الاقتصاد بغزة تتحدث بشأن ارتفاع أسعار السكر خلال الفترة الماضية
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
تحدثت وزارة الاقتصاد الوطني في غزة ، اليوم الاثنين 7 أغسطس 2023، عن ارتفاع أسعار السكر خلال الفترة الماضية.
وأوضح مدير عام السياسيات بالوزارة أسامة نوفل في تصريح لوكالة "الرأي" الحكومية، أن طواقم الوزارة المختصة تتابع عن كثب أسعار المواد الغذائية خاصةً مادة السكر، التي طرأ على سعرها ارتفاعاً خلال الفترة الماضية، بسبب ارتفاع أسعاره عالمياً.
وأشار نوفل إلى أن الوزارة أجرت اتصالات مباشرة مع الجانب المصري التي يتم من خلالها استيراد مادة السكر، مؤكداً أن الجهود نجحت بتوفير كميات جيدة للسوق المحلي وتخفيض أسعارها، بحيث لا يتجاوز سعر رطل السكر 10 شواقل فقط، فيما وصل سعر كيس السكر الواحد إلى 155 شيقل.
وأكد أن الوزارة اتخذت تدابير استباقية لضمان توفر كافة السلع الغذائية بكميات تكفي حاجة السوق المحلي.
وحذر كافة التجار والموزعين من التلاعب في أسعار المواد الغذائية خاصةً السكر، مشيرًا إلى أنه تم تحديد الأسعار إضافة لوجود تعليمات لدى حماية المستهلك بتحرير محاضر ضبط لأي تاجر يرفع السعر، داعياً المواطنين للتبليغ عن أي مخالفات قد تحصل.
وفيما يتعلق بانخفاض أسعار بعض المواد الغذائية، شدد نوفل على أن هناك تراجع على أسعار الزيوت وهي أقل بكثير مما كانت عليه سابقًا ولا صحة لوجود ارتفاع على أسعارها.
وأضاف أن الوزارة نجحت في تثبيت أسعار الدقيق واستقرارها بالرغم من التحدّيات العالمية، إضافة لسعر ربطة الخبر الذي لم يتغير وهو 8 شواقل فقط.
المصدر : وكالة سوا - وكالة الرأي الحكوميةالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
الصين تعتزم بيع سندات خزانة بـ70 مليار دولار لدعم بنوكها
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعلنت وزارة المالية الصينية، اعتزام الحكومة بيع سندات خزانة خاصة بقيمة 500 مليار يوان (69.7 مليار دولار) لدعم البنوك التجارية الكبرى المملوكة للدولة.
ونقلت أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن الوزارة القول إنه سيتم ضخ هذه الأموال بصورة متزنة ووفقا لمبادئ السوق والقانون لدعم بنك الصين وبنك التشييد الصيني وبنك الاتصالات وبنك الادخار البريدي الصيني.
وأضافت الوزارة، أمس الاثنين، أن البنوك التجارية الكبيرة المملوكة للدولة تتمتع حاليا بعمليات مستقرة وأصول جيدة ومخصصات كافية لتغطية الخسائر المحتملة، والمؤشرات الرقابية الأساسية مازالت "في النطاق الصحي".
من المتوقع أن يُعزز دعم رأس المال قدرة البنوك على أداء عمليات سليمة، ودعم نموها عالي الجودة، وتحقيق قيمة أكبر وعوائد مستقرة طويلة الأجل للمستثمرين.
وقالت وزارة المالية إن هذه الخطوة ستُمكّن البنوك أيضًا من خدمة الاقتصاد الحقيقي بشكل أفضل، مما يُعزز التنمية الاقتصادية المستقرة وطويلة الأجل للبلاد.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام