع حق الزوجة".
مستمرون في التوعية ضد زواج القاصرات
وأوضح صبري عثمان، أن رجال الدين يجب عليهم المشاركة في التوعية بشأن مخاطر زواج القاصرات، مواصلا: "الناس تسمع من رجال الدين، الذين عليهم أن يتواجدوا في القرى ويحرصون على التواصل ويكون عندهم أمانة الرسالة"، متابعًا: "أنشطتنا وحملات التوعية التي نطلقها مستمرة ونحارب زواج القاصرات، ولن نقبل بتعريض أطفالنا للخطر، ولكن على المجتمع أن يتعاون معنا، والإعلام يجب أن يضطلع بدروه".
وأوضح أن الإعلام يشارك في التوعية ضد زواج القاصرات، لأن حق البنت بيروح بسبب عدم اجتماع الأهلية بخصوص مخاطر زواج الأطفال.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاطفال الطفل زواج الأطفال القاصرات القومي للطفولة والأمومة زواج القاصرات
إقرأ أيضاً:
حقائق صادمة بيوم الطفل الفلسطيني.. هكذا يقتل الاحتلال الطفولة في غزة
يواجه أطفال قطاع غزة أوضاعا كارثية، منذ بدء دولة الاحتلال حرب الإبادة الجماعية بالتزامن مع إحياء "يوم الطفل الفلسطيني الذي يصادف الـ5 من نيسان/ أبريل.
وأفادت تقارير حكومية فلسطينية بأن الأطفال والنساء يشكلون ما يزيد على 60 بالمئة من إجمالي ضحايا الإبادة الجماعية المتواصلة، بواقع أكثر من 18 ألف طفل.
ويشكل الأطفال دون سن 18 عاما 43 بالمئة من إجمالي عدد سكان دولة فلسطين الذي بلغ نحو 5.5 ملايين نسمة مع نهاية عام 2024، توزعوا بواقع 3.4 ملايين في الضفة الغربية و2.1 مليون بقطاع غزة، وفق الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.
آلاف من الأيتام في غزة
ويعاني قطاع غزة من أكبر أزمة يتم، حيث فقد أكثر من 39 ألف طفل في القطاع أحد والديهم أو كليهما خلال العدوان، بينهم حوالي 17 ألف طفل حُرموا من كلا الوالدين. بحسب تقرير لمركز الإحصاء الفلسطيني.
وأوضح التقرير أن هؤلاء الأطفال يعيشون ظروفًا مأساوية، حيث اضطر كثير منهم إلى النزوح والعيش في خيام ممزقة أو منازل مهدمة، في ظل غياب شبه تام للرعاية الاجتماعية والدعم النفسي.
ولا تقتصر معاناتهم على فقدان الأسرة والمأوى، بل تشمل أزمات نفسية واجتماعية حادة، إذ يعانون من اضطرابات نفسية عميقة، مثل الاكتئاب والعزلة والخوف المزمن.
واعتبر "برنامج المساءلة في الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال" أن القوانين والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية الأطفال، أصبحت حبرا على ورق، في ظل استمرار الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية ضد الأطفال الفلسطينيين، خاصة في قطاع غزة.
جرائم غير مسبوقة
وبين مدير البرنامج عايد أبو قطيش، أن "يوم الطفل الفلسطيني يمر هذا العام في ظل جرائم وانتهاكات غير مسبوقة ضد الأطفال الفلسطينيين منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
وأضاف للأناضول، أن تلك الانتهاكات "لامست كل حقوق الأطفال المقرة ضمن الاتفاقيات الدولية، وعلى رأسها اتفاقية حقوق الطفل، التي كان يفترض أن تقدم الرعاية والحماية للأطفال في مناطق النزاع أو تحت الاحتلال العسكري".
وقال أبو قطيش إنه "لم يبق أي حق للأطفال في غزة إلا تم اجتثاثه من الأساس، سواء الحق في الحياة أو التعليم والصحة وغيرها".
وتابع أن "جرائم الاحتلال تتم على مرأى ومسمع العالم، دون أدنى تدخل للحماية، وهو ما حول القوانين الدولية إلى مجرد حبر على ورق أمام آلة الإجرام الإسرائيلية".
ولفت الحقوقي أبو قطيش إلى أن "تلك الجرائم تبرز حجم الصمت والتواطؤ الدولي مع الاحتلال".
وأوضح أن "الاحتلال قتل في الضفة الغربية نحو 200 طفل، منذ بدء العدوان، عدا عن الجرائم الممارسة بحق الأطفال المعتقلين في سجون الاحتلال.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة