النيابة العامة توجه بحماية المُبلِّغين والشهود والخبراء والضحايا من أي خطر أو ضرر
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
قالت النيابة العامة، إنه على جهات الرقابة والضبط والتحقيق في الجرائم المشمولة بأحكام النظام، حماية المُبلِّغين والشهود والخبراء والضحايا، وذلك من أجل توفير الحماية لهم من أي ضرر.
وأضافت عبر صفحتها الرسمية على موقع «إكس»، أنه يجب على الجهات أن تخفي عند الاقتضاء أو بناء على طلب من المبلغ أو الشاهد أو الخبير أو الضحية في مراسلاتها ومحاضرها وجميع وثائقها، هوية كل منهم، وعنوانه بشكل يحول دون التعرف عليه، والتعاون مع المحكمة، بما يكفل أداء الشهود لشهادتهم دون تأثير أو تأخير.
وأوضحت النيابة العامة في وقت سابق أنه يُقبل طلب الحماية إذا طُلب مسبب من المُبلّغ أو الشاهد أو الخبير أو الضحية لتوفير الحماية، أو توصية من الجهة الرقابية، أو من جهة الضبط، أو من جهة الاستدلال، أو من جهة التحقيق، أو من المحكمة بناء على المعلومات المتوافرة حول مسوغات توفير الحماية.
في سياق متصل، كانت أوضحت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد «نزاهة»، أن حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا هي مجموعة من الإجراءات والتدابير والضمانات التي يتم اتخاذها وقت الحاجة؛ لحماية المبلّغ والشاهد والخبير والضحية وزوجه أو أقاربه أو غيرهم من الأشخاص الذين يكونون عُرضة للخطر أو الضرر بسبب صلتهم الوثيقة بالمبلّغ أو الشاهد أو الخبير أو الضحية، وفقاً لأنواع الحماية المنصوص عليها في المادة الرابعة عشرة من النظام.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: النيابة العامة حماية المبلغين حماية الضحايا حماية الشهود
إقرأ أيضاً:
جدل بالشيوخ حول حق النيابة العامة فى جريمة الخطأ الطبي| صور
شهدت الجلسة العامة للشيوخ جدلا حول حق النيابة العامة فى جريمة الخطأ الطبي، وذلك خلال مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية والتواصل السياسي.
جاء ذلك ردا على ما قاله المستشار بهاء أبو شقة، حيث تساءل: “هل النصوص الواردة فى مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض تسلب حق النيابه العامة من اختصاصاتها؟ أم من حق المجنى عليه التقدم للنيابه العامة لتقوم بدورها؟”.
ونفى المستشار محمود فوزى، وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي، انتزاع حق النيابة العامة.
وقال فوزي، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، إن الفعل الواحد قد يرتب أنواعا مختلفة من المسئولية سواء جنائية أو تأديبية ، وفى النهاية نحن نريد حماية المريض.
وأضاف المستشار محمود فوزى:
“في الممارسة الطبية نحن أمام طريقين، طريق إدارى مهنى وهذه اللجنة لها أن تقرر المسئولية الطبية”.
وتابع: “وهناك طريق آخر للمضرور وهي الدعوى الجنائية وبالتالي لا يوجد سلب لحق النيابة العامة، فهى صاحبة الاختصاص الأصيل لذلك، ولا تداخل بين الاختصاصات”.
وقال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ: “النيابة العامة من حقها الاستعانة بالطب الشرعي فى المسائل الدقيقة، وهذا الأمر لا ينال من اختصاصات النيابة العامة”.
وأوضح المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ: “هذا ما أردت سماعه ليكون مثبتا فى المضبطة، وذلك بهدف فض حالة اللغط حتى يفض حول هذا الموضوع وعندما يتم تفسير النصوص”.