بوراس: قرب تكالة من حكومة الدبيبة لا يعني أنه سيفتح النار على البرلمان
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
ليبيا – قالت عضو مجلس النواب،ربيعة بوراس إن ما حدث أمس الأحد ليس خسارة لخالد المشري بالعكس هو يعطي دفعة قوية للعملية السياسية، باعتبار أن مجلس الدولة جماعة منظمة تبني مواقفها على التشاور والتوافق بينهم في كل الخطوات السياسية.
بوراس أشارت في حديثها لموقع “عربي21” إلى أن محمد تكالة هو أحد أعضاء ملتقى الحوار السياسي ويعرف المفاوضات وأبعادها جيدا خاصة أنه كان من ضمن تركيبة ممثلين عن كل الأطراف بما فيهم عقيلة صالح وخليفة حفتر (القائد العام للقوات المسلحة)، لذا فلا أعتقد أن الرجل لديه أي نية لنسف أي توافقات تمهد لتوحيد المؤسسات ربما يختلف عن سابقه في الآليات أو الرؤية لكنه لن يخرج عن إطار ما توصل إليه المجلسان من تفاهمات، بحسب رأيها.
وتابعت بوراس حديثها: “قرب تكالة من حكومة الدبيبة لا يعني أنه سيفتح النار على البرلمان الذي يتشارك معه في الكثير من المسؤوليات، بل ربما يكون وجه التقارب من أبواب مختلفة، خاصة أن تكالة قد عمل كثيرا الفترة الأخيرة مع أعضاء مجلس النواب بخصوص ترشحه لمنصب رئيس ديوان المحاسبة”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
المركزي يبحث مع حكومة «حمّاد» القضايا المتعلقة بمرتبات الموظفين ورفع الدعم عن الوقود والمحروقات
عُقد في مقر مصرف ليبيا المركزي، اجتماعا تشاوريا لمجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي المتمثل في مرعي البرعصي نائب المحافظ، ورضا قرقاب، وعامر كركر، وسام الساعدي، فاخر بوفرنة، وأعضاء اللجنة المكلفة من المحافظ، بالمشاركة في إعداد تصور الميزانية العامة لعام 2025، وهم أشرف بوراس، أسامة الجيلاني، طارق الورفلي، وعدد من مديري الإدارات بالمصرف المركزي.
وانعقد الاجتماع بحضور أسامة حماد رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب- وزير التخطيط والمالية، والفريق المالي المصاحب له المتمثل في مدير مكتب شؤون وزارة التخطيط والمالية أحمد الحاسي، ومدير إدارة المتابعة بالوزارة عزالدين المنفي، ومدير الشؤون القانونية بوزارة التخطيط والمالية فتحي التومي.
وبحسب ما نشر المكتب الإعلامي بالحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، تم خلال هذا الاجتماع التقابلي “موافقة “حماد”، على العمل بالقانون رقم18 لسنة 2023 م الصادر من مجلس النواب بشأن مرتبات الموظفين الوطنيين، وكذلك تمت الموافقة على مقترح رفع الدعم عن الوقود والمحروقات، و إعداد آلية مناسبة لتنفيذ هذا الإجراء”.
كما تمت الموافقة أيضاً على “المقترح المقدم بشأن تضمين عوائد المؤسسة الليبية للاستثمار الخارجي لمصادر تمويل الموازنة العامة”.
وناقش المجتمعون “آليات إعداد مقترح الميزانية العامة الموحدة للدولة الليبية، إذ تم الاتفاق على كل ما يتعلق بالباب الأول والثاني والرابع من أبواب الموازنة العامة الموحدة، وتأجيل مناقشة عناصر الباب الثالث لاجتماع لاحق”.
وكانت محصلة الاجتماع بوجه عام، هي “اتخاذ كل ما يلزم لتحقيق الأهداف المرجوّة مِن توحيدٍ لأوجه تحصيل و إنفاق المال العام لكافة مؤسسات الدولة، وعلى النحو الذي تترسخ معه مبادئ العدالة الاجتماعية والجغرافية للمصروفات العامة، ووفقاً لقواعد الشفافية وترشيد الإنفاق العام لمواجهة كافة التحديات التي تواجه عجلة التنمية والإعمار في كافة ربوع ليبيا”.