للإطلاع على ملف التمكين.. القومي للمرأة يستقبل وفد ديوان حقوق الإنسان الكويتي
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
كتبت- نور العمروسي:
استقبل المستشار سناء خليل نائب رئيس المجلس القومي للمرأة، وفد ديوان حقوق الإنسان الكويتي والذى يضم جاسم مبارك المباركي رئيس الديوان الوطني لحقوق الإنسان الكويتي والمستشارة هدى عبدالمحسن الشايجي عضو مجلس إدارة الديوان الوطني لحقوق الإنسان الكويتي ورئيس اللجنة الدائمة لحقوق الأسرة، وذلك للاطلاع على ملف تمكين المرأة المصرية وبحث سبل التعاون بين الجانبين.
ورحب المستشار سناء خليل، بأعضاء الوفد في المجلس، مشيرًا إلى ان الدستور المصري به أكثر من ٢٠ مادة تنصف المرأة المصرية بما يكفل لها الفرص المتكافئة ومشاركتها في المجتمع بدون تمييز، مستعرضًا مهام المجلس ودوره واختصاصاته.
وعرضت جيهان توفيق رئيسة الإدارة المركزية لشؤون مكتب رئاسة المجلس الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة ٢٠٣٠، والتي ترتكز على ٤ محاور رئيسية واستعرضت دور فروع المجلس بالمحافظات ودور ميسرات المجلس في جميع الحملات والمبادرات التوعوية التي يطلقها المجلس وحملات طرق الأبواب، مشيرًا إلى دور مركز تنمية مهارات المرأة بالمجلس لتأهيل السيدات للدخول إلى سوق العمل وإدارة المشروعات الصغيره والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وعرضت شيرويت إبراهيم المديرة العامة للتعاون الدولي الاتفاقيات الدولية التي أنضمت إليها مصر، كما عرضت التقارير الدولية التي يقوم المجلس بتقديمها منها تقرير اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة وإتفاقية منهاج عمل بيجين حيث يتم عرض إنجازات الدولة المصرية في شئون المرأة المختلفة بتلك التقارير كما تم عرض إتفاقية إطار الشراكة مع الأمم المتحدة.
فيما أشارت ولاء سليم مديرة المتابعة والتقييم بمكتب شكاوى المرأة، إلى إختصاصات المكتب ودوره في تلقي الشكاوي والبلاغات وتقديم الإستشارات القانونية والعمل علي حلها مع الجهات الشريكة وآليات تلقي الشكاوى والاستفسارات ومنها الخط المختصر 15115.
وأشاد جاسم مبارك بالجهود المبذولة لتمكين المرأة في مصر، مشيرًا إلى أن دولة الكويت تعمل على تعزيز حقوق المرأة وتنميتها وتطورها بناء علي قناعة راسخة بكون المرأة نصف المجتمع التي يجب أن تحظي بالمكانة الأمثل.
كما أشارت المستشار هدى عبدالمحسن الشايجي، إلى "اللجنة الدائمة لحقوق الأسرة" بالكويت التي تهتم بشأن المرأة والطفل والأسرة مشيرآ إلي صدور قانون "الحماية من العنف الأسري" الذي نص علي وجوب وجود مركز إيواء للأسرة داخل كل محافظة بالكويت مؤكدة أن مسألة الحقوق والحريات وعدم التمييز من المقومات الأساسية داخل المجتمع الكويتي.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حكومة مدبولي أحمد رفعت الطقس أسعار الذهب سعر الدولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان القومي للمرأة حقوق الإنسان الكويت الإنسان الکویتی
إقرأ أيضاً:
بعد النجاحات التي حققها.. العربي الأوربي لحقوق الإنسان يتحصل على صفة «مراقب»
أكد د. رمضان بن زير، الأمين العام المفوض للمركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي والذي يتخذ من أوسلو مقرا له، أن المركز قد تحصل على صفة “مراقب” في أعمال لجنة المخدرات ولجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية، التابعتين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة وذلك للعام الثاني علي التوالي.
وأشار د. بن زير في تصريح لـ”عين ليبيا” إلى أن المركز العربي الأوروبي قد تحصل في وقت سابق على الصفة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة.
وتُعد هاتان اللجنتان من أبرز الهيئات المسؤولة عن رسم السياسات الدولية في مجالي مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، حيث تلعبان دورًا محوريًا في توجيه الجهود العالمية لتعزيز الأمن والاستقرار، كما تقدمان توجيهات استراتيجية وإدارية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ما يجعل قراراتهما ذات تأثير كبير على المستويين الإقليمي والدولي.
وتمنح هذه الصفة للمركز فرصة أكبر للمساهمة في صياغة السياسات العالمية المتعلقة بالمخدرات والعدالة الجنائية، وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة الجريمة المنظمة، بالإضافة إلى أن هذه الخطوة تعكس التزام المركز العربي الأوروبي بدعم المبادرات الدولية الرامية إلى تحقيق العدالة وتعزيز الأمن والاستقرار العالمي.
يُذكر أن المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي هو إحدى المنظمات الدولية والإنسانية المؤثرة التي تحتل مكانة مرموقة على الساحة العالمية، وهو منظمة مستقلة، غير سياسية وغير ربحية، تعمل بشكل طوعي وفقًا لميثاق الأمم المتحدة.
ويتخذ المركز من مملكة النرويج مقرًا رئيسيًا له، ويتمتع بالصفة الاستشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، كما أنه مسجّل لدى وكالة الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية، ويتمتع بالحصانات والامتيازات الدولية.
ويهدف المركز إلى تعزيز مبادئ حقوق الإنسان وترسيخ قيم السلام والتسامح والتعايش الاجتماعي على مستوى العالم، انسجامًا مع المواثيق والعهود الدولية، كما يسعى إلى تحقيق ذلك من خلال إطلاق برامج إنسانية تهدف إلى تنمية المجتمعات وخدمتها.