ضبط عصابة منظمة تخترق شبكات النقل الخاصة
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم التشكيلات العصابية الإلكترونية المستحدثة للنصب والاحتيال على المواطنين.
أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام تشكيل عصابي مكون من (9 أشخاص) تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع النصب والاحتيال على المواطنين عن طريق اختراق شبكات ونظم المعلومات الخاصة بشركات نقل الركاب الخاصة، واستخدام بعض حسابات قائدى مركبات تلك التطبيقات والتلاعب فى موقعها الجغرافى، وصولاً لاستقبال طلبات التوصيل المُسجل بها بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى لمُستخدميها وإيهام القائم بالطلب بوجود خلل بالمنظومة وحتمية تغيير الرقم السرى للحساب والتحصل على الرقم الجديد من المجنى عليهم واستخدامه فى إجراء رحلات وهمية وسحب المبالغ المالية المستولى عليها.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم ، وبحوزتهم (أجهزة حاسب آلى – عدد 8 هواتف محمولة "محمل عليها محافظ إلكترونية " المستخدمين فى نشاطهم الإجرامى)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الداخلية جهودها النصب والإحتيال
إقرأ أيضاً:
العليمي يجتمع بإدارة الأزمات لمناقشة الإجراءات للتعاطي مع تصنيف الحوثيين "منظمة إرهابية"
بحث رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، مع لجنة ادارة الازمات الاقتصادية، والانسانية الإجراءات الحكومية المتخذة للتعاطي مع الامر التنفيذي الاميركي بتصنيف جماعة الحوثي "منظمة إرهابية أجنبية".
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن الاجتماع الذي حضره رئيس مجلس الوزراء احمد عوض بن مبارك، ناقش مستجدات الاوضاع الاقتصادية، والنقدية، والمصرفية، والاجراءات الحكومية للتعامل مع تصنيف الحوثيين في لوائح الإرهاب.
وخلال الاجتماع قدم بن مبارك ومحافظ البنك ووزير الخارجية إحاطات حول مستجدات الاوضاع الاقتصادية، والمعيشية، والجهود المبذولة لاستمرار وفاء الحكومة بالتزاماتها الحتمية، خصوصا خلال شهر رمضان المبارك.
وتضمنت الاحاطة المؤشرات المالية والنقدية الراهنة، ومدى كفاءة المؤسسات في تحسين وصول الدولة لمواردها العامة، وضمان استدامة الخدمات الاساسية في مختلف المحافظات.
وشدد الاجتماع على الاجراءات الحكومية المتخذة للتعاطي مع قرار تصنيف جماعة الحوثي منظمة ارهابية، والاستثناءات والتراخيص المعتمدة لضمان استمرار تدفق المساعدات الاغاثية، واحتواء التداعيات الانسانية المحتملة للقرار الذي دخل حيز التنفيذ مساء أمس الأول.
وجددت الحكومة التزامها بالتعاون الوثيق مع المجتمع الدولي لتخفيف آثار قرار التصنيف على المواطنين، والمؤسسات، والمنشآت الوطنية، وفي المقدمة القطاع المصرفي.