متخصص بالشأن الإفريقي: مصر لديها إدراك حقيقي بتعقيدات المشهد في السودان
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال أحمد إمبابي الصحفي المتخصص في الشئون الإفريقية، إن رؤية مصر ثابتة تجاه الأزمة في السودان وأعلنت رفضها التدخل الخارجي، مضيفًا أن استضافة مصر مؤتمر القوى السودانية يؤكد حرصها على حقن الدماء.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية "القاهرة الإخبارية"، مساء اليوم السبت، أن الدولة المصرية بادرت وقادت هذه الجهود إدراكًا منها بأهمية استقرار السودان والحفاظ على وحدته.
وأشار إلى أن الدولة المصرية لديها إدراك حقيقي بتعقيدات المشهد في السودان، موضحًا أن هناك عددًا من المبادرات الإقليمية والدولية التي تعاملت مع الأطماع السودانية، ولكن للأسف هذه المبادرة لم تحقق نجاحًا في وقت الحرب.
وتابع أن هذا المؤتمر يأتي في لحظة مفصلية من هذا الصراع الدامي الذي يحدث على الأراضي السودانية، وبالتأكيد هو يأتي في ظرف شديد الصعوبة على الدولة السودانية وعلى المنطقة.
وأكد أن المؤتمر يأتي نظرًا لتداعيات الصراع الدائر والمستمر في السودان، وأن هذه الحرب التي تضاعفت خطورتها ومعاناة الملايين من الشعب السوداني في الداخل وأيضًا الملايين الذين فروا إلى الدول الجوار.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أزمة في السودان استقرار السودان استضافة مصر الازمة في السودان التدخل الخارجي الدولة السودانية الدولة المصرية مبادرات فی السودان
إقرأ أيضاً:
الرئيس التونسي يندد بـتدخل سافر بالشأن الداخلي
ندّد الرئيس التونسي قيس سعيد أمس الاثنين بالانتقادات الخارجية للأحكام الصادرة على معارضين بالسجن لفترات طويلة، واصفا إياها بأنها "تدخل سافر في الشأن الداخلي".
وقال سعيد في بيان صادر عن الرئاسة إن "التصريحات والبيانات الصادرة عن جهات أجنبية مرفوضة شكلا وتفصيلا وتُعدّ تدخلا سافرا في الشأن الداخلي التونسي".
وأكد "إذا كان البعض يُعبّر عن أسفه لاستبعاد المراقبين الدوليين فإن تونس يمكن أيضا أن تُوجّه مراقبين إلى هذه الجهات التي عبّرت عن قلقها وعن أرقها المزعوم وتُطالبها أيضا بتغيير تشريعاتها واستبدال إجراءاتها".
وفي الـ19 من الشهر الحالي أصدرت محكمة تونسية أحكاما بالسجن تتراوح بين 13 و66 عاما على زعماء من المعارضة ورجال أعمال ومحامين، يتابعون ضمن ما يعرف بـ"قضية التآمر".
أحكام وانتقادات
وحاكمت السلطات التونسية 40 شخصية سياسية وإعلامية وحقوقية بتهم "التآمر على أمن الدولة وتكوين تنظيم إرهابي"، بينما تؤكد المعارضة أن القضية سياسية بامتياز، وتهدف إلى قمع الأصوات الرافضة للإجراءات الاستثنائية التي فرضها الرئيس سعيد منذ يوليو/تموز 2021.
وصدرت الأحكام وسط غياب المتهمين عن الجلسة التي رافقتها احتجاجات خارج مقر المحكمة، للمطالبة بعقد جلسة علنية بحضور المتهمين، حيث اعتبر المحتجون أن المحاكمة تفتقر لأدنى شروط العدالة والشفافية.
إعلانوفي 25 يوليو/تموز 2021، بدأ سعيد فرض سلسلة من الإجراءات الاستثنائية، شملت حل البرلمان والمجلس الأعلى للقضاء، وصياغة دستور جديد وتنظيم انتخابات تشريعية جديدة.
وترى قوى سياسية ومدنية هذه التحركات "انقلابا على الدستور وترسيخا للحكم الفردي"، في حين يعتبرها مؤيدو الرئيس "تصحيحا لمسار ثورة 2011" التي أطاحت بالرئيس الراحل زين العابدين بن علي.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”