المركز التكنولوجي ببني مزار يصدر أول نموذج للتصالح في مخالفات البناء (مستند)
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
حصلت «الوطن» على نسخة من نموذج 8 تصالح في مخالفات البناء الذي يصدر بعد الموافقة النهائية على طلب التصالح، وذلك في بشرى للمواطنين ممن تقدموا بطلبات تصالح أو راغبين في تقنين الوضع وفق قانون التصالح الجديد.
أكد اللواء أحمد السايس رئيس مركز ومدينة بني مزار، أنه يتم العمل على تطبيق قانون التصالح وإنجاز ملفات التصالح بدقة وسرعة وفق ضوابط القانون 187 لسنة 2023.
ولفت إلى أنه تم إصدار نموذج 8 تصالح لحالتين مخالفات تقدمتا بطلبات تصالح وتم إنهاء جميع الإجراءات من الوحدة المحلية ليكون المركز التكنولوجي ببني مزار من أوائل المراكز على مستوى الجمهورية في إصدار نموذج 8 تصالح.
وأشار إلى تقديم التسهيلات اللازمة للتيسير على المواطنين أثناء تقدمهم بطلبات التصالح، من خلال تخصيص شباك لتلقي الطلبات ووضع لوحات إرشادية داخل المركز التكنولوجي لتعريف المواطنين بالمستندات والأوراق المطلوبة للتصالح في مخالفة البناء.
المراكز التكنولوجيةوتواصل المراكز التكنولوجية على مستوى الجمهورية وعددها 341 مركز تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء وفق القانون رقم 187 لسنة 2023، وفي بشرى سارة للمواطنين بدأت بعض المراكز تصدر نموذج 8 النهائي بالتصالح على مخالفة البناء بعد مرور شهرين من تطبيق قانون التصالح الجديد.
جدير بالذكر أن نموذج 8 تصالح يعد آخر نموذج يصدر للمواطن بعد الموافقة النهائية على طلب التصالح على مخالفة البناء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأوراق المطلوبة المراكز التكنولوجية المركز التكنولوجى المستندات والأوراق الوحدة المحلية بنى مزار نموذج 8 قانون التصالح قانون التصالح الجديد نموذج 8 تصالح تصالح فی
إقرأ أيضاً:
قبل إقراره نهائيا.. حالات التصالح في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
يصوت مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد نهائيا خلال الجلسة العامة اليوم
وحدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات يجوز للمتهم فيها التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.
ونص مشروع القانون على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر.
وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.
ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.
ضوابط التسوية بمشروع القانونويجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون المحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي.
ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له.
ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه.
ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.