وكيل وزارة الصحة بالشرقية يتفقد أعمال تطوير مستشفى الحسينية المركزي
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
تابع الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الأعمال الإنشائية الجارية لتنفيذ مشروع إنشاء مبنى جديد بمستشفى الحسينية بتكلفة تقديرية تصل إلى مليار ونصف، والذي يأتي في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، وبعد زيارة الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، لمستشفى الحسينية المركزي، منذ عدة أشهر، للوقوف على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بها، والتأكيد على الدور الحيوي لها لخدمة أهالي شمال الشرقية.
ويخدم المستشفى أكثر من ٤٠٨ ألف نسمة بنطاق بمركز ومدينة الحسينية، ومدن صان الحجر ومنشأة أبو عمر، حيث وجه وزير الصحة بالبدء فى مرحلة تطوير مستشفى الحسينية، وتكليف الدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة لشئون المشروعات القومية، بإنشاء مبني جديد، وإسناد هذه الأعمال الإنشائية لإحدى الشركات المتخصصة لتنفيذ المشروع، لإضافة خدمات طبية جديدة، تضاف لباقي الخدمات المتقدمة التي شهدتها المستشفى خلال الفترة السابقة، والتي تعمل بطاقة استيعابية ١٤٨ سرير منهم ١٥ سرير رعاية مركزة، و١٩ حضانة، هذا بجانب بنك الدم التجميعي، وقسم الكلي الصناعي، والمزود بعدد ٧٤ ماكينة، ويخدم ٢٤٢ مريض كلي، بجانب تزويد المستشفى بجهاز أشعة مقطعية، بتكلفة تقديرية بلغت ٤.٢ مليون جنيه.
بالإضافة إلى تطوير قسم عناية للقلب والعامة، بتكلفة تقديرية بلغت ٢ مليون جنيه، مع تفعيل خدمات مبادرة التشخيص الطبي عن بعد، وسيتم عمل التوسعات اللازمة، بعد إزالة المباني القديمة، وربط المباني الجديدة ببعضها، بما يساهم في الإرتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بمركز ومدينة الحسينية والمراكز المحيطة بها.
هذا وتفقد وكيل وزارة الصحة بالشرقية الأقسام الطبية المختلفة بمستشفى الحسينية المركزي، وتم التأكد من تواجد القوى البشرية في أماكن تقديم الخدمة، ومن التدريب الجيد للهيئة التمريضية على التعامل مع الأجهزة الطبية، ومن توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالصيدلية الموحدة للاستقبال والطوارئ والتي تعمل على مدار الـ٢٤ ساعة، متابعاً تقديم الخدمة الطبية للمرضى بقسم الإستقبال، كما تفقد العناية المركزة للأمراض الباطنية، والعناية المركزة لأمراض القلب، وقام بمناظرة الملفات الطبية للمرضى والتأكد من تدوين كافة الإجراءات التمريضية والعلاجية للمرضى بها، واستكمال كافة العروض والفحوصات الطبية اللازمة لهم، موجهاً بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية للمرضى، كما تأكد من كفاءة عمل الأجهزة بقسم الأشعة خاصة الأشعة المقطعية.
وشدد وكيل الوزارة على ارتداء جميع المرضى للزي الطبي أثناء تلقي الخدمة بالأقسام الطبية بالمستشفى، متابعاً سير العمل بوحدة التشخيص عن بعد والاطمئنان على انتظام عمل المبادرة الرئاسية بكفاءة، كما اطمأن على الخدمة المقدمة بقسم الحضانات والذي يسع لعدد ١٩ حضانة، ومن فحص الأطفال المبتسرين ضمن المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية، وتم التأكد من توافر كافة المستلزمات الطبية اللازمة للعمل بالحضانات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الصحة محافظة الشرقية
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة: قانون المسؤولية الطبية يضمن تحسين بيئة عمل الفريق الصحي وحقوق المرضى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أن قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض، والذي تقدمت به وزارة الصحة والسكان، بالاشتراك مع وزارة العدل، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتحسين بيئة العمل الخاصة بالأطباء والفريق الصحي، ويرتكز على ضمان توفير حق المواطن في تلقي الخدمات الطبية المختلفة بالمنشآت الصحية، وتوحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية، بما يضمن عملهم في بيئة عمل جاذبة ومستقرة.
ولفت الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن القانون تمت صياغته من خلال هيئة مستشاري مجلس الوزراء، بعد مراجعة ما يقرب من 60 دراسة قانونية في الجوانب المختلفة للمسئولية الطبية، والاطلاع على 18 نظاما قانونيا عربيا وأجنبيا، وعقد العديد من الاجتماعات تم فيها الاستماع والمناقشة مع جميع الوزرات المعنية والجهات المختصة وكافة نقابات المهن الطبية المعنية.
وأوضح أن القانون الذي حصل على موافقة مجلس الوزراء، يُلزم مقدمي الخدمات الطبية بتسجيل وتدوين كافة الإجراءات الطبية المتعلقة بحالة متلقي الخدمة الطبية تفصيلياً في الملف الطبي الخاص به، واستخدام الأدوات والأجهزة الطبية المناسبة لحالته الصحية، فضلاً عن الالتزام بتعريفه بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن خطوات علاجه، وتبصرة المريض قبل الشروع في العلاج.
وتابع أن القانون يحظر الانقطاع عن تقديم العلاج لمتلقي الخدمة الطبية دون التأكد من استقرار حالته الصحية، وحظر إفشاء أسرار المرضى التي يتم الاطلاع عليها أثناء تقديم الخدمة، فضلاً عن الإلزام بضرورة توفير التأهيل المناسب للمريض وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة والحصول على الموافقة المستنيرة قبل إجراء أي تدخل جراحي للمريض، مع كفالة حق متلقي الخدمة الطبية بالخروج من المنشأة الصحية حال سماح حالته بذلك.
ولفت الوزير، إلى أن مشروع القانون أكد ضرورة تبصير متلقي الخدمة الطبية بكافة عواقبها، والحصول على الموافقة المستنيرة المكتوبة عند إجراء التدخلات الجراحية والخروج من المنشآت الطبية بعد تحسن الحالة الصحية للمريض، وكذلك ضمان حقه في الرفض المستنير لأي إجراء طبي، بعد تبصيره.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون يحدد بدوره الالتزامات الأساسية لكل من يزاول المهن الطبية داخل الدولة، على أن يؤدي كل منهم واجبات عمله بما تقتضيه المهنة من أمانة وصدق ودقة، وكذلك الارتقاء بمستوى العمل، حفاظاً على سلامة وصحة المرضى، والسعي إلى القضاء على احتمالية حدوث الأخطاء الطبية، مؤكداً مسؤولية مقدم الخدمة والمنشأة الطبية، عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية حال وقوعها.
وأضاف الوزير، أن القانون ينص على إنشاء لجنة عليا تتبع دولة رئيس مجلس الوزراء، تحت مسمى «اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض» على أن تتولى تلك اللجنة إدارة المنظومة من خلال آليات محددة، حيث يعتبر القانون تلك اللجنة بمثابة جهة الخبرة الاستشارية المتعلقة بالأخطاء الطبية، وهي معنية بالنظر في الشكاوى، وإنشاء قاعدة بيانات، وإصدار الأدلة الإرشادية للتوعية بحقوق متلقي الخدمة، بالتنسيق مع النقابات والجهات المعنية، موضحاً إمكانية التوسع في عمل اللجنة مستقبلاً بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها.
وتابع أن القانون ينص على وضع نظام للتسوية الودية بين مزاولي المهن الطبية ومتلقي الخدمة، تتولاه لجنة خاصة برئاسة عضو جهة أو هيئة قضائية، تحت إدارة اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، بهدف تقليل مشقة ومعاناة متلقي الخدمة المضرور أو ذويه، والإسراع من تسوية المنازعات وضمان حقوق المريض في الحصول على التعويضات وتحقيقاً للأمن الاجتماعي.
وأشار الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن القانون يتيح كفالة نظام التأمين الإلزامي للمنشآت الطبية ومقدمي الخدمة من مزاولي المهن الطبية، وذلك من خلال إنشاء صندوق تأمين حكومي يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، فضلاً عن إمكانية قيام الصندوق بالمساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي قد تنشأ أثناء تقديم الخدمة الطبية وليس لها صلة بالأخطاء الطبية.
وأكد، أن القانون ينص على توحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية، بما يكفل الوضوح في هذا الشأن ويراعي صعوبات العمل في المجال الطبي، لافتاً إلى حرص القانون على منع الاعتداء على مقدمي الخدمة الصحية، وتقرير العقوبات اللازمة في حال التعدي اللفظي أو الجسدي أو إهانة مقدمي الخدمات الطبية، أو إتلاف المنشآت، مع تشديد العقوبة حال استعمال أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى.
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”