قادة دول الخليج يتسابقون لتهنئة رئيس إيران الجديد
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
وجه قادة دول خليجية، السبت، التهاني، إلى الإصلاحي الإيراني، مسعود بزشكيان، عقب فوزه بالانتخابات الرئاسية، وفق بيانات رسمية.
وفاز المرشح الإصلاحي، وزير الصحة السابق مسعود بزشكيان في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بحصوله على 53.7 بالمئة من الأصوات ليصبح الرئيس التاسع للبلاد.
وعقب فوز بالانتخابات، أعلن في بيان "مد يد الصداقة لجميع الإيرانيين".
وبعث عاهل السعودية، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للرئيس الإيراني الجديد، متمنيا له "التوفيق والسداد والاستمرار في تنمية العلاقات التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين"، بحسب وكالة الأنباء الرسمية بالبلاد (واس).
كما قدم ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان برقية مماثلة أعرب خلالها "أطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح، والمزيد من التقدم"، وفق "واس"
وأكد حرصه على "تطوير وتعميق العلاقات التي تجمع البلدين والشعبين، وتخدم المصالح المشتركة".
وهنأ رئيس الإمارات، بزشكيان، عبر تغريدة بمنصة إكس، وتمنى له "التوفيق في خدمة بلاده وتحقيق تطلعات شعبها"، متطلعا للعمل معه لما فيه الخير للبلدين والشعبين.
وغرد أمير قطر، بدوره، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قائلا: "خالص التهاني للدكتور مسعود بزشكيان بمناسبة انتخابه لمنصب رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية".
وتمنى له "كل التوفيق في خدمة بلاده نحو مزيد من الازدهار والنماء، بما يعود بالنفع على منطقتنا والعالم، والتقدم والرخاء للجمهورية الإيرانية حكومة وشعبا".
كما بعث أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح برقيتي تهئنة إلى بزشكيان، متمنيين له ولإيران مزيد من التقدم، وفق وكالة الأنباء الكويتية.
وبعث سلطان عمان، هيثم بن طارق ببرقية تهنئة أيضا إلى بزشكيان وفق وكالة الأنباء العمانية الرسمية.
وكان المرشح المحافظ سعيد جليلي أقر بخسارته أمام منافسه الإصلاحي بزشكيان في الانتخابات، داعيا في تصريح تلفزيوني إلى مساعدة الرئيس المنتخب الجديد بكل الوسائل.
وانطلقت، أمس الجمعة، عملية التصويت في الجولة الثانية والحاسمة من انتخابات الرئاسة الإيرانية بين المرشحين الإصلاحي مسعود بزشكيان، والمحافظ سعيد جليلي.
وتأتي الانتخابات الرئاسية عقب وفاة رئيس البلاد إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته حسين أمير عبد اللهيان والوفد المرافق لهما في حادث تحطم مروحية بمحافظة أذربيجان الشرقية أثناء عودتهم من مراسم افتتاح سد على الحدود مع أذربيجان في 19 مايو/ أيار الماضي.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
قانون الانتخابات الجديد في العراق: خطوة نحو التغيير أم إعادة تقسيم القوى؟
فبراير 23, 2025آخر تحديث: فبراير 23, 2025
المستقلة/- في خطوة مثيرة للجدل، كشفت مصادر سياسية عن تحركات لتبني قانون انتخابي جديد في العراق قبيل الانتخابات البرلمانية المرتقبة في عام 2025.
ويثير هذا القانون المقترح الكثير من التساؤلات والتحديات بشأن مستقبل العملية السياسية في البلاد، فبينما يُفترض أن يسهم في تحسين التمثيل الشعبي، يرى البعض أنه قد يؤدي إلى تفاقم الانقسامات السياسية وإعادة تقسيم المصالح.
دوائر انتخابية على نمط مجالس المحافظات
أحد أبرز بنود القانون الجديد يقضي بالإبقاء على الدوائر الانتخابية بالحجم الحالي الذي تم اعتماده في انتخابات مجالس المحافظات، وهو ما يعني أن تقسيم العراق إلى دوائر صغيرة قد يتسبب في تراجع دور الأحزاب الكبرى ويمنح الفرصة للأحزاب الصغيرة والمرشحين المستقلين. لكن هل هذا سيكون لصالح التعددية السياسية أم سيؤدي إلى تعزيز الكتل السياسية المحلية، وبالتالي تفتيت المشهد السياسي العراقي؟
نظام “سانت ليغو”: هل يصب في صالح الجميع؟
القانون الجديد يعتمد على نظام احتساب الأصوات وفقاً لطريقة “سانت ليغو”، حيث يتم توزيع المقاعد بناءً على القاسم الانتخابي الذي قد يتراوح بين 1.7 و1.9. هذه الطريقة يمكن أن تكون أداة لإضفاء العدالة على التمثيل، حيث تضمن تمثيل الأحزاب التي قد لا تحصل على أغلبية الأصوات، لكن في المقابل، يرى البعض أن هذا النظام سيُعيد ترتيب التوازنات لصالح بعض القوى السياسية التي تستفيد من تقسيم الأصوات بهذا الشكل.
إعادة تدوير النظام السياسي؟
من المؤكد أن هذا التعديل في النظام الانتخابي سيؤدي إلى تغييرات كبيرة في السياسة العراقية، وربما يساهم في إعادة تشكيل التحالفات السياسية الحالية. إلا أن هناك مخاوف من أن يؤدي هذا القانون إلى تقوية “التحالفات المصلحية” التي تقتصر على القوى السياسية المحلية أو الميليشيات، وهو ما قد يعيد تشكيل المشهد السياسي بطريقة تتعارض مع طموحات الإصلاح والتغيير التي تطالب بها العديد من القوى الشعبية.
هل ستقود هذه التعديلات إلى مزيد من الاستقطاب؟
من ناحية أخرى، يعزز الكثيرون من فكرة أن هذا القانون سيعمق الاستقطاب السياسي بين القوى المختلفة، مما قد يؤدي إلى مزيد من التوترات والانقسامات في البلد الذي يعاني أصلاً من تحديات أمنية واقتصادية. في حال لم يتم التنسيق بشكل فعال بين جميع الأطراف، قد يؤدي القانون إلى تعزيز الانقسامات الطائفية والعرقية، مما يضعف عملية توحيد العراق.
خلاصة: خطوة إلى الأمام أم خطوة إلى الوراء؟
بينما يبدو أن التعديل المقترح في القانون الانتخابي قد يكون خطوة نحو تحسين التمثيل، فإنه لا يخلو من المخاطر. فالتحديات التي يواجهها العراق في الوقت الحالي تتطلب حلولًا أكثر شمولية وضمانات لحماية وحدة الدولة وتوازنها السياسي. إن التوصل إلى صيغة توافقية تحقق العدالة لجميع الأطراف سيكون أمرًا صعبًا، لكن في النهاية، سيكون لهذا القانون الجديد تأثيرات عميقة على مستقبل العراق السياسي. هل سيسهم في تحقيق التغيير المنشود، أم سيزيد الوضع تعقيدًا؟ المستقبل وحده هو من سيكشف الإجابة.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية