نقابة المحامين تشكل لجانا للقيد وتعديلات القانون وصندوق الرعاية
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
عقد مجلس النقابة العامة للمحامين، اليوم السبت، في مقر النقابة العامة للمحامين، بناءً على دعوة من نقيب المحامين، جلسته الثانية لمناقشة جدول الأعمال، المتمثل في تشكيل لجان لتلقي طلبات القيد ومراجعتها، وتشكيل لجان إعداد ومناقشة تعديلات قانون المحاماة، وتشكيل لجنة صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية.
واتفق مجلس «المحامين» على الآتي:
تشكيل ثلاث لجان من مجلس النقابة العامة1- تشكيل ثلاث لجان من مجلس النقابة العامة، كل لجنة تضم خمسة أعضاء، ويصح انعقادها بحضور ثلاثة، لقبول ومراجعة كافة طلبات القيد، وكذلك تشكيل لجنة تظلمات لمن تم رفض طلب قبولهم تضم سبعة أعضاء ويصح انعقادها بحضور خمسة أعضاء.
2- وافق المجلس على تشكيل لجنة من خمسة أعضاء من المجلس، لوضع الأسس والمعايير التي يتم القبول على أساسها.
3- تشكيل لجان إعداد ومناقشة تعديل قانون المحاماة، بمشاركة النقابات الفرعية طبقًا لنص المواد 176، 177 من قانون المحاماة.
4- الاتفاق على تشكيل لجنة من أعضاء المجلس لها الاستعانة بمن تراه من فقهاء القانون وأساتذة الجامعات، وكبار المحامين، لوضع مشروع قانون المحاماة لعرضه على لجان الاستماع والمناقشة في كل النقابات الفرعية، وفوض الأعضاء النقيب العام في تشكيل تلك اللجنة.
4- إرجاء مناقشة تشكيل لجنة صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية، للجلسة القادمة لحين الانتهاء من تشكيل هيئة المكتب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: نقابة المحامين المحامين مجلس نقابة المحامين صندوق الرعاية الصحية النقابة العامة قانون المحاماة تشکیل لجنة
إقرأ أيضاً:
الأمن النيابية: قانون الحشد يحتاج إلى دراسة معمقة واستضافات مع الجهة المعنية
آخر تحديث: 27 مارس 2025 - 11:51 ص بغداد/ شبكة اخبار العراق- طالبت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الخميس، برفع القراءة الثانية لمشروع قانون هيئة الحشد الشعبي من جدول أعمال المجلس لحين استكمال الإجراءات التشريعية المطلوبة له.جاء ذلك في بيان توضيحي أصدرته اللجنة اليوم الى الرأي العام بشأن مشروع القانون.وأشارت في بيانها اللجنة الى، عدم الالتزام بالمدة القانونية، وفقًا للإجراءات التشريعية المعتمدة، يجب أن تكون هناك مدة لا تقل عن 48 ساعة بين القراءة الأولى والثانية لأي مشروع قانون، لضمان مناقشته بشكل وافٍ، إلا أن هذه المدة لم تُحترم في هذا السياق.وأكدت على أهمية الاستضافة والمناقشة، وأن “مشروع القانون يحتوي على جداول وفقرات تفصيلية تحتاج إلى دراسة معمقة، لذا كان من الضروري استضافة الجهة المعنية المستهدفة بالقانون قبل الشروع في القراءة الثانية، وذلك لضمان وضوح التفاصيل الفنية والإدارية والتنظيمية”.وشددت لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب على “ضرورة منح الوقت الكافي للنقاشات واستكمال المتطلبات الضرورية، بما في ذلك عقد استضافات مع الجهات ذات العلاقة لضمان نضوج القانون قبل تشريعه”.وطالب البيان، برفع مشروع القانون من جدول الأعمال لحين استكمال جميع الإجراءات التشريعية المطلوبة، وذلك حرصًا على إقرار قانون متكامل يخدم المصلحة العامة، ويحفظ حقوق المقاتلين، ويعزز الاستقرار المؤسسي في البلاد.