قصة سحب سلف دون علم معلمي ميسان.. التربية النيابية قلقة وستتابع-عاجل
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
بغداد اليوم – بغداد
بعد ان اثارت مديرية تربية ميسان مشكلة تعرض عدد من منتسبيها الى سحب سلف مالية بأسمائهم من دون علمهم عبر خدمة (سلفني) في مصرف الرافدين، اكتفت وزارة التربية بالقول إن "توطين الرواتب اختياري وليس إجباري، ويحق للموظف تغيير المصرف"، في حين اكدت لجنة التربية النيابية انها ستتحرك للوقوف على تداعيات هذه الحادثة من اجل حماية رواتب الموظفين ومنع تكرارها.
وقال المتحدث باسم وزارة التربية كريم السيد في حديث لـ"بغداد اليوم"، اليوم السبت (6 تموز 2024)، إن "توطين رواتب منتسبي وزارة التربية اختياري وليس إجباري، وممكن تغيير المصرف وان المديريات تتخذ اجراءات روتينية طبيعية بحسب القانون"، دون إعطاء تفاصيل أخرى.
فيما اوضح عضو لجنة التربية النيابية سالم العنبكي، في حديث لـ"بغداد اليوم"، أن "لجنته ستتابع ما حصل في مديرية تربية محافظة ميسان من خلال سحب سلف للموظفين دون علمهم او قرصنة الحسابات"، مبيناً أن "هذه تعد مشكلة كبيرة وخطيرة وممكن ان تتكرر في مديريات أخرى بغير محافظات".
وبين أن لجنته "ستبحث مع الجهات ذات الاختصاص والعلاقة للوقوف على تداعيات الحادثة، من اجل حماية رواتب الموظفين في التربية وكذلك منع تكرار هكذا حالات، وكذلك بغية إعادة الحقوق المالية للموظفين، الذي تم قطع مبالغ منهم دون أي وجه حق".
ووجه مدير عام التربية في محافظة ميسان جواد كاظم سلطان، قبل يومين إنذاراً إلى مصرف الرافدين نص على فسخ العقد معهم نتيجة تسجيل حالات سحب سلف مالية من دون علم الموظفين والمعلمين والمدرسين من خلال قرصنة البيانات والمعلومات الكترونياً، ويرجح مراقبون ان يكون الموظفون قد وقعوا ضحية نصب واحتيال من قبل اصحاب مكاتب دون علمهم، الا ان هذا قد لا يعفي المصرف من ضعف الاجراءات والمعايير المشددة لحماية بيانات الموطنين وكذلك تشديد الاجراءات قبل اطلاق السلف الا بحضور الشخص المعني.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
لماذا لم يتم توطين رواتب موظفي الإقليم حتى اللحظة؟.. سياسي كردي يوضح - عاجل
بغداد اليوم - كردستان
علق الكاتب والمحلل السياسي الكردي رعد رفعة محمد، اليوم السبت (5 تشرين الأول 2024)، عن السبب الرئيسي لعدم توطين رواتب موظفي أقيم كردستان، وتنفيذ قرار المحكمة الاتحادية.
وقال رفعة محمد في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "على ما يبدو أن الحكومة العراقية والإطار التنسيقي قد فضلوا ود الأحزاب الرئيسية في الإقليم على مصالح الشعب في كردستان".
وأضاف أن "أحزاب الإطار تعد العدة للانتخابات النيابية المقبلة لعام 2025، وتريد ضمان تحالف جديد لتشكيل الحكومة القادمة مع الأحزاب الكردية الحاكمة الرئيسية، نائية بنفسها عن مشاكل رواتب موظفي الإقليم، لكي لا تصطدم بتلك الأحزاب في الإقليم".
وأشار إلى أن "السبب الرئيس لعدم توطين رواتب موظفي الإقليم من قبل حكومة كردستان، هي خشية الأحزاب الرئيسية في الإقليم من خروج الموظفين في المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية من قبضة هذه الأحزاب، وعدم كتراث الشعب بهذه الأحزاب بعد تحرر مصدر معيشتهم بتوطين رواتبهم مباشرة من الدولة العراقية".
وتجري اعتراضات كبيرة واشكاليات على ملف توطين رواتب موظفي إقليم كردستان وإمكانية تدخل واستفادة حكومة الإقليم، خصوصا مع التوضيح الأخير الذي صدر من المحكمة الاتحادية العليا والتي اكدت ان قرارها الذي يخص التوطين يشمل جميع المصارف المجازة من البنك المركزي العاملة في إقليم كردستان.
وينص القرار للمرقم (313) لسنة 2016 على تنفيذ مشروع توطين رواتب الموظفين وتسلمها عن طريق البطاقة الالكترونية التي يصدرها المصرف، فيما ينص قرار 281 لعام 2017، على انه للموظف اختيار مصرف من المصارف المعتمدة لدى البنك المركزي العراقي في عملية توطين الرواتب لفتح حساب مصرفي تمهيداً لاستلام راتبه عبر الحساب الكترونياً بموجب بطاقة مصرفية.
روسيا تعلّق على احتمالات الصراع المسلح مع أمريكا