شيء مشبوه وراء تأخير حسم حكومة ديالى: خوف من أمة قد تلعن اختها السابقة؟-عاجل
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
بغداد اليوم – ديالى
استبعد القيادي في تيار الحكمة الوطني مرتضى ملا جواد التميمي، اليوم السبت (6 تموز 2024)، حل ازمة ديالى السياسية في المدى القريب، مبيناً أن الحل يأتي من بغداد الا ان العقدة تكمن في بعقوبة، فيما اعتبر ان تأخير حسم تشكيل حكومة ديالى يأتي من "خوف" يتعلق بعلامات استفهام حول مشاريع متلكئة وميزانية 2024.
وقال التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الحكومة المحلية في ديالى لم تتشكل رغم مرور 5 اشهر على اول جلسة لمجلسها المنتخب وهو امر مؤسف جدا والاعضاء لم يباشروا وضعهم القانوني بالمراقبة على المشاريع والدوائر في ظل وجود تلكؤ في بعض ملفات الخدمات"، مبيناً أن "البعض يرمي الكرة في ملعب الاطار لكن الاخير حسم خياره بمنح منصب المحافظ لائتلاف دولة القانون وليس هناك اي جديد".
واضاف ان "ما يعقد مشهد ديالى السياسي هي التجاذبات داخل مجلس المحافظة التي اخرت عقد الجلسات والمضي في تشكيل الحكومة المحلية"، لافتا الى ان "كل التوافقات في بغداد تصل الى نسب عالية لكنها تعود الى المربع الاول لحظة وصولها الى بعقوبة وهذه الاشكالية التي يجب الانتباه لها".
وأوضح التميمي أنه "بحسب القراءات التي لدينا حول طبيعة المشهد في ديالى نرى بان تشكيل الحكومة المحلية لن يكون في الامد القريب"، مشيراً الى أن "تأخير حسم تشكيل الحكومة يعطي انطباعا بالخوف من تداعياتها خاصة وان هناك علامات استفهام حول مشاريع وخدمات وهناك تلكؤ في بعضها يرافقها قرب اطلاق ميزانية 2024 والمحافظة بأمس الحاجة لها من اجل المضي في خطط الاعمار وفق رؤية شاملة".
وكشف عضو ائتلاف دولة القانون علي خوام التميمي، في وقت سابق لـ"بغداد اليوم"، عن مفاوضات مباشرة لأول مرة بين قطبي الاطار ائتلاف دولة القانون ومنظمة بدر حول محافظة ديالى من اجل الوصول الى تفاهمات مباشرة بشأن مسار ادارة المحافظة مع الالتزام بان منصب المحافظ من استحقاق ائتلاف دولة القانون، مبيناً أن ائتلافه مصمم على تشكيل حكومة شراكة وطنية في ديالى تضم جميع القوى التي تمثل مكوناتها وقومياتها حرصا منه على المشاركة بالقرار وايجاد حلول لكل ازمات المحافظة.
وتتلخص أزمة ديالى بوجود 3 رؤى مختلفة، الاولى تتعلق بالمحافظ السابق مثنى التميمي الذي يصر على اعادة انتخابه محافظًا من جديد، والثانية تتعلق بقوى الاطار التي تريد منح المنصب لدولة القانون الذي لايمتلك اي مقعد في ديالى اساسًا، والثالثة بالقوى السنية التي تمتلك عدد مقاعد مساوٍ للقوى الشيعية في مجلس ديالى مايجعلها ترى ان منصب محافظ ديالى يجب ان يكون من حصتها هذه المرة.
وقدم حراك ديالى الشعبي دعوى للمحكمة الاتحادية لحل مجلس ديالى بعد اخفاقه بالانعقاد وتشكيل الحكومة المحلية منذ 5 اشهر.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الحکومة المحلیة تشکیل الحکومة دولة القانون فی دیالى
إقرأ أيضاً:
حكومة إسرائيل تصادق بالإجماع على إقالة المستشارة القضائية
صادقت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد 23 مارس 2025، بالإجماع، على "حجب الثقة" عن المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، في خطوة تُعد تمهيدًا لمساعي إقالتها، التي ستواجه عقبات إجرائية وقانونية، وتعكس تصعيدًا غير مسبوق في التوتر بين الحكومة والجهاز القضائي.
وجاءت المصادقة في إطار اجتماع حكومي لم يشارك فيه رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو ، دون أن يكون للقرار طابع ملزم قانونيًا، لكنه يُنظر إليه على أنه محاولة من رئيس نتنياهو وشركائه في الائتلاف لتقويض مكانة المستشارة القضائية تمهيدًا لعزلها.
ومن المتوقع أن تواصل الحكومة إجراءاتها الهادفة إلى إقالة المستشارة القضائية، عبر سلسلة خطوات تشمل التوجه إلى لجنة التعيينات لطلب موقفها الرسمي من الخطوة، يلي ذلك تصويت حكومي نهائي على قرار الإقالة، ومن ثم يُرجّح أن تُعرض القضية على المحكمة العليا في ظل توقعات بتقديم التماسات ضط القرار.
ودعا نائب رئيس الحكومة الإسرائيلية ووزير القضاء، ياريف ليفين، المستشارة القضائية للحكومة، إلى تقديم استقالتها الفورية، وقال: "من غير اللائق أن تتشبث المستشارة القضائية بمنصبها، وأن تفرض فترة إضافية من غياب التعاون وحالة من انعدام اليقين إلى حين استكمال إجراءات استبدالها".
وأضاف، في بيان صدر عقب مصادقة الحكومة على قرار سحب الثقة منها، "أتوقع من المستشارة أن تتصرف كما كان ليفعل أي شخص يتمتع بالنزاهة في مثل هذا الوضع، وأن تقدم استقالتها فورًا، من أجل إتاحة تعيين مستشار قضائي للحكومة دون تأخير".
وفي وقت سابق، الأحد، وجّهت المستشارة القضائية رسالة تحذيرية إلى الوزراء، اتهمت فيها الحكومة بالسعي إلى تقويض استقلالية الجهاز القضائي، وبمحاولة "تحويل منصب المستشار القضائي إلى أداة صامتة أمام انتهاكات القانون، بل وحتى داعمة لها".
جاء ذلك قبل جلسة الحكومة التي بحثت مسألة إقالة المستشارة القضائية، اليوم، وشددت المستشارة القضائية على أن المقترح المطروح لا يُعد إجراءً قانونيًا منظمًا، بل "يُستخدم لتبرير خطوة خطيرة تهدف إلى فرض الولاء السياسي على حساب سيادة القانون".
وأشارت بهاراف ميارا إلى أن الحكومة تسعى عبر هذا المسار إلى "فرض قراءة سياسية على القانون، وإعادة تعريف حدوده بما يخدم مصالحها"، واتهمت الحكومة بأنها "تسعى لأن تكون فوق القانون، وأن تتصرف دون رقابة أو توازنات، حتى في أكثر الفترات حساسية".
وأضافت أن "الحكومة لا تسعى إلى تعزيز الثقة، بل إلى فرض الولاء للقيادة السياسية. ليس هذا تعزيزًا للحُكم، بل سلطة بلا قيود، ضمن مسار أوسع يهدف إلى إضعاف السلطة القضائية وردع كل من يتجرأ على أداء دوره المهني".
وشدّدت على أن المستشار القضائي ليس خصمًا للحكومة، بل شريك في تنفيذ سياساتها ضمن حدود القانون، وقالت: "منذ تشكيل الحكومة، نعمل مع الوزراء لدفع السياسات قدمًا. الادعاء بعدم وجود تعاون فعّال منفصل عن الواقع. الوقائع والأرقام تتحدث عن نفسها".
كما فنّدت المزاعم التي تستند إليها الحكومة لتبرير إقالتها، مؤكدة أنها أدت واجبها وفق القانون، وأن الخلافات في الرأي لا يمكن اعتبارها مبررًا قانونيًا للإقالة، وقالت إن "مهمة المستشار القضائي للحكومة هي مساعدة الحكومة على تنفيذ سياساتها ضمن احترام القانون".
وأضافت "عندما نعرض أمام الحكومة حدود القانون، نكون قد أدّينا واجبنا، ولا يمكن اعتبار ذلك خلافًا يبرر إنهاء ولايتنا. حتى لو لم يَرُق ذلك للحكومة، فهذا واجبنا المهني". واختتمت رسالتها بالتشديد على أن أي إجراء يُتخذ ضدها خارج الأطر القانونية، سيُعد مساسًا جوهريًا باستقلالية المنصب وبمبادئ الحكم السليم.
وفي بيان مشترك نُشر صباح اليوم، أعرب 19 من رؤساء وقضاة المحكمة العليا السابقين في إسرائيل عن دعمهم للمستشارة القضائية، وحذّروا الحكومة من المضي في مسار الإقالة، واصفين ذلك بأنه "خطر فعلي على أسس دولة القانون ومبادئ الحكم السليم".
ووقّع على البيان كل من رؤساء المحكمة الإسرائيلية العليا السابقين: أهارون باراك، دوريت بينيش، إستير حيوت، يتسحاق زامير، إلياكيم روبنشتاين، جورج قرا، عوزي فوغلمان، ومجموعة من القضاة البارزين السابقين.
وجاء في البيان: "نحن قاضيات وقضاة المحكمة العليا السابقون، ندعو الحكومة إلى الامتناع عن إقالة المستشارة القضائية للحكومة. أدّينا، على مدى عقود، دورًا محوريًا في الحفاظ على سيادة القانون، وراقبنا قانونيًا قرارات المستشارين القضائيين عبر السنين."
اعتبر الموقعون أن بهاراف ميارا "تؤدي وظيفتها بشكل مهني وجاد"، وأن "من غير المقبول أن يؤخذ عليها التزامها بالقانون كسبب لإقالتها"، محذرين من أن الخطوة "ستُضعف أسس النظام الديمقراطي وستُشوّه استقلالية المنصب".
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية شاهد: صحيفة عبرية تنشر فيديو للسنوار وتفاصيل جديدة سبقت استشهاده بالفيديو: الجيش الإسرائيلي: بدأنا العمل أمس في بيت حانون شمال قطاع غزة ممنوع التحرك بالمركبات - الجيش الإسرائيلي يأمر بإخلاء مناطق جديدة في رفح الأكثر قراءة تفاصيل اجتماع وفد حماس مع وزير خارجية تركيا في أنقرة توقيع اتفاقية لتوفير أجهزة لوحية للطلبة في قطاع غزة محدث: نتنياهو يقيل رئيس الشاباك رونين بار من منصبه حماس ترد على تصريحات ويتكوف عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
من لم يقبل الحقيقة من الصديق الودود قبلها من العدو اللدود