أمريكا.. خطة لإعدام نصف مليون بومة
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
في خطوة مثيرة للجدل، أعلنت دائرة الأسماك والحياة البرية الأمريكية عن خطة للقضاء على ما يقرب من 450 ألف بومة على مدى ثلاثة عقود، في محاولة لإنقاذ «البومة المرقطة» المهددة بالانقراض في ولايات أوريغون وواشنطن وكاليفورنيا.
وذكر الموقع الإلكتروني لقناة «سكاي نيوز»، أن البومة المرقطة، وهي من أنواع البوم الأصلي في الساحل الغربي، تواجه خطر الانقراض بسبب «البومة المخططة» الغازية التي انتشرت من شرق الولايات المتحدة.
وتتكاثر البومة المخططة بأعداد أكبر وتحتاج إلى مساحة أقل للبقاء، مما يجعل البومة المرقطة غير قادرة على المنافسة.
ووفقا للموقع، فإنه ستتم عملية الإعدام بواسطة رماة مدربين في غابات الساحل الغربي، حيث سيتم استدراج البوم المخططة باستخدام أصوات جاذبة مسجلة ثم إطلاق النار عليها.
لكن هذه الخطوة أثارت جدلا واسعا بين دعاة حماية البيئة والحيوانات، حيث يعتبرها البعض حلا قاسيا وغير فعال، بينما يراها آخرون ضرورية لإنقاذ البومة المرقطة من الانقراض.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الحياة البرية الساحل الغربي الولايات المتحدة سكاي نيوز
إقرأ أيضاً:
ديمقراطيون يحذرون من فشل خطط ترامب لإنقاذ تيك توك
بغداد اليوم - متابعة
حثّ ثلاثة أعضاء ديمقراطيين في مجلس الشيوخ، البيت الأبيض على طلب تفويض من الكونغرس لتمديد الموعد النهائي الممنوح لشركة بايت دانس الصينية لبيع "تيك توك"، وذلك لحماية تطبيق مشاركة الفيديو الشهير من الحظر المحتمل.
وقال أعضاء مجلس الشيوخ إد ماركي وكريس فان هولين وكوري بوكر، في حثّهم الرئيس على دعم تشريع يمدّد الموعد النهائي إلى تشرين أول إن "عدم تطبيق حظر تيك توك لم يكن غير قانوني فحسب، بل أثار أيضًا تساؤلات جدية حول مستقبل تيك توك".
وأضافوا أن " طريق إنقاذ تيك توك يجب أن يمرّ عبر الكابيتول هيل (الكونغرس)"، مشيرين الى أن "البيت الأبيض يقود خطة لزيادة استثمارات أكبر المستثمرين غير الصينيين في (بايت دانس) والاستحواذ على عمليات التطبيق في الولايات المتحدة".
ويشار الى أن إدارة ترامب تعمل على خطة تتضمن الاستعانة بشركة البرمجيات العملاقة أوراكل وبعض مستثمري "بايت دانس" الحاليين للسيطرة على عمليات التطبيق في الولايات المتحدة.
فيما قال أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيون إنهم يريدون من ترامب أن يوضح ما إذا كان يخطط لتمديد الموعد النهائي، وإذا كان الأمر كذلك، فعلى أي أساس قانوني.
المصدر: وكالات