مظاهرات ضد الهجرة غير النظامية في جزر الكناري الإسبانية
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
تظاهر مئات الأشخاص، اليوم السبت، في جزر الكناري احتجاجا على الهجرة غير النظامية إلى هذا الأرخبيل الإسباني الذي استقبل أكثر من 19 ألف مهاجر منذ مطلع العام.
في هذا الأرخبيل، الواقع في المحيط الأطلسي، قبالة سواحل شمال غرب أفريقيا، رفع المتظاهرون الذين خرجوا في عدة مدن مثل لاس بالماس وسانتا كروز دي تينيريفي، لافتات كُتب عليها "لندافع عن أحيائنا" و"أوقفوا الهجرة غير النظامية"، بحسب وسائل إعلام محلية.
وفي تينيريفي، قال خوان مانويل غارسيا، وهو متظاهر يبلغ 70 عاما، إن "هذا الوضع في جزر الكناري لا يطاق".
وأضاف أن "جزر الكناري لا تملك الوسائل اللازمة لرعاية الوافدين".
وقال رودي رويمان، أحد منظمي التظاهرة "أصبح الأمر اتجاراً بأرواح الناس والمافيا تستفيد من كل المتوفين في البحر".
وكان محامون قد طلبوا من النيابة العامة حظر هذه التظاهرات باعتبار أنها قد تشكل جريمة كراهية، لكن طلبهم رفض، بحسب وسائل إعلام محلية.
تعد إسبانيا إحدى البوابات الرئيسية للمهاجرين إلى أوروبا، إلى جانب إيطاليا واليونان.
وحتى 30 يونيو الماضي، وصل 19257 مهاجرا إلى جزر الكناري على متن 297 قاربا، مقابل 7213 على متن 150 قاربا خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بحسب تعداد لوزارة الداخلية.
وفي عام 2023، قدم ما يناهز 40 ألف مهاجر إلى الأرخبيل، مقابل 15600 في عام 2022، أي أكثر مما كان عليه في العام 2006 التي سُجل خلالها رقم قياسي لعدد المهاجرين الوافدين.
يعدّ عبور المحيط الأطلسي خطيراً بشكل خاص، لكن ذلك لم يمنع المهاجرين من سلوك هذا المسار الذي ازداد بسبب الرقابة المتزايدة في منطقة البحر الأبيض المتوسط.
والسبت، وصل قارب متهالك إلى جزيرة "إل هييرو" في جنوب غرب جزر الكناري على متنه 56 شخصا بينهم شخص متوفى، بحسب خدمات الطوارئ.
وقضى أكثر من خمسة آلاف مهاجر أثناء محاولتهم الوصول إلى إسبانيا من طريق البحر في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام. ويعادل ذلك 33 حالة وفاة يومياً، وفقاً لمؤسسة "كاميناندو فرونتراس" الخيرية الإسبانية التي تنبّه السلطات البحرية إلى قوارب مهاجرين معرّضة للخطر. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: جزر الكناري احتجاجات الهجرة غير النظامية إسبانيا جزر الکناری
إقرأ أيضاً:
مظاهرات في سقطرى رفضاً للتواجد الإماراتي
يمانيون
تصاعدت حدة الرفض الشعبي في أرخبيل سقطرى اليمنية المحتلة للتواجد والعبث الإماراتي بالجزيرة ومقدراتها ونهب ثرواتها.
يأتي ذلك وسط تصاعد تحركات أبوظبي التوسعية في الآونة الأخيرة على الأرض عبر تعزيز وجودها العسكري والاقتصادي في الأرخبيل ومن أبرز مظاهر هذا العبث، استحواذ الشركة القابضة الإماراتية على مطار سقطرى، الأمر الذي خلق حالة من التوتر والاعتصام المفتوح من قبل العاملين في المطار الذين أعلنوا رفضهم القاطع لتسليم إدارة المطار لشركة إماراتية.
ومنذ العشرين من فبراير المنصرم، بدأ العاملون في مطار سقطرى الدولي اعتصامًا مفتوحًا احتجاجًا على قرار تسليم إدارة المطار لشركة “المثلث الشرقي” الإماراتية.
ووفقًا لمصادر إعلامية يرفض العاملون هذه الخطوة التي ستمنح الشركة الإماراتية السيطرة الكاملة على المطار، بما في ذلك استبدال الموظفين الحاليين بآخرين تابعين للشركة، وهو ما اعتبروه تجاوزًا لقانون الطيران المدني اليمني وانتقاصاً من سيادة المطار وحقوق الموظفين.
يأتي ذلك وسط صمت مطبق من قبل المرتزقة وقت يتصاعد فيه الرفض الشعبي لأبوظبي واستمرار ارتفاع الأسعار نتيجة لاحتكار الشركات الإماراتية.
يُذكر أن أبوظبي سعت في السابق إلى استثمار الموانئ والمطارات في مناطق استراتيجية حول البحر الأحمر، وهو ما يعكس اهتمامها الواضح بالتحكم في الممرات البحرية والتوسع العسكري في المنطقة.
وكانت وزارة النقل والأشغال العامة، قد أدانت في الـ26 من فبراير الماضي سعي المحتل الإماراتي للسيطرة على مطار سقطرى عن طريق شركة إماراتية تسمى “المثلث الشرقي”.
وأكدت الوزارة في بيان، أن تمادي المحتل الإماراتي في انتهاك السيادة الوطنية ينبغي أن يواجه من قبل أبناء الجزيرة ومعهم كافة أحرار اليمن.
وعبرت عن أسفها للدور المخزي للخونة والعملاء التابعين للمجلس الانتقالي في إعانة المحتل الإماراتي للسيطرة على المقدرات الحيوية لأبناء الشعب اليمني سواء في سقطرى أو في غيرها من المحافظات المحتلة.. موضحة أن المحتل الإماراتي يسعى من خلال السيطرة على هذا المطار إلى خدمة نشاطه الاستخباراتي الذي لا يضر باليمن فحسب بل وكل دول المنطقة.
وقالت الوزارة” إنه وبموجب أحكام قانون الطيران المدني اليمني المُعدَّل لعام 2009، وبناءً على الالتزامات الدولية التي تقتضي الالتزام باتفاقية شيكاغو ومعايير منظمة الطيران المدني الدولي، فإن السلطة القانونية الوحيدة المخولة بإصدار التصاريح وتنظيم العمليات الجوية داخل الجمهورية اليمنية هي الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد في صنعاء، وفي هذا الإطار، تُدين وزارة النقل والأشغال العامة الإجراءات والتصاريح الصادرة عن سلطة عدن، التي تُعد مخالفة صريحة للتشريعات الوطنية وتتنافى مع المبادئ القانونية الدستورية، مما يخل بمبدأ السيادة الوطنية وإدارة الموارد الحيوية للطيران المدني”.
وأكدت أن التصاريح الصادرة عن سلطة عدن، والتي تعتمد على إجراءات غير قانونية، تُعتبر لاغية ولا تترتب عليها أي آثار قانونية ملزمة، كونها تخالف النصوص الصريحة لقانون الطيران المدني اليمني، وتُعرض الأمن الجوي والموارد الوطنية لمخاطر جسيمة، كما أن مثل هذه الإجراءات تُستخدم لتعزيز أجندات خارجية تخالف مصالح الشعب اليمني، وتعمل على تحويل الإيرادات والموارد لصالح جهات أجنبية دون موافقة الجهة القانونية المخولة في صنعاء.
وأشارت الوزارة إلى أن تمادي المحتل الإماراتي في تنفيذ الأجندة الأمريكية الصهيونية وصل إلى مرحلة من الاستخفاف بالشعب اليمني والعبث بأمنه وسيادته، ما يحتم على جميع أبناء الوطن الوقوف صفا واحدا لمواجهته وفي المقدمة الأحرار في جزيرة وأرخبيل سقطرى وبقية المحافظات الجنوبية المحتلة.
وحملت مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة كامل المسئولية القانونية وكافة تبعات هذه التدخلات السافرة للمحتل السعودي الإماراتي وعبثهم بأمن وسيادة ومقدرات الجمهورية اليمنية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا