عقد مجلس النقابة العامة للمحامين، اليوم السبت، في مقر النقابة العامة للمحامين، بناءً على دعوة من نقيب المحامين، جلسته الثانية لمناقشة جدول الأعمال، المتمثل في تشكيل لجان لتلقي طلبات القيد ومراجعتها، وتشكيل لجان إعداد ومناقشة تعديلات قانون المحاماة، وتشكيل لجنة صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية.

واتفق مجلس «المحامين» على الآتي:

تشكيل ثلاث لجان من مجلس النقابة العامة

1- تشكيل ثلاث لجان من مجلس النقابة العامة، كل لجنة تضم خمسة أعضاء، ويصح انعقادها بحضور ثلاثة، لقبول ومراجعة كافة طلبات القيد، وكذلك تشكيل لجنة تظلمات لمن تم رفض طلب قبولهم تضم سبعة أعضاء ويصح انعقادها بحضور خمسة أعضاء.

لجنة لقبول الأعضاء

2- وافق المجلس على تشكيل لجنة من خمسة أعضاء من المجلس، لوضع الأسس والمعايير التي يتم القبول على أساسها.

3- تشكيل لجان إعداد ومناقشة تعديل قانون المحاماة، بمشاركة النقابات الفرعية طبقًا لنص المواد 176، 177 من قانون المحاماة.

4- الاتفاق على تشكيل لجنة من أعضاء المجلس لها الاستعانة بمن تراه من فقهاء القانون وأساتذة الجامعات، وكبار المحامين، لوضع مشروع قانون المحاماة لعرضه على لجان الاستماع والمناقشة في كل النقابات الفرعية، وفوض الأعضاء النقيب العام في تشكيل تلك اللجنة.

4- إرجاء مناقشة تشكيل لجنة صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية، للجلسة القادمة لحين الانتهاء من تشكيل هيئة المكتب.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: نقابة المحامين المحامين مجلس نقابة المحامين صندوق الرعاية الصحية النقابة العامة قانون المحاماة تشکیل لجنة

إقرأ أيضاً:

«قوى النواب» تلغي استمارة 6 وتقر ضمانات جديدة للعمال في القانون الجديد

عقدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اليوم اجتماعاً برئاسة النائب عادل عبدالفضيل وبحضور المستشار محمد عبدالعليم كفافي المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب وممثلين عن وزارات العدل والعمل والمالية والتضامن الاجتماعي والصحة والسكان والشئون النيابية والقانونية، وعن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وذلك لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل في صورته النهائية.

إلغاء استمارة 6 وحظر الفصل التعسفي

انتهت لجنة القوى العاملة من مناقشة مشروع قانون العمل الجديد تمهيداً لعرضه على المجلس، حيث أقرت اللجنة ضمانات جديدة لصالح العمال، منها إلغاء استمارة 6 وحظر الفصل التعسفي وإنشاء صندوق لحماية تشغيل العمالة غير المنتظمة واخر لخدمات الرعاية الاجتماعية والصحية والثقافية للعمال أبرز أوجه الحماية الاجتماعية التي تضمنها مشروع قانون العمل الجديد.

ضمانات جديدة لحقوق العمال

وتتضمن الرؤية الجديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، ليتماشى مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.

وانتهت لجنة القوى العاملة اليوم من الموافقة النهائية على مشروع القانون الجديد وجار إعداد تقريرها النهائي عنه تمهيداً لعرضه على المجلس.

مقالات مشابهة

  • بدء انتخابات نقابة «أطباء الصحة العامة» والعاملين بـ«الخطوط الجوية»
  • نقابة المالكين: لتطبيق قانون الموجبات والعقود في الإيجارات غير السكنية
  • العمل تعتمد تأسيس نقابة عامة الفلاحين و6 لجان عمالية جديدة
  • وزير العمل يعتمد تأسيس نقابة عامة و6 لجان نقابية عمالية جديدة
  • نقابة الصحفيين تعقد لقاء مفتوحا لمناقشة إجراءات الانتخابات
  • «قوى النواب» تلغي استمارة 6 وتقر ضمانات جديدة للعمال في القانون الجديد
  • قوى عاملة النواب تنتهي من مناقشة مشروع قانون العمل الجديد
  • أمنستي تنتقد مشروع قانون تمييزيا يحظر الحجاب في الألعاب الرياضية
  • العمل تعلن تشكيل لجنة لتكييف قانون التنظيم النقابي وفق المعايير الدولية
  • نقابة المحامين تطرح مناقصة عامة لاستكمال نادي أسيوط