أحكام بإعدام 9 مصريين معارضين للسيسي في قضية حرس الثورة
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
أصدرت محكمة مصرية، السبت، بإعدام 9 معارضين بمصر في قضية عرفت إعلاميا باسم "حرس الثورة"، بعضهم تعرض للتعذيب بحسب منظمات حقوقية.
وانعقدت الدائرة أولى إرهاب، في محكمة بدر برئاسة القاضي محمد الشربيني، وقضت بإعدام المتهمين، أربعة منهم حضوريا والباقي غيابيا، وهم:
1. السيد عبد الدايم إبراهيم عياد (غيابياً) - 65 عاماً - مهندس ميكانيكا حر
2.
3. حسام منوفي محمود منوفي سلام (حضورياً) - 31 عاماً - مهندس مدني
4. أنس جمال سعد خليفة (حضورياً) - 30 عاماً - مندوب مبيعات
5. محمد فوزي علي مصطفى هيبة (غيابياً) - 31 عاماً - مهندس مدني حر
6. إسماعيل ممدوح إسماعيل طه بدوي (غيابياً) - 29 عاماً - طالب
7. عبد الله عبد الواحد عبد الله قابل (غيابياً) - 29 عاماً - طالب
8. عمرو السيد محمود محمد الحاج (حضورياً) - 28 عاماً - طالب
9. حذيفة مختار سالم محمد (حضورياً) - 27 عاماً - حاصل على ثانوية أزهرية
كما قضت المحكمة بالسجن المؤبد لثلاثة متهمين آخرين، والسجن المشدد 15 عاما لـ 28 متهما آخرين، وحكمت بحسب ثلاثة أيضا لعشر سنوات.
وكانت المحكمة في نيسان/ أبريل الماضي، أرسلت للمفتي لأخذ رأيه الشرعي بإعدامهم.
وبحسب الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، فإن من بين المحكومين بالإعدام المهندس حسام منوفي الذي تم انتزاع الاعترافات منه تحت التعذيب، وهو معتقل في سجن وادي النطرون.
وأدانت الشبكة المصرية أحكام الإعدام مؤكدة أن السلطات المصرية تقوم بتعذيب المتهمين لانتزاع الاعترافات منهم، وإن الأحكام بحقهم يجب أن تلغى.
وفي عام 2015 قررت حركة "حرس الثورة" المصرية، تنفيذ سلسلة من الفعاليات الثورية بدءا من الإسكندرية.
وقالت الحركة، في فيديو انتشر على موقع يوتيوب آنذاك: "إن هذه الفعاليات تأتي ردا على حملة الاعتقالات التي يتعرض لها النشطاء من خطف وتعذيب".
ووفقا لتقارير لمركز الشهاب لحقوق الإنسان٬ اطلعت عليها "عربي21"، فإنه بين الفترة من 2013 إلى 2022 تم تنفيذ أحكام الإعدام في 25 قضية وصفت بأنها قضايا ذات طابع سياسي.
- 105 من المدنيين تم إعدامهم شنقا.
- 13 قضية عسكرية - وتم تنفيذ الأحكام في 48 مدنيا.
- قضيتان صدرت أحكامهما من محاكم أمن الدولة طوارئ وتم تنفيذ الأحكام في اثنين.
- ثلاث قضايا صدرت أحكامها من دوائر جنائية عادية وتم تنفيذ الأحكام في اثنين.
- ثماني قضايا صدرت من دوائر قضاء استثنائية - دوائر إرهاب – تم تنفيذ الإعدام في 52.
- 113 شخصا محكوم عليهم بالإعدام نهائياَ.
- 105 أشخاص تم تنفيذ أحكام الإعدام فيهم خلال السنوات الماضية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية مصرية الإعدام مصر السيسي انقلاب إعدام الثورة المصرية المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تم تنفیذ
إقرأ أيضاً:
اتهام وزير الدفاع السابق لكوريا الجنوبية بالوقوف وراء قرار تطبيق الأحكام العرفية
أتهم وزير الدفاع السابق لكوريا الجنوبية بالوقوف وراء قرار تطبيق الأحكام العرفية، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.
ودخلت كوريا الجنوبية في أزمة سياسية عميقة بعد إعلان الرئيس الموقوف حاليًا، يون سوك يول، فرض الأحكام العرفية في 3 ديسمبر. على إثر هذا القرار، قام البرلمان بعزل يون من منصبه في 14 ديسمبر، ولكن لضمان استكمال عملية المساءلة، يتعين صدور حكم من المحكمة الدستورية يثبّت هذا القرار.
المحكمة الدستورية، التي تفتقر حاليًا إلى ثلاثة قضاة، يمكنها متابعة الإجراءات بوجود ستة قضاة فقط، إلا أن تصويتًا واحدًا معارضًا قد يعيد تعيين الرئيس يون.
الاقتراح الذي تقدمت به المعارضة يقضي بضرورة موافقة الرئيس المؤقت هان على تعيين ثلاثة قضاة جدد في المحكمة، وهي خطوة يرفضها هان حتى الآن، مما أدى إلى حالة من الجمود بين الجانبين.
وفي سياق هذا النزاع، دعا حزب المعارضة الديمقراطي إلى عزل هان أيضًا من منصبه.
وفي تصريح له، قال بارك تشان داي، زعيم الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي، إن رفض هان لتعيين القضاة الثلاثة يثبت عدم قدرته على دعم الدستور أو اتخاذ قرارات مهمة.
من جانبه، أصر هان على أنه لن يوافق على تعيين القضاة الجدد إلا إذا توصل حزبه، حزب قوة الشعب، والمعارضة إلى توافق بشأن المرشحين.
وأضاف هان البالغ من العمر 75 عامًا أن التوافق بين الأحزاب الحاكمة والمعارضة في الجمعية الوطنية يجب أن يُنجز أولًا قبل اتخاذ أي قرارات رسمية.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة