شيء مشبوه وراء تأخير حسم حكومة ديالى: خوف من أمة قد تلعن اختها السابقة؟-عاجل
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
بغداد اليوم – ديالى
استبعد القيادي في تيار الحكمة الوطني مرتضى ملا جواد التميمي، اليوم السبت (6 تموز 2024)، حل ازمة ديالى السياسية في المدى القريب، مبيناً أن الحل يأتي من بغداد الا ان العقدة تكمن في بعقوبة، فيما اعتبر ان تأخير حسم تشكيل حكومة ديالى يأتي من "خوف" يتعلق بعلامات استفهام حول مشاريع متلكئة وميزانية 2024.
وقال التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الحكومة المحلية في ديالى لم تتشكل رغم مرور 5 اشهر على اول جلسة لمجلسها المنتخب وهو امر مؤسف جدا والاعضاء لم يباشروا وضعهم القانوني بالمراقبة على المشاريع والدوائر في ظل وجود تلكؤ في بعض ملفات الخدمات"، مبيناً أن "البعض يرمي الكرة في ملعب الاطار لكن الاخير حسم خياره بمنح منصب المحافظ لائتلاف دولة القانون وليس هناك اي جديد".
واضاف ان "ما يعقد مشهد ديالى السياسي هي التجاذبات داخل مجلس المحافظة التي اخرت عقد الجلسات والمضي في تشكيل الحكومة المحلية"، لافتا الى ان "كل التوافقات في بغداد تصل الى نسب عالية لكنها تعود الى المربع الاول لحظة وصولها الى بعقوبة وهذه الاشكالية التي يجب الانتباه لها".
وأوضح التميمي أنه "بحسب القراءات التي لدينا حول طبيعة المشهد في ديالى نرى بان تشكيل الحكومة المحلية لن يكون في الامد القريب"، مشيراً الى أن "تأخير حسم تشكيل الحكومة يعطي انطباعا بالخوف من تداعياتها خاصة وان هناك علامات استفهام حول مشاريع وخدمات وهناك تلكؤ في بعضها يرافقها قرب اطلاق ميزانية 2024 والمحافظة بأمس الحاجة لها من اجل المضي في خطط الاعمار وفق رؤية شاملة".
وكشف عضو ائتلاف دولة القانون علي خوام التميمي، في وقت سابق لـ"بغداد اليوم"، عن مفاوضات مباشرة لأول مرة بين قطبي الاطار ائتلاف دولة القانون ومنظمة بدر حول محافظة ديالى من اجل الوصول الى تفاهمات مباشرة بشأن مسار ادارة المحافظة مع الالتزام بان منصب المحافظ من استحقاق ائتلاف دولة القانون، مبيناً أن ائتلافه مصمم على تشكيل حكومة شراكة وطنية في ديالى تضم جميع القوى التي تمثل مكوناتها وقومياتها حرصا منه على المشاركة بالقرار وايجاد حلول لكل ازمات المحافظة.
وتتلخص أزمة ديالى بوجود 3 رؤى مختلفة، الاولى تتعلق بالمحافظ السابق مثنى التميمي الذي يصر على اعادة انتخابه محافظًا من جديد، والثانية تتعلق بقوى الاطار التي تريد منح المنصب لدولة القانون الذي لايمتلك اي مقعد في ديالى اساسًا، والثالثة بالقوى السنية التي تمتلك عدد مقاعد مساوٍ للقوى الشيعية في مجلس ديالى مايجعلها ترى ان منصب محافظ ديالى يجب ان يكون من حصتها هذه المرة.
وقدم حراك ديالى الشعبي دعوى للمحكمة الاتحادية لحل مجلس ديالى بعد اخفاقه بالانعقاد وتشكيل الحكومة المحلية منذ 5 اشهر.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الحکومة المحلیة تشکیل الحکومة دولة القانون فی دیالى
إقرأ أيضاً:
شرطة ديالى توضح بشأن انباء اعتداء منتسبيها على المواطنين
بغداد اليوم - ديالى
أصدرت شرطة محافظة ديالى، اليوم الأربعاء (19 شباط 2025)، توضيحا بشأن الانباء المتداولة عن اعتداء منتسبيها على المواطنين.
وقالت القيادة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "قيادة شرطة ديالى توضح عن الخبر الذي تناولته عدد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي حول وجود اعتداء على المواطنين من قبل مفارز الشرطة".
واضافت، ان "حقيقة الامر هو حصول تجاوز من قبل المواطنين على موظفي تنفيذ بعقوبة والقوة المكلفة بتوفير الحماية لهم اثناء ازالة التجاوزات في قرية الحديد، بعد اصدار أمر قضائي بذلك، مما جعل بعض الاشخاص من المواطنين المدنيين نساء ورجال بالتجاوز بالشتم والسب على الجميع مما جعل القوة المكلفة بتوفير الحماية لموظفي التنفيذ باعتقال ثلاث اشخاص من المتجاوزين وفق قرار قضائي صَدر بحقهم"، مشيرة الى، ان "الحادثة حصلت بتاريخ 2025/2/17".
فيما أكد قائد شرطة ديالى اللواء الركن محمد كاظم عطية من خلال البيان، أن "كافة منتسبي شرطة ديالى منضبطة وملتزمة في تنفيذ واجباتها الأمنية في حماية أمن وممتلكات المواطنين والموظفين الحكومين في تنفيذ مهامهم الادارية والقضائية".
وفي وقت سابق من اليوم طالب القيادي في تحالف العزم بمحافظة ديالى النائب رعد الدهلكي، وزير الداخلية وقائد شرطة المحافظة بمحاسبة الضباط والمنتسبين الذين تجاوزوا صلاحياتهم، بعد انتهاكهم لحرمة المنازل والاعتداء على ساكنيها.
وقال الدهلكي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "قوة أمنية تابعة لشرطة ديالى، كانت ترافق لجنة رفع التجاوزات قد تجاوزت صلاحياتها ودخلت منزلاً في قرية الحديد، حيث اعتدت على النساء والأطفال الموجودين في المنزل"، معتبرًا "هذا التصرف انتهاكاً صارخاً للقانون وتجاوزاً غير مقبول للسلطات".
وأضاف، أن "دخول اللجنة والقوة الأمنية إلى المنزل تم دون علم مدير ناحية هبهب، المسؤول القانوني عن الإشراف على أعمال لجنة رفع التجاوزات، وهو ما يعد انتهاكاً للقانون الذي ينص على أن مدير الوحدة الإدارية هو رئيس اللجنة".
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة