وزير الزراعة يؤكد ضرورة التيسير على منتفعي الإصلاح الزراعي ودعم القطاع التعاوني
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
كتب- عمرو صالح:
عقد علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعًا مع قيادات الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، بحضور الدكتور حسن الفولي، رئيس الهيئة؛ لبحث آليات العمل خلال الفترة المقبلة.
وأكد وزير الزراعة، خلال الاجتماع، ضرورة التيسير على منتفعي الإصلاح الزراعي، وتقنين الأوضاع، فضلًا عن تعميق دور الجمعيات الزراعية في دعم الفلاح، و تسويق محاصيله، وتوفير كل مستلزمات الانتاج له، إضافة إلى تشجيع الزراعة التعاقدية بهدف تجميع المساحات الصغيرة، باعتبارها السبيل للعودة إلى الدورة الزراعية.
وشدد، على أهمية تكثيف الإرشاد الزراعي وتوعية المزارعين والتواصل معهم في الحقول بشكل مباشر، ونقل التوصيات والممارسات الزراعية الحديثة الجيدة، لزيادة الإنتاجية من المحاصيل، لافتًا إلى أهمية المرور الدائم والمستمر أيضًا لرصد التعديات، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، وإزالة التعديات في المهد قبل تفاقمها.
وأشار فاروق، إلى ضرورة ميكنة كل الأعمال بالهيئة في إطار التيسير على المنتفعين أيضًا، وسهولة المتابعة والانجاز، مُشددًا على سرعة وضع آلية لتحصيل المتأخرات، وتعظيم الايرادات، وتحقيق القيمة الاقتصادية المثلى لكل مشروعات الهيئة، إضافة إلى مراجعة الأحكام واجبة النفاذ، والتعويضات المستحقة، ووضع آلية للمتابعة والتفاوض.
وأكد وزير الزراعة، أيضًا، أهمية دعم القطاع التعاوني، والتوسع في إقامة المشروعات الانتاجية الصغيرة والمتوسطة، ومنافذ التسويق، لتشغيل الشباب وتنمية القرى، الأمر الذي سيُساهم أيضًا في تحقيق طفرة انتاجية والأمن الغذائي والتنمية الزراعية الشاملة والمستدامة
اقرأ أيضا:
مدبولي: توجيه رئاسي بالتواصل مع المواطنين وحل شكاواهم بالتعاون مع الجهات المختصة
المفتي وزير الأوقاف ومحافظ القاهرة يؤدون صلاة الجمعة بمسجد عمرو بن العاص
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حكومة مدبولي أحمد رفعت الطقس أسعار الذهب سعر الدولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان علاء فاروق وزير الزراعة الإصلاح الزراعي وزیر الزراعة
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد الزراعي: ضخ المزيد من الاستثمارات الزراعية ليتواكب مع القطاعات الأخرى
يعتبر الاستثمار أحد الأدوات الرئيسية لخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية من اجل تحقيق أهدافها ويتوقف نجاح سياسات التنمية على عدة عوامل من بينها حجم الاستثمارات وكفاءة توزيعها في المجالات المختلفة، ويستدعي ذلك أن تتمشي خطط وبرامج الاستثمار الموضوعة مع قدرة الدولة علي الاستخدام الفعال لتلك الاستثمارات، كما يعتبر الاستثمار الزراعي أحد الوسائل الأساسية لنجاح التنمية الزراعية حيث يعتبر الركيزة الأساسية لزيادة الإنتاج وكذلك زيادة الدخل وخلق المزيد من فرص العمل.
كما أن إستراتيجية التنمية الزراعية في مصر تهدف إلى تشجيع وزيادة معدلات نمو الاستثمار سواء كان استثمار عام أو استثمار خاص، فهو يساهم في زيادة الإنتاجية وتحسين البنية الأساسية اللازمة لقيام المشروعات الاستثمارية وهذا يؤدي إلي زيادة الأنشطة الاستثمارية عن طريق إضافة مشروعات جديدة داخل البنيان الاقتصادي المصري.
وفى ضوء توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بضرورة الوقوف على التحديات التي تواجه القطاع الزراعي المصري ومواجهتها وإيجاد حلول لها والتي منها الاستثمار الزراعي في صورة مشروعات إنتاجية تساهم في زيادة الإنتاج ومن ثم زيادة الصادرات والحد من الواردات بما يؤدي لتحسين الميزان الزراعي وزيادة الدخل القومي والفردي والذي ينعكس بدوره علي زيادة المدخرات والتي تؤدي بدورها الي خلق استثمارات جديدة، وتحت رعاية الدكتور/ عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، وتحت إشراف الدكتور/عبدالوكيل محمد ابوطالب القائم بأعمال مدير معهد بحوث الاقتصاد الزراعي، نظم معهد بحوث الاقتصاد الزراعي ورشة: "الاستثمار الزراعي وأثره على التنمية المستدامة " بوحدة بحوث الجيزة التابعة للمعهد.
وتناولت ورشة العمل والتي حاضر فيها الدكتور/ جمعة عبد العزيز وعقب عليها الدكتورة/ مرڤت روفائيل رئيس الوحدة البحثية بالجيزة السابق والتابعة للمعهد، مفهوم الاستثمار، التقسيمات المختلفة للاستثمار الزراعي، مصادر تمويل الاستثمار، العوامل المشجعة على الاستثمار، عوامل جذب الاستثمار المباشر في مصر، الاستثمار الإجمالي الزراعي، كفاءة الاستثمار الزراعي المصري، مؤشرات قياس كفاءة الاستثمار الزراعي، مشاكل ومعوقات الاستثمار الزراعي في مصر، قانون الاستثمار الجديد.
وقد توصلت الورشة الى العديد من المقترحات منها:
ضخ المزيد من الاستثمارات الزراعية ليتواكب مع القطاعات الأخرى.
التطوير المستمر للمناخ الاستثماري في مصر لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والعربية.
اظهار الفرص الاستثمارية للمستثمرين في القطاع الزراعي.
تشجيع الجهات الممولة لتوفير السيولة المالية للقطاع الخاص العامل في مجال الزراعة.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول