الاقتصاد بغزة تتحدث بشأن ارتفاع أسعار السكر خلال الفترة الماضية
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
تحدثت وزارة الاقتصاد الوطني في غزة ، اليوم الاثنين 7 أغسطس 2023، عن ارتفاع أسعار السكر خلال الفترة الماضية.
وأوضح مدير عام السياسيات بالوزارة أسامة نوفل في تصريح لوكالة "الرأي" الحكومية، أن طواقم الوزارة المختصة تتابع عن كثب أسعار المواد الغذائية خاصةً مادة السكر، التي طرأ على سعرها ارتفاعاً خلال الفترة الماضية، بسبب ارتفاع أسعاره عالمياً.
وأشار نوفل إلى أن الوزارة أجرت اتصالات مباشرة مع الجانب المصري التي يتم من خلالها استيراد مادة السكر، مؤكداً أن الجهود نجحت بتوفير كميات جيدة للسوق المحلي وتخفيض أسعارها، بحيث لا يتجاوز سعر رطل السكر 10 شواقل فقط، فيما وصل سعر كيس السكر الواحد إلى 155 شيقل.
وأكد أن الوزارة اتخذت تدابير استباقية لضمان توفر كافة السلع الغذائية بكميات تكفي حاجة السوق المحلي.
وحذر كافة التجار والموزعين من التلاعب في أسعار المواد الغذائية خاصةً السكر، مشيرًا إلى أنه تم تحديد الأسعار إضافة لوجود تعليمات لدى حماية المستهلك بتحرير محاضر ضبط لأي تاجر يرفع السعر، داعياً المواطنين للتبليغ عن أي مخالفات قد تحصل.
وفيما يتعلق بانخفاض أسعار بعض المواد الغذائية، شدد نوفل على أن هناك تراجع على أسعار الزيوت وهي أقل بكثير مما كانت عليه سابقًا ولا صحة لوجود ارتفاع على أسعارها.
وأضاف أن الوزارة نجحت في تثبيت أسعار الدقيق واستقرارها بالرغم من التحدّيات العالمية، إضافة لسعر ربطة الخبر الذي لم يتغير وهو 8 شواقل فقط.
المصدر : وكالة سوا - وكالة الرأي الحكوميةالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
شعبة المواد الغذائية تطالب بتعديل محاضر التموين من جنحة لـغرامة مالية
طالبت الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، وزير التموين والتجارة الداخلية بعدم تحصيل الحافز من البقالين التموينيين وأصحاب مشروع "جمعيتي" في حال ارتكابهم مخالفة، وذلك لحين الفصل في القضايا المنظورة أمام المحاكم، التي تم تحريرها بحق عدد من التجار.
كما طالبت الشعبة بتعديل التوجيه الوزاري رقم 25 لسنة 2017 الخاص بحافز البقال التمويني.
جاء ذلك خلال اجتماع الشعبة، الذي عُقد مساء الأحد بمقر الغرفة التجارية بمحافظة الغربية، لمناقشة المشاكل المتراكمة التي يعاني منها تجار التموين خلال السنوات الماضية، وذلك بحضور أحمد عبود، وكيل وزارة التموين بالغربية.
وأكد هشام الدجوي، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، ورئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالجيزة، على ضرورة رفع الظلم عن التاجر التمويني الذي يواجه أزمات متعددة، أبرزها تكلفة تجديد تراخيص المحلات التجارية القديمة، التي تصل إلى نحو 50 ألف جنيه للمحال التي تبلغ مساحتها 16 متراً تقريباً، وهو ما يمثل عبئاً كبيراً على التجار الذين يمتلكون تراخيص قديمة دون ارتكاب أي مخالفات.
واقترح الدجوي تعديل قانون تراخيص المحلات التجارية، وذلك من خلال تنسيق الجهود بين رؤساء الغرف التجارية وأعضاء مجلس النواب، بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، لتعديل المادة 11 من القانون رقم 154 لسنة 2019، خاصة بعد قرار وزير التموين بتأجيل تنفيذ القانون لمدة عامين.
وأوضح الدجوي أن الشعبة تطالب أيضاً بتحويل محاضر مخالفات تجار التموين من "جنحة" إلى "غرامة مالية" أسوة بما يُطبق على المخابز.
من جانبه، قال محمد يعقوب، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية، ورئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية ببني سويف، إنه من الضروري زيادة هامش ربح التاجر التمويني بما يتناسب مع الزيادة في أسعار السولار، التي أدت بدورها إلى ارتفاع مصاريف النقل، في ظل ثبات هامش الربح عند 25 قرشاً فقط، وهو ما يمثل نحو 0.8% من قيمة السلعة.
وأضاف يعقوب أنه تمت المطالبة بتعديل نظام صرف منح شهري مارس وأبريل، حتى يتمكن أصحاب البطاقات التموينية من صرف حصتهم من المنحة على شكل سلع أساسية مثل الزيت والسكر، بدلاً من السلع الحرة.
فيما أكد السيد البرعي، المنسق العام للشعبة العامة للمواد الغذائية، على ضرورة تفعيل التوجيه الوزاري رقم 37 لسنة 2017، المادتين 3 و4، اللتين تنصان على تشكيل لجنة تضم قيادات من وزارة التموين، وشركات البطاقات الذكية، والشركة العامة والمصرية للجملة، ويكون رئيس شعبة المواد الغذائية في كل محافظة ممثلاً عن التجار في تلك اللجنة، والتي تعرف بلجنة "التظلمات".
وأشار مصطفى راضي، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية، ورئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالدقهلية، إلى أن الشعبة طالبت بتفعيل التأمين الصحي للتجار وفقاً لقانون رقم 10 لسنة 1972، الذي ينص على أن كل من يمارس نشاطاً ويسدد تأمينات اجتماعية يحق له العلاج على نفقة الدولة.
وأضاف راضي أن الشعبة طالبت أيضاً بتخفيض الضرائب المفروضة على تجار التموين، نظراً لعدم تحقيقهم أرباحاً تستحق تلك الضرائب، مشيراً إلى أن مصلحة الضرائب تحتسب الضريبة بناءً على مستندات تشمل قيمة السلع المنصرفة، بينما يجب محاسبة التاجر على أساس هامش الربح وليس على أساس القيمة الإجمالية للسلع.
كما شدد راضي على أن الشعبة تطالب بإلغاء المبالغ التي فُرضت بالخطأ على تجار التموين من قبل شركات البطاقات الذكية، وذلك في الفترة من 2014 حتى 2017، موضحاً أن التعامل آنذاك كان يتم على أساس صافي الربح وليس إجمالي الدعم.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)