النيابة العامة توجه بحماية المُبلِّغين والشهود والخبراء والضحايا من أي خطر أو ضرر
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
قالت النيابة العامة، إنه على جهات الرقابة والضبط والتحقيق في الجرائم المشمولة بأحكام النظام، حماية المُبلِّغين والشهود والخبراء والضحايا، وذلك من أجل توفير الحماية لهم من أي ضرر.
وأضافت عبر صفحتها الرسمية على موقع «إكس»، أنه يجب على الجهات أن تخفي عند الاقتضاء أو بناء على طلب من المبلغ أو الشاهد أو الخبير أو الضحية في مراسلاتها ومحاضرها وجميع وثائقها، هوية كل منهم، وعنوانه بشكل يحول دون التعرف عليه، والتعاون مع المحكمة، بما يكفل أداء الشهود لشهادتهم دون تأثير أو تأخير.
وأوضحت النيابة العامة في وقت سابق أنه يُقبل طلب الحماية إذا طُلب مسبب من المُبلّغ أو الشاهد أو الخبير أو الضحية لتوفير الحماية، أو توصية من الجهة الرقابية، أو من جهة الضبط، أو من جهة الاستدلال، أو من جهة التحقيق، أو من المحكمة بناء على المعلومات المتوافرة حول مسوغات توفير الحماية.
في سياق متصل، كانت أوضحت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد «نزاهة»، أن حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا هي مجموعة من الإجراءات والتدابير والضمانات التي يتم اتخاذها وقت الحاجة؛ لحماية المبلّغ والشاهد والخبير والضحية وزوجه أو أقاربه أو غيرهم من الأشخاص الذين يكونون عُرضة للخطر أو الضرر بسبب صلتهم الوثيقة بالمبلّغ أو الشاهد أو الخبير أو الضحية، وفقاً لأنواع الحماية المنصوص عليها في المادة الرابعة عشرة من النظام.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: النيابة العامة حماية المبلغين حماية الضحايا حماية الشهود
إقرأ أيضاً:
النائب العام يشهد تكريم المتدربين من أعضاء النيابة الليبية ودول أفريقيا والأوقاف
شهد النائب العام المستشار محمد شوقي، أمس الأربعاء الموافق التاسع والعشرين من شهر يناير لعام ٢٠٢٥، مراسم تكريم أعضاء النيابة العامة من دولة ليبيا وبعض دول أفريقيا، ومفتشي وزارة الأوقاف المصرية، والذين شاركوا في فعاليات الدورات التدريبية التي عُقدت بمعهد البحوث الجنائية والتدريب بالنيابة العامة.
جرى الحفل بمقر مكتب النائب العام بالقاهرة، وحضره لفيف من قادة النيابة العامة، وممثلون عن وزارتيْ الخارجية والأوقاف المصرية والنيابة العامة الليبية.
وقد أعرب النائب العام في مستهل اللقاء عن ترحيبِه بضيوفه الكرام، مؤكدًا أن الدورات التدريبية وبرامج المعايشة التي نظمتها النيابة العامة المصرية بالتعاون مع وزارة الأوقاف والنيابة العامة في دولة ليبيا والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، جاءت تجسيدًا لرُوح التعاون المثمر، وحرصًا على تبادل الخبرات والمهارات بين أبناء القارة الواحدة، ودعمًا لأواصر التعاون الإقليمي والدولي، بما يساهم في تحقيق العدالة الناجزة، وتعزيز سيادة القانون، كما أشار إلى ضرورة استمرار ذلك التعاون. هذا، وقد قام سيادته بتسليم ممثلي وزارتيْ الخارجية والأوقاف المصرية والنيابة العامة الليبية الهدايا التذكارية، كما تم تسليم المتدربين شهادات تقدير؛ لجهودهم ومشاركتهم الفعالة التي كان لها بالغ الأثر في نجاح تلك الدورات.
في سياق غير متصل استقبل النائب العام المستشار محمد شوقي، يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقان الثامن والعشرين والتاسع والعشرين من شهر يناير لعام 2025، رئيسَ الاستئناف القائم بأعمال المحامي العام الأول لنيابة استئناف الإسكندرية، والمحامين العموم الأُوَل والمحامين العموم لنياباتها الكلية، حيث عرضوا على سيادته الكشوف ربع السنوية، ونسبة إنجاز القضايا عن تلك الفترة وعن عام 2024، وكل ما يتعلق بأعمال النيابات من حيث التصرف في المضبوطات وتنفيذ الأحكام.
وقد أثنى سيادته على الجهد المبذول منهم في أدائهم لمهام عملهم، وارتفاع نسب الإنجاز لقضايا التحقيق والإيراد، على نحو يحقق العدالة الناجزة، لا سيما قضايا السنوات السابقة التي شهدت طفرة غير مسبوقة. وفي الختام أشار سيادته إلى عزمه عقد مزيد من اللقاءات مع باقي النيابات.
وفي سياق غير متصل كلف النائب العام المستشار محمد شوقي، بالتفتيش الدوري على مراكز الإصلاح والتأهيل وأقسام الشرطة بمختلف أنحاء الجمهورية، يوم الثلاثاء الموافق الحادي والعشرين من شهر يناير الجاري، فريقًا من أعضاء النيابة العامة، بالانتقال لزيارة وتفتيش "مركز إصلاح وتأهيل القطا العمومي"، فانتقل الفريق إلى هناك، حيث تفقد عنابر النزلاء فتحقق من نظافتها وجاهزيتها وملاءمتها لأعدادهم وخُلوها مما ينتهك خصوصيتهم، كما استمع الفريق إلى عدد منهم حول تقييمهم لأوضاعهم المعيشية، فلم يُبدوا أية شكاوى وقرروا بتمتعهم بكامل حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون.
هذا، وقد زار فريق النيابة العامة المركز الطبي الملحق بمركز الإصلاح والتأهيل، ووقف على أحوال النزلاء المترددين عليه، وانتظامهم في تلقي الرعاية الطبية اللائقة، كما عاين الفريق مناطق التريض، وأماكن الزيارة -مطالعًا دفاترها-، ودور العبادة، ومكتبة الاطلاع، والملاعب الرياضية.
وفي ختام زيارته، تحقق فريق النيابة من أماكن إعداد الطعام، وقوفًا على مدى صلاحية الأغذية فيها، ومدى استيفاء الاشتراطات الصحية بها.