برلمانية تطالب بإقامة صلاة الجمعة في الزوايا.. وتطوير الخطاب الديني بـ«الخطبة»
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة سحر العشري، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس البرلمان، لتوجيهه إلى كلا من رئيس الحكومة، ووزير الأوقاف، بشأن السماح بإقامة صلاة الجمعة في الزوايا وتطوير الخطاب الديني من خلال الخطبة.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى وجود مشكلة بسبب منع صلاة الجمعة في المساجد الصغيرة أو الزوايا، نظرًا لوجود فئة كبيرة من كبار السن لا يستطيعون الذهاب إلى المساجد الكبيرة التي تُقام بها صلاة الجمعة.
وقالت سحر العشري: «نحن إذا كنا نعي أسباب منع الصلاة بها من قبل، ولكن إذا نظرنا للأمر من ناحية ضرورة تطوير الخطاب الديني بكل منطقة وإعداد دعاة قادرين على الدعوة الحسنة والنصح، سيكون له مردود جيد، وهنا نطالب بضرورة ضم هذه الزوايا إلى إشراف المساجد الكبيرة لنفس المنطقة».
ولفتت النائبة في طلبها، إلى أهمية خطبة الجمعة، وإعداد دعاة قادرين على نشر الخطاب الديني الصحيح والرشيد من خلالها، تحت إشراف وزارة الأوقاف، مُشيرة إلى أن بدء هذه الخطوة يتمثل في إلغاء توحيد خطبة الجمعة واقتصارها على المساجد الكبيرة.
وأوضحت «العشري»، أن نقل الخطبة مكتوبة من على موقع وزارة الأوقاف، يسبب تدني مستوى الأئمة الملقنين لكلمات مدونة على موقع الوزارة لا أكثر، وتلغي شخصية الخطيب، عكس ما كان في الماضي حيث يبحث الإمام والداعي من الكتب والمراجع لعمل خطبة دسمة تضم الكثير من حكم ومواعظ الدين وتغيير ثقافة العنف والتطرف في المجتمع. موضحة أنه ليس بالضرورة أن تكون الخطبة طويلة لتكون دسمة بالمعلومات، بل كلما كان الإمام متمكنًا يظهر ذلك في قلة حديثه وزيادة مفعوله وتأثيره على المواطنين.
وطالبت النائبة سحر العشري، وزارة الأوقاف بحل أزمة الصلاة في المساجد الصغيرة والزوايا وضمها تحت إشراف المساجد الكبيرة بكل منطقة، وإلغاء توحيد خطبة الجمعة والعمل على تطوير الخطاب الديني من خلال تنوعها وصنع أئمة قادرين على التأثير.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الخطاب الدينى والتطرف وزارة الأوقاف الخطاب الدینی صلاة الجمعة
إقرأ أيضاً:
برلمانية تطالب بإعادة تشغيل وحدات «جمعيتي» المغلقة لحل أزمة تأخر صرف التموين
تقدّمت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بسؤال برلماني إلى وزير التموين، بسبب تأخر الإجراءات ومعاودة فتح وحدات "جمعيتي" والبقالة التموينية، التي تم إغلاق بعضها بسبب تجديد الإيجار أو الرخصة من قِبل المحليات.
وأشارت متى، في بيان صحفي، إلى أنه تم إغلاق عدد من وحدات "جمعيتي" والبقالة التموينية، رغم تسديد جميع المستحقات واستيفاء كافة الإجراءات، مما تسبب في حرمان المستحقين من الحصول على احتياجاتهم التموينية، على الرغم من علم مديريات التموين بذلك، إلا أن الماكينات لا تزال مغلقة من قِبل وزارة التموين.
وتساءلت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب: "هل يُعقل ذلك في ظل ارتفاع الأسعار واحتياج المواطنين إلى شراء احتياجاتهم التموينية، خاصة مع الزيادات التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي؟"
واختتمت بيانها قائلة: "أرجو بحث الأمر على وجه السرعة، ومعاودة تشغيل الماكينات، سواء في وحدات 'جمعيتي' أو أفران الخبز المدعم، لتخفيف العبء عن المواطنين."