محافظ الإسماعيلية يتفقد الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة المتطورة
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
تفقد اللواء طيار أركان حرب أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم السبت، مقر الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة المتطورة بديوان عام محافظة الإسماعيلية.
وذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اللواء محمد أنيس السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، الدكتور علي حطب مدير المكتب الفني بمحافظة الإسماعيلية.
واستمع الحضور إلى شرح مُفصل من اللواء هنري إبراهيم معاون المحافظ للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة المتطورة، حول التغطية الجغرافية للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة وخدمات الاتصالات المؤمنة التي توفرها الشبكة على كافة الاتجاهات الاستراتيجية.
ومن جانبه أشاد "أكرم" بإمكانيات الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة، ومجهودات العاملين بالمركز، وما تقدمة من خدمات في مجال مجابهة الأزمات والكوارث.
ويُعد مشروع الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة إنجازًا تاريخيًا ونقلة حضارية كُبرى لمصر في التعامل مع الأزمات والطوارئ، من خلال منظومة واحدة تشارك فيها جميع الوزارات والهيئات ودواوين المحافظات بالدولة، تضمن جودة التعامل مع الأزمات الطارئة وسرعة احتوائها بمعايير عالمية، حيث تدعم الشبكة جهود الدولة في مجالات التأمين المختلفة في كافة أنحاء الجمهورية باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة لصالح الأمن والخدمات على مستوى الدولة.
وتهدف الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة إلى تحقيق السيطرة الكاملة والتعاون بين جميع الجهات لسرعة احتواء ومجابهة كافة أنواع الطوارئ والأزمات والكوارث خلال مدة زمنية محدودة، وأيضًا دعم خطط التنمية المستدامة عن طريق استخدام تكنولوجيا الاتصالات الحديثة في إطار شبكة موحدة ومؤمَّنة بالكامل لجميع الجهات المعنية بالدولة طبقًا لأحدث المعايير العالمية.
ولتكون تلك الشبكة بمثابة العمود الفقري لأجهزة الدولة في خدمة اتصالات الطوارئ، بما يضمن سرعة الاستجابة للتعامل مع مختلف بلاغات الطوارئ، وذلك من خلال ربط كافة عناصر الطوارئ والمرافق الحيوية، كهيئات الإسعاف والرعاية الصحية والكهرباء وأجهزة النجدة والمرور والحماية المدنية، عن طريق مركز رئيسي وغرفة عمليات تخصصية في كل محافظة لتلقي بلاغات الطوارئ.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محافظ الاسماعيليه الشبكة الموحدة للطوارئ نائب المحافظ بوابة الوفد الإلكترونية الوطنیة الموحدة للطوارئ والسلامة العامة الشبکة الوطنیة الموحدة
إقرأ أيضاً:
كيف نظم القانون أوضاع العمالة غير المنتظمة؟
تحرص الدولة على تنظيم أوضاع العمالة غير المنتظمة وذلك من خلال تخصيص إطار قانوني شامل لدعم هذه الفئة، بهدف تحسين أوضاعهم المهنية، وتوفير فرص عمل لائقة، وضمان حصولهم على حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية كاملة، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي .
وجاء مشروع قانون العمل الجديد، والذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا خلال جلساته، على تصحيح أوضاع هذه الفئة ، ومن له الحق في صرف إعانات عاجلة لدعمهم.
في هذا الصدد، نص القانون على أن يصدر الوزير المختص قراراً بالقواعد والأحكام المنظمة لشروط وظروف عمل تلك الفئات، وطرق الحصول على حقوقهم والقيام بواجباتهم، بما يتوافق مع طبيعة وفترات عملهم.
وتتولى الوزارة المختصة رسم سياسة ومتابعة تشغيل العمالة غير المنتظمة وعلى الأخص عمال الزراعة الموسميون، وعمال المقاولات وعمال البحر، وعمال المناجم والمحاجر، بما يتفق مع السياسة العامة للدولة.
وللوزير المختص تحديد فئات العمالة غير المنتظمة بالتشاور مع الوزراء المعنيين والمنظمات النقابية العماليةالمعنية، ومنظمات أصحاب الأعمال المعنيين.
وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بحصر وقيد العمالة غير المنتظمة، وفقاً لتصنيفها وفئاتها، في السجلات الورقية أو الإلكترونية المعدة لذلك.
كما تلتزم بإعداد قواعد بيانات قومية لفئات العمالة غير المنتظمة، وربطها بأجهزة ووزارات الدولة بالتنسيق مع الجهات المعنية، وعلى الأخص الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
ويصدر الوزير المختص قراراً بالقواعد والإجراءات اللازمة لذلك.
ولرئيس الجمهورية الحق في إصدار قرارات بصرف إعانات طارئة لفئات العمالة غير المنتظمة في حالات الطوارئ العامة.
كما يجوز بقرار من رئيس الجمهورية في حالات الطوارئ العامة صرف إعانات طوارئ عاجلة لفئات العمالة غير المنتظمة أو بعضها، أو لأسرهم، وذلك في الحالات والأحوال التي يحددها القرار.
إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة
يختص الصندوق بصرف إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة في حالات الأزمات الاقتصادية العامة أو الكوارث أو الأوبئة أو حالات التوقف المؤقت عن العمل، تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لفئات العمالة غير المنتظمة، ودعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية، والمساهمة في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي للعمالة غير المنتظمة بالاتفاق مع وزير المالية ووزير التضامن الاجتماعي، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وفي حدود موارد الصندوق، دعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل اللازمة للعمالة غير المنتظمة.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه