قصة سحب سلف دون علم معلمي ميسان.. التربية النيابية قلقة وستتابع
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
بغداد اليوم – بغداد
بعد ان اثارت مديرية تربية ميسان مشكلة تعرض عدد من منتسبيها الى سحب سلف مالية بأسمائهم من دون علمهم عبر خدمة (سلفني) في مصرف الرافدين، اكتفت وزارة التربية بالقول إن "توطين الرواتب اختياري وليس إجباري، ويحق للموظف تغيير المصرف"، في حين اكدت لجنة التربية النيابية انها ستتحرك للوقوف على تداعيات هذه الحادثة من اجل حماية رواتب الموظفين ومنع تكرارها.
وقال المتحدث باسم وزارة التربية كريم السيد في حديث لـ"بغداد اليوم"، اليوم السبت (6 تموز 2024)، إن "توطين رواتب منتسبي وزارة التربية اختياري وليس إجباري، وممكن تغيير المصرف وان المديريات تتخذ اجراءات روتينية طبيعية بحسب القانون"، دون إعطاء تفاصيل أخرى.
فيما اوضح عضو لجنة التربية النيابية سالم العنبكي، في حديث لـ"بغداد اليوم"، أن "لجنته ستتابع ما حصل في مديرية تربية محافظة ميسان من خلال سحب سلف للموظفين دون علمهم او قرصنة الحسابات"، مبيناً أن "هذه تعد مشكلة كبيرة وخطيرة وممكن ان تتكرر في مديريات أخرى بغير محافظات".
وبين أن لجنته "ستبحث مع الجهات ذات الاختصاص والعلاقة للوقوف على تداعيات الحادثة، من اجل حماية رواتب الموظفين في التربية وكذلك منع تكرار هكذا حالات، وكذلك بغية إعادة الحقوق المالية للموظفين، الذي تم قطع مبالغ منهم دون أي وجه حق".
ووجه مدير عام التربية في محافظة ميسان جواد كاظم سلطان، قبل يومين إنذاراً إلى مصرف الرافدين نص على فسخ العقد معهم نتيجة تسجيل حالات سحب سلف مالية من دون علم الموظفين والمعلمين والمدرسين من خلال قرصنة البيانات والمعلومات الكترونياً، ويرجح مراقبون ان يكون الموظفون قد وقعوا ضحية نصب واحتيال من قبل اصحاب مكاتب دون علمهم، الا ان هذا قد لا يعفي المصرف من ضعف الاجراءات والمعايير المشددة لحماية بيانات الموطنين وكذلك تشديد الاجراءات قبل اطلاق السلف الا بحضور الشخص المعني.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
النفط النيابية: تصدير النفط من الإقليم تحت إشراف شركة سومو
آخر تحديث: 23 فبراير 2025 - 1:40 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو لجنة النفط والغاز النيابية، علي المشكور، الاحد، عن تفاصيل اتفاقية تسوية مالية بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان، وذلك في أعقاب قرار وزارة النفط بتصدير النفط عبر منفذ جيهان.وقال المشكور في تصريح صحفي، ان ” عمليات تصدير النفط من الإقليم ستجري تحت إشراف شركة سومو، المسؤولة عن تسويق النفط العراقي، وذلك لضمان تحويل كافة العائدات المالية إلى الحكومة الاتحادية، تماشياً مع الاتفاق الأخير بين بغداد وأربيل”.وأردف قائلاً: “هناك تسويات مالية بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان بخصوص عائدات النفط المصدر، حيث سيتم خصم هذه المبالغ من المستحقات المالية المخصصة للإقليم، سواء من خلال آلية السلف أو عبر دفعات محددة ومتفق عليها”.وفيما يتعلق بالديون المترتبة على الجانب التركي، والتي أصدرت محكمة باريس حكماً بشأنها، أوضح المشكور أن “العراق وتركيا توصلا إلى اتفاق لتسوية هذه المستحقات، إما عن طريق خصمها من العائدات المالية الناجمة عن تصدير النفط عبر تركيا، أو عبر دفعها كسلف مالية”.وختم المشكور حديثه بالتأكيد على أن “هذه الخطوات تأتي في إطار تنظيم عمليات تصدير النفط وضمان حقوق العراق المالية وفق الاتفاقات المبرمة بين الأطراف المعنية”.أعلنت وزارة النفط في وقت سابق عن استكمال كافة الإجراءات اللازمة لاستئناف تصدير النفط المنتج في إقليم كردستان عبر ميناء جيهان التركي.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية