سيناريوهات ما بعد الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية في فرنسا
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
سرايا - تستعرض خبيرة الدستور من جامعة روان آن شارلين بيزينا لوكالة فرانس برس السيناريوهات المحتملة لما بعد الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية الفرنسية، ما بين غالبية مطلقة وحكومة أقلية وحكومة خبراء، فيما يبقى السؤال مطروحا عمّن سيكون رئيس الوزراء المقبل ومتى سيتولّى مهامّه.
كيف ستكون الجمعية الوطنية؟
"ثمة أمران واضحان.
عدا ذلك، ثمة عدة سيناريوهات محتملة.
أولا، سيناريو غالبية مطلقة (289 نائبا على الأقل) للتجمع الوطني (يمين متطرف). تغير الوضع حسابيا على ضوء الانسحابات الكثيرة، لكن معرفة بأي نسبة سيتبع الناخبون "الجبهة الجمهورية" عند الإدلاء بأصواتهم يبقى أمرا في غاية الصعوبة.
وثمة خيار آخر هو غالبية نسبية للتجمع الوطني:
مريحة (قرابة 270 مقعدا)، ما قد يسمح لجوردان بارديلا (رئيس الحزب) بالبحث عن دعم في صفوف الجمهوريين (يمين) وأن يصبح رئيسا للوزراء من غير أن يخشى أن تطيح بحكومته مذكرة بحجب الثقة في الجمعية.
محدودة (قرابة 250 مقعدا)، وهو سيناريو عرفته مؤخرا إليزابيت بورن (رئيسة الوزراء المنبثقة عن الغالبية النسبية الرئاسية بين 2022 ومطلع 2024).
ضعيفة (قرابة 220 مقعدا) مع شرعية تكاد تكون مماثلة لأحزاب المعارضة التي سيتكون حجمها قريبا من التجمع الوطني".
من يصل إلى ماتينيون ومتى؟
"لا تفرض المادة الثامنة من الدستور أي شيء على رئيس الجمهورية، ولا سيما في ما يتعلق بمهلة لتعيين رئيس الحكومة.
وفي حال الغالبية المطلقة، قد يقبل جوردان بارديلا منصب رئيس الوزراء فقط بعد الاستحقاق الحاسم المتعلق بدورة باريس للألعاب الأولمبية (بين 26 تموز/يوليو و11 آب/أغسطس).
في المقابل، أكد أنه في حال لم يكن حزبه قريبا جدا من 289 مقعدا، سيختار عدم تولي رئاسة الحكومة، ما سيشكل سابقة في الجمهورية الخامسة.
هل يمكن أن يبدل رأيه حتى لا يثير استياء ناخبيه، فيشكل حكومة وينتظر أن تسقطها مذكرة بحجب الثقة ليثبت بذلك للناخبين أنه يتم منعه من التحرك رغم عزمه على ذلك؟
في حال أعلن رفضه، وهو الاحتمال الأكثر ترجيحا، سيتعين عندها البحث عن شخصية أخرى لتولي منصب رئيس الوزراء.
ويستبعد يبقى غابريال أتال (رئيس الوزراء الحالي) في رئاسة الحكومة بعد الفشل في الانتخابات الأوروبية والنتائج السيئة المتوقعة في الانتخابات التشريعية.
وقد يقدم استقالته عملا بالتقليد الجمهوري اعتبارا من مساء السابع من تموز/يوليو.
لكن إيمانويل ماكرون غير ملزم بقبولها على الفور، وقد ينتظر انقضاء دورة الألعاب الأولمبية. في العام 2022، مضى شهر تقريبا بين استقالة جان كاستيكس ووصول إليزابيت بورن".
ائتلاف أو حكومة خبراء؟
"إذا رفض جوردان بارديلا رئاسة الحكومة، ثمة احتمالان:
قيام حكومة وحدة وطنية تجمع المعسكر الماكروني وقسما من الجبهة الشعبية الجديدة (تحالف أحزاب اليسار) واليمين الجمهوري.
هذا السيناريو يبدو معقدا. فهذا الائتلاف المتنافر الذي سيتشكل بدون فرنسا الأبية (يسار راديكالي، أحد أبرز مكوّنات الجبهة الشعبية الجديدة لكنه مرفوض من التكتل الوسطي ويرفض هو نفسه الدخول في ائتلاف مع الماكرونيين)، لن يكون مسلحا بما يكفي للصمود بوجه مذكرة حجب ثقة.
ويصعب على شخصيات على هذا القدر من التناقض مثل الجمهوري أوليفييه مارليكس والبيئية ساندرين روسو، أن تتفق ولو على برنامج بالحدّ الأدنى.
وأمثلة الائتلافات لدى الجيران الأوروبيين (ألمانيا وإيطاليا وبلجيكا وهولندا والبرتغال وغيرها) خادعة. فمعظم الانتخابات التشريعية في هذه الدول تجري بالاقتراع النسبي الذي يسمح بالتعبير بصورة أفضل عن إرادة الناخبين. نحن في فرنسا في وضع مختلف تماما، لدينا اقتراع بالأكثرية بدورتين، وهو نظام يغربل ولا يشجع التوافق.
وثمة فرضية أخرى هي تشكيل حكومة خبراء تستمر حتى الانتخابات التشريعية المقبلة، وتلتزم مختلف القوى السياسية عدم الإطاحة بها. خبراء (خبراء اقتصاد وموظفون كبار ودبلوماسيون...) يكونون بدورهم تحت سلطة شخصية موضع إجماع في ماتينيون. والهدف هو طمأنة المستثمرين والأسواق المالية وشركائنا.
ويقتصر مجال عمل (مثل هذه الحكومة) على الحدّ الأدنى الضروري حصرا: دفع رواتب موظفي الدولة وتخصيص الموارد الضرورية للإدارات وجمع الأموال حتى تتمكن فرنسا من تمويل نفسها...
في إيطاليا مثلا، تم تشكيل حكومتي +خبراء+ برئاسة ماريو مونتي (2011-2013) وماريو دراغي (2021-2022) لمحاولة خفض المستوى الحرج للدين الإيطالي. وبعد ذلك وصلت جورجيا ميلوني إلى السلطة..."
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: الانتخابات التشریعیة رئیس الوزراء فی حال
إقرأ أيضاً:
حكومة «مدبولى» الثانية.. تغير وجوه أم سياسات؟!«٢»
جاء التغيير الوزارى الجديد فى حكومة «مدبولي» الثانية مفاجئا للجميع ومختلفا، حيث يشمل تغيير ما يقرب من 20 حقيبة وزارية، وأيضا حركة المحافظين شملت تغيرات واسعة، وشهد أيضا دمج وزارات واستحداث أخرى، وذلك فى إطار توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسى بتطوير السياسات الحكومية لمواكبة التحديات التى تواجه الدولة... الحقيقة ان «مدبولي» هو أطول من جلس على هذا المقعد منذ عام 1952، إذ ما زال يسبقه اليوم دكتور عاطف صدقى بطول 9 سنوات وشهرين، لذلك ليس بعيب.
وذاع صيت هذه الحكومة فى كل وسائل الإعلام المرئية والمسموعة بأن لها برنامج عمل واسعا ودقيقا، يشمل 4 محاور أساسية تقوم على حماية الأمن، وبناء الإنسان المصري، وتحقيق اقتصاد تنافسى واستقرار سياسى يؤدى إلى التماسك الوطنى والقومى.
أمل جديد يتطلع إليه الشارع المصرى فى حكومة «حرب» تواكب كل الأزمات سريعا، تعنى ضمان الأمن وتوفير الاستقرار وتشجيع الاستثمار، وتجنب الإفراط فى الاقتراض الخارجى الذى زاد اشتعالا منذ عام ٢٠١٦ والاعتماد على عطف البنك الدولى لمزيد من التمويل، الأمر الذى أدى إلى زيادة الدين الخارجى الكارثة التى تضر بمستقبل الاقتصاد المصرى خلال الأعوام القادمة، مع تجنب كل ما يهدد النمو الاقتصادى أو يفرغه من مضمونه الاجتماعى سواء بالإفراط فى فرض الضرائب أو عدم ترشيد الإنفاق الحكومى، ووضع خطط للطوارئ من خلال مجموعه من القوانين والإجراءات يتم اتخاذها عند حدوث أمر معين، وبالتخطيط المدروس لكل حدث أو عارض قد يعرض لها أثناء مسيرتها فى تحقيق أهدافها.
إصلاح الاقتصاد ومعالجة الأزمة المالية يتطلب إرادة قوية فى حسن إدارة الموارد ومكافحة الفساد والتهرب الضريبى، وتنشيط الاستثمار وإعادة بناء القواعد الصناعية، والعمل على زيادة الموارد واستكمال وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، مثل برنامج «حياة كريمة» و«تكافل وكرامة» اللذين يهدفان لدعم الفقراء والغلابة، وتخفيف وطأة غلاء الأسعار عن كاهلهم إلى حد كبير بعيدا عن الشعارات واستغلال وجشع التجار من خلال الضبطية القضائية والتفتيش، وإجراءات قانونية رادعة لكل تاجر يتلاعب بالأسعار، للأسف كل ما نراه فوضى كبيرة فى معظم المحلات التجارية الكبيرة أو الصغيرة، على شكل عصابات تأكل قوت الناس الغلابة بلا رحمة.
اهم تحديات الحكومة الجديدة هو الحفاظ على مستوى حياه معيشية كريمة متوازنة من خلال هيكلة منظومة الدعم وهو اهم اختبار تقع فيه كل الحقائب الوزارية. ووصول الدعم لمستحقيه وتعزيز مسار الدولة فى مد وَتنظيم شبكة الأمان الاجتماعى ومساندة الأسر الأكثر احتياجا فى تحصين قدرتهم على مواجهة الظروف المعيشية الراهنة فى مواجهة الغلاء المعيشي، وغول ارتفاع الأسعار الذى لا يهدأ أبدا. والاختبار الآخر لحكومة «مدبولي» الجديدة الحفاظ على محددات الأمن القومى المصرى فى ظل التحديات الإقليمية والدولية، خاصة ملف الحرب الإسرائيلية وتداعياتها على غزة وحماية الحدود من مؤامرات وغدر الأعداء.. والأيام القادمة سوف تنكشف قدرات الحكومة الجديدة بعد الاستقرار على وجوه ملامحها الجديدة التى سوف تبدأ الإفصاح عن نفسها بطريقه أكثر عملية خلال الأيام القادمة.. وربنا يستر!!
سكرتير عام اتحاد المرأة الوفدية ورئيس لجنة المرأة بالقليوبية
MAGDA [email protected]
البافاري يعلن عن صفقة جديدة